حمایت قضائی از واحدهای اقتصادی از بیکار شدن ۸۰۰۰ کارگر در استان کرمان جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یکی از راه‌های بهترین راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان داخلی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که یکی از ابعاد این حمایت، حمایت‌های قضایی است؛ حمایت‌هایی که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

دومین روز هفته قوه قضائیه امسال به نام حمایت حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است تا حساسیت‌ها به این موضوع بیشتر شده و با محور قرار گرفتن حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌های مشروع دیگر فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیز به این حوزه سوق پیدا کند و قوه قضائیه به‌عنوان یک از ارکان اصلی حاکمیت در محدوده وظایفش می‌تواند در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی گام‌های موثری بر دارد.

یک وجه حمایت قضائی این است که در دعاوی، اختلافات و پرونده‌های قضائی مرتبط با صنایع و کارگاه‌های تولیدی در هر شرایطی از صدور دستورات قضائی مبنی بر توقف و تعطیلی این قبیل مراکز جلوگیری به‌عمل آید و قضات از صدور این قبیل دستورات اجتناب ورزند و با توسل با سایر ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در ستاد حمایت قضایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان بخش زیادی از مشکلات و ابعاد حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان پیگیری و برطرف شده است اظهار داشت: در سال گذشته 130 پرونده حمایتی در ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان مطرح شده است.

وی با بیان اینکه براساس اقدامات انجام شده در دستگاه قضائی استان کرمان و برآوردهای قوه قضائیه استان کرمان جزو 5 استان برتر کشور در حمایت قضائی از بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری معرفی شده است عنوان کرد: اگر حمایت‌های قضائی انجام شده از بخش‌های تولیدی انجام نشده بود، هشت هزار کارگر و نخبه کرمانی بیکار شده و شغل خود را از دست می‌دادند.

موحد با بیان اینکه یک وجه حمایت قضائی این است که در دعاوی، اختلافات و پرونده‌های قضائی مرتبط با صنایع و کارگاه‌های تولیدی در هر شرایطی از صدور دستورات قضائی مبنی بر توقف و تعطیلی این قبیل مراکز جلوگیری به‌عمل آید گفت: در این قبیل پرونده‌ها قضات از صدور این قبیل دستورات اجتناب کرده و با توسل با سایر ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

وی با ابراز اینکه قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت می‌تواند در محدوده وظایفش در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی گام‌های موثری بردارد تصریح کرد: تلاش می‌شود که اداره تصفیه و امور ورشکستگی را در استان کرمان ایجاد کنیم تا سوپاپ اطمینانی برای سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: جامعه در صورتی به رفاه، آسایش عمومی و رشد اقتصادی دست پیدا می‌کند که حمایت از صنایع مولد و مصنوعات داخلی به‌عنوان یک فرهنگ و از جمله الزامات عمومی در جامعه نهادینه شود.

مسعود امیرمیجانی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به اینکه دومین روز هفته قوه قضائیه امسال به‌نام حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است اظهار داشت: قوه قضائیه برای سال جاری براساس ماموریت‌هایی که به این قوه محول شده اولویت‌هایی را در نظر دارد که در راس آنها حفظ کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید است.

وی با اشاره به اینکه هدف از این نامگذاری‌ها جلب توجه نسبت به این موضوعات و ایجاد حساسیت در این ارتباط است تا محور قرار گرفته و دیگر فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت سوق پیدا کند عنوان کرد: دو موضوع در بستر حمایت قوه قضائیه از تولید و کارآفرنین قرار دارد.

امیرمیجانی با بیان اینکه جایگاه قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی با توجه به موقعیتی که در سند بالادستی قانون اساسی تعریف شده جایگاه عظیم، رفیع و گستره‌ای است افزود: قوه قضائیه در کنار وظیفه سنتی امر قضا و دادرسی که رسیدگی به شکایات، اختلافات و دعاوی است وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را نیز به عهده دارد و موظف به تحقق آن است.

وی با بیان اینکه در برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه پرداختن به این ماموریت‌ها در کنار وظایف سنتی دستگاه قضا مورد توجه جدی قرار دارد گفت: با توجه به تاثیری که امور اقتصادی بر وضع قضائی می‌گذارد کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و تلاش در جهش برطرف کردن مشکلات حوزه اقتصادی می‌تواند در انجام ماموریت‌های قوه قضائیه جای بگیرد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان با ابراز اینکه امور اقتصادی چه مستقیم و چه غیرمستقیم با وظایف و ماموریت‌های قوه قضائیه ارتباط و وابستگی دارد افزود: در سال 96 دستورالعملی در راستای تحقق شعار سال که اقتصاد مقاومتی بود به استان‌ها ابلاغ و مقرر شد قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های خودش و با هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی همت کند.

وی با بیان اینکه از بدو تشکیل ستاد حمایت قضائی در استان کرمان فعالیت‌های قابل توجه و چشمگیری در راستای حمایت قضائی از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی انجا شده است گفت: اگر اقدامات ستاد و حمایت مورد نظر در دادگستری نبود بسیاری از این واحدهای تولیدی و اقتصادی کارشان به تعطیلی کشانده می‌شد و عده زیادی بیکار می‌شدند.

انتهای پیام/511/ح