آیت‌الله رئیسی: تسریع در پرداخت "وام ازدواج جوانان" توسط بانک‌ها ضروری است
رئیس قوه قضاییه در نشست با مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی، نیمه‌دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی گفت: با توجه به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج، تسریع در پرداخت وام به این زوج‌های جوان ضروری است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل 12 بانک دولتی و نیمه‌دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره‌گشایی از زندگی مردم به‌ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره و تأکید کرد: با توجه به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج، تسریع در پرداخت وام به این زوج‌های جوان ضروری است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به‌محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
آیت‌الله رئیسی همچنین بر لزوم فعال‌سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کنند و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به‌سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالباتشان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقاتشان تصریح کرد: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند "ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد."
آیت‌الله رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسیدگذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در رابطه با سهامداری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رییس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.
آیت‌الله رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه‌گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک‌ها، تأکید کرد: بانک‌ها به‌طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مسئله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی مانع از بروز فساد شد.
آیت‌الله رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدأ خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: این که فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضاییه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته‌اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه‌هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح‌ها، بانک‌ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.
آیت‌الله رئیسی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهاد‌های قانونگذار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق‌پذیر باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست با توجه به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهاد‌های مالی و پولی در رفع مشکلاتشان دستور داد کارگروهی 5نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آقای حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب‌وکار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته 359هزار و 51 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط را که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند 21هزار واحد تولیدی عنوان و اضافه کرد: در یک سال گذشته 788هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده است و در سه‌ماهه اول امسال نیز 111هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
به‌گفته حسین‌زاده، بانک‌ها برای آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله 37هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز 23هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و بیش از 51هزار میلیارد نیز برای کمک به 63هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب‌دیده تخصیص یافته است.
وی با یادآوری آمار 220هزارنفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون‌سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر 2 درصد کاهش یافته که به‌گفته او مبدأ و منشأ بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین 5 تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیئت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین‌الملل در جهت تقویت ریسک‌پذیری بانک‌ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی‌کاری‌ها» و «همیاری دادستان کل کشور به‌عنوان عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.
انتهای پیام/+