جنگ لفظی امارات و ترکیه بالا گرفت / ترکیه: امارات پا را فراتر از گلیم خود دراز نکند
وزارت خارجه ترکیه از امارات خواست که از اتخاذ مواضع خصمامه بر ضد این کشور دست بردارد و حد و مرز خود را رعایت کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری رسمی ترکیه « آناتولی» حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفت: بیانیه امروز وزارت خارجه و همکاری بین‌المللی امارات تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست منافقانه کشوری است که تمامی اشکال حمایت را به کودتاچیان (نیروهای ژنرال حفتر در لیبی ) ارائه می‌دهد.
وی تاکید کرد که ترکیه پیوسته به وحدت سیاسی کشورهای عربی و وحدت اراضی این کشورها احترام قایل است.
وزارت خارجه و همکاری بین‌المللی امارات روز پنجشنبه با تأکید بر موضع خود مبنی بر حمایت از راه حل سیاسی از طریق کنفرانس برلین، از «دخالت ترکیه در امور کشورهای عربی» بویژه لیبی ابراز نگرانی کرده بود.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد: بر اساس این منطق ترکیه در کنار مشروعیت لیبی است و از تلاش‌ها برای یک راه حل سیاسی در این کشور حمایت می‌کند و ترکیه به موضع اصولی خود در این زمینه ادامه می‌دهد.
وی اتهامات امارات علیه این کشور مبنی بر دخالت آنکارا در لیبی را بی اساس دانست و آن را ناشی از تلاش‌های امارات برای سرپوش گذاشتن بر «فعالیت ویرانگر» آن در کشورهای منطقه ارزیابی کرد.
وی تصریح کرد که امارات سالهاست که با سلاح و تجهیزات نظامی و نیز اجیر کردن مزدور به کودتاچیان در لیبی (حمایت امارات از نیروهای حفتر در جنگ لیبی ) کمک می‌کند.
این مقام ترکیه با اشاره به دخالت‌های امارات در یمن، سوریه و کشورهای شاخ آفریقا گفت: جامعه بین الملل از اقدامات امارات برای بی‌ثباتی و ناامنی در کل منطقه که صلح بین‌الملل را هدف قرار داده، آگاه است و دخالت این کشور تنها به لیبی ختم نمی‌شود بلکه در کشورهای یمن، سوریه و کشورهای شاخ آفریقا نیز دخالت می‌کند.
حامی آکسوی افزود : در این چارچوب حمایت امارات از سازمانهای تروریستی و در راس آن جنبش الشباب و سازمانهای جدایی‌طلب در یمن چیز مخفی نیست و از امارات می‌خواهیم که از اتخاذ موضع خصمانه علیه کشور ما دست بردارد و حدود خود را رعایت کند.
این دیپلمات ترکیه در ادامه دولت وفاق به رهبری «فائز سراج »که مورد حمایت آنکارا است را قانونی دانست و تاکید کرد: تحقق ثبات و امنیت در منطقه از طریق حمایت از توافق سیاسی در لیبی امکانپذیر است و دولت وفاق در لیبی مشروع و قانونی است نه باندهای غیرقانونی که مردم غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند.
انتهای پیام/
