گزارش|واکنش احزاب و گروههای مختلف به تصویب قانون فضای مجازی در ترکیه
مخالفین و منتقدین دولت بر این باورند که محدودسازی فضای مجازی در جهت تقویت قدرت حزب حاکم است اما سران حزب حاکم معتقدند٬ آن چه که انجام شده٬ «ساماندهی» و ایجاد نظم به منظور محافظت از «وطن سایبری» است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تصویب قوانین جدید مرتبط با استفاده از فضای مجازی در پارلمان ترکیه، به زعم مخالفین، چیزی نیست جز سانسور و محدودسازی.
مخالفین و منتقدین دولت بر این باورند که محدودسازی فضای مجازی در جهت تقویت قدرت حزب حاکم است اما سران حزب حاکم معتقدند، آن چه انجام شده، «ساماندهی» و ایجاد نظم به منظور محافظت از «وطن سایبری» است.
حالا وطن سایبری هم در کنار اصطلاح دیگری همچون «وطن آبی» (قلمروهای قاره‌ای و ساحلی ترکیه در دریاهای آزاد)، تبدیل به اصطلاح جدیدی شده که از این به بعد، احتمالاً به کرات آن را از سران حزب حاکم ترکیه خواهیم شنید.
پروفسور یامان آکدنیز از چهره‌های دانشگاهی ترکیه در حوزه ارتباطات در این مورد گفته است:«تا همین حالا هم فضای مجازی در ترکیه آزاد نبود و دسترسی به 400 هزار پایگاه اینترنتی فکری و سیاسی را ناممکن کرده بودند. از حالا، فضا بسته تر خواهد بود.»
قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
بر اساس قانونی که در پارلمان ترکیه تصویب شده، دولت، به منظور کنترل فضای مجازی، از تمام شرکت‌های بزرگ از جمله اینستاگرام، فیسبوک و توییتر خواسته که در آنکارا، یک دفتر نمایندگی رسمی داشته باشند.
ناجی بستانجی از سران حزب عدالت و توسعه در این مورد گفته است: «تاکنون با همه شرکت‌ها مذاکره کرده‌ایم. تقریباً همه آنها رضایت داده و اعلام کرده‌اند که به منظور هماهنگی و رسیدگی به شکایات، حاضرند در ترکیه دفتر نمایندگی تاسیس کنند اما توییتر هنوز هم به درخواست ما هیچ پاسخی نداده است.»
این عضو هیات رئیسه پارلمان ترکیه در ادامه افزوده است: «ما مشکل خاصی نداریم و با مدیران شرکت‌های بزرگ در حال رسیدن به توافق هستیم اما ظاهراً با توییتر مشکل داریم و مشکل فعلی ما برای اجرای این قانون، توییتر است.»
قرار است کلیه شبکه‌های اجتماعی جهانی که در ترکیه بیش از 1 میلیون کاربر دارند، در آنکارا دفتر نمایندگی تاسیس کنند و این اتفاقی است که قبلاً در آلمان روی داده است.
یکی از بندهای مهم قوانین جدید، ممنوعیت استفاده از واتساپ و تلگرام برای کارمندان دولتی است. اما نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده که ممنوعیت، کلی و فراگیر نیست. بلکه، مقصود قانون‌گذار این است که کارمندان دولت، فقط برای مسائل شخصی و خانوادگی از واتساپ و تلگرام استفاده کنند اما در مورد مسائل کاری، اداری و سازمانی، به هیچ وجه از این نرم‌افزارها استفاده نکنند.
واکنش سیاست‌مداران
حزب جمهوری خلق، به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت، اعلام کرده که مخالف قانون تصویب شده در مجلس است و برای ابطال آن، به دادگاه قانون اساسی مراجعه می‌کند.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی گفته است:«تصویب این قوانین، یک تهدید جدی علیه آزادی بیان و مطبوعات است. برای کشور، بسیار نگران هستیم.»
احمد داوود اوغلو رهبر حزب آینده نیز گفت:«این قواین را تصویب کرده‌اید تا نشان دهید که چه قدر از افشاگری مردم در فضای مجازی در هراس هستید. شما می ترسید واقعیت ها شنیده شوند.»
تمل کاراملااوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت و از شاگردان قدیمی مرحوم اربکان، از دیگر سیاست‌مدارانی است که به قانون محدودسازی فضای مجازی واکنش انتقادی نشان داده و اعلام کرد:«ما همیشه می‌گفتیم، درست است که رسانه‌ها مال پادشاه است ولی فضای مجازی به ما تعلق دارد. اما حالا می‌بینیم که پادشاه، تنها به گرفتن رسانه‌ها رضایت نداده و به فضای مجازی هم چشم طمع دوخته است.»
محرم اینجه از سران حزب جمهوری خلق و رقیب قدرتمند اردوغان در دور پیشین انتخابات رئیس جمهوری نیز اعلام کرد:«با این کار، عملاً فیش آزادی را از پریز کشیدند.»
اما ماهر اونال، معاون بخش اطلاع‌رسانی حزب عدالت و توسعه که همراه با یک کمیته ویژه قانون ساماندهی فضای مجازی را نوشته بود، در دفاع از این قانون گفته است:«توییتر و فیسبوک، قبلاً به شکل رسمی، حاکمیت سیاسی و قوانین آلمان را به رسمیت شناخته اند. می‌خواهیم قوانین ما را هم بپذیرند. این مساله اصلاً سیاسی نیست. ما نمی‌خواهیم سانسور اعمال کنیم. فقط به دنبال این هستیم که پست‌های غیرحقوقی، اطلاعات غلط و اطلاعات منجر به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان، حذف شوند. اتفاقاً در این مسیر، محافظ آزادی 52 میلیون شهروند کاربر شبکه های اجتماعی هستیم و آلمان را الگو قرار داده‌‌ایم.»
قانون فضای مجازی چگونه تصویب شد؟
در حین بررسی قانون فضای مجازی، در مجلس ملی ترکیه، تنش و درگیری لفظی روی داد و گروهی از نمایندگان به دنبال درگیری تن به تن بودند. چندین نماینده با ماسک رویاروی هم ایستادند تا کتک‌کاری کنند. اما دعوای آنها بر سر فضای مجازی نبود.
بلکه به این دلیل بود که یکی از نمایندگان کُرد حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب حاکم را به خاطر کشتن و مجروح کردن روستاییان و غیرنظامیان در شمال عراق، به دشمنی با کردها متهم کرد و نمایندگان آکپارتی، چنان واکنش تندی نشان دادند که دو بار فضای پارلمان، متشنج شد. اما در حین تصویب قانون فضای مجازی، داد و بیداد و صدای اعتراض مخالفین، کارساز نشد و قانون را خیلی سریع تصویب کردند.
تصویب قانون ساماندهی فضای مجازی برای حزب حاکم، ساده‌تر از نوشیدن یک لیوان آب بود. چرا که از مجموع 600 کرسی پارلمان ترکیه، تعداد 340 کرسی از آنِ حزب عدالت و توسعه و شریک او یعنی حزب حرکت ملی است که ائتلاف جمهور را تشکیل داده‌اند و با توجه به دارا بودن قدرت اکثریت در پارلمان، هر قانونی که دلشان بخواهد، به راحتی تصویب می‌کنند و داد و قال احزاب مخالف به جایی نمی‌رسد.
چرا که ائتلاف ملت (حزب جمهوری خلق و حزب خوب)، تنها 175 کرسی دارد و حتی اگر نهاد اقماری پ.ک.ک یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها را با 57 کرسی با خود همراه کند، باز هم راه به جایی نمی‌برند.
در واقع چنین نیست که قانون ساماندهی فضای مجازی، تنها به خواست و حکم مستقیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تصویب شده باشد. بلکه مساله اینجاست که مخالفین او در پارلمان، دارای قدرت نیستند و مکانیسم خاصی برای ممانعت از تصویب قوانین ضد دموکراسی، در اختیار ندارند.
مهندسی اجتماعی
حزب عدالت و توسعه، بارها در چند سال اخیر، از سوی منتقدین و مخالفین لاییک، به تلاش برای «مهندسی اجتماعی»، «تک‌تیپ سازی» و اداره جامعه به شیوه پادگانی متهم شده است. چرا که این حزب در مورد چند و چون توزیع و مصرف مشروبات الکلی در فضاهای عمومی، دادن اولویت به استخدام نیروهای محجبه، مباحث مربوط به خانواده و جمعیت و مسائل مرتبط با «سبک زندگی»، به شیوه‌ای رفتار کرده که باب دل مخالفین نیست.
اما در عوض، خانواده‌های محافظه‌کار را به شدت خوشحال کرده است. همین موضوع سبب شده که منتقدین به این جمع‌بندی برسند که برخلاف ادعای سران آکپارتی، ساماندهی و محدودسازی فضای مجای، به منظور حفظ امینت اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و مبارزه با انتشار پست‌های خشونت‌محور و ضداخلاقی نیست. بلکه ابزاری برای رای جمع کردن و تامین رضایت هواداران سنتی است.
آنان معتقدند که آکپارتی به دنبال آن است، تمام خاکریزها را یک به یک فتح کند و اجازه ندهد که فضای مجازی، به تریبونی برای شنیده شدن صدای مخالفین تبدیل شود.
البته پیش از این نیز بارها پیش آمده که افرادی به اتهام انتشار یک پست توییتری علیه رئیس جمهور و اعضای خانواده او، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. اما حالا کار برای دولت و نهادهای امنیتی راحت‌تر شده و خود مردم نیز محتاطانه‌تر عمل خواهند کرد.
در هر حال، دادن نظمی نوین به فضای مجازی و چند و چون حضور در شبکه‌های اجتماعی، حالا تبدیل به قانون شده و از این به بعد در مورد ثبت اکانت‌های فیک و دروغین و فعالیت با چراغ خاموش و بدون هویت قانونی ثبت شده، عملاً دشوار خواهد بود. حالا باید دید ثبت این قوانین و حضور نمایندگان اینستاگرام، فیسبوک و دیگر شرکت‌های غول‌پیکر فضای مجازی در آنکارا تا چه اندازه بر فضای اجتماعی و سیاسی ترکیه، تاثیر خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
