طرح حمایتی به‌نام محرومیت‌زدایی و به‌کام رانت‌خواری؛ حمایت نقدی و ریالی جایگزین شود
گروه استانها- بار دیگر راه‌حلی موقت و پر از حاشیه به نام محرومیت‌زدایی و رفع مشکلات راه‌های روستایی و به کام رانتخواران به تصویب رسیده که راه جایگزین آن را بازگشت به عقب و مطرح کردن طرح حمایت نقدی و تخصیص صد درصد ریالی عنوان می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، اختصاص دادن حواله به امور مختلف کشور باتوجه به امکان خرید و فروش آن در بازار آزاد و ایجاد زمینه فساد و رانت یکی از مباحثی است که کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند و به تبع آن قانونگذاران نیز با حواله دادن در جهت پیشبرد موانع کشور مخالف هستند.
آنها معتقدند که تا زمانی که سیاست حمایتی به صورت کالا و جنس صورت گیرد ایجاد رانت نیز محتمل است. بر این اساس حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی راه برون رفت از فساد و ایجاد رانت را« فعال کردن طرح قدیمی حمایت و یارانه نقدی می‌داند که دیگر مبلغ نقدی قابل انتقال نباشد، بنابراین سیاست تعلق یارانه نقدی در همه حوزه‌ها و زمینه‌ها باید پیگیری شود.»
این در حالی است که تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب حواله قیر رایگان برای امور عمرانی و راه‌های روستایی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده که برخی آن را انحراف از هدف اصلی و شکل گیری زنجیره جدیدی از رانت و فساد می‌دانند و برخی دیگر آن را به عنوان مُسَکنی برای بازسازی و تکمیل آسفالت راه‌ها تلقی می‌کنند.
تسویه هزینه‌ها با قیر
اما در این میان این طرح رضایت خاطر بسیاری را از جمله شهرداری‌ها و مدیران کارخانه‌های قیر به همراه داشته که یکی از مدیران کارخانه قیر در مورد این طرح به خبرنگار تسنیم می‌گوید: سالیان قبل طبق توافق وزارت راه و نفت مقادیری قیر به وزارت راه برای کارهای آسفالتی اختصاص داده شد و ادارات راه به دلیل اینکه پول نداشتند، نه تنها بابت قیر مورد نیاز پروژه به پیمانکار قیر تحویل می‌دادند بلکه هزینه تولید، پخش و مصالح سنگی را هم با قیر تسویه می‌کردند. بنابراین پیمانکار مجبور می‌شد قیر را در بازار آزاد و بعضاً زیر قیمت بازار بفروشد تا بتواند دستمزد‌ها و هزینه کارخانه آسفالت را تامین کند.
او می‌گوید: وزارت نفت همین موضوع را بهانه کرد که قیر مجانی ایجاد فساد می‌کند و قیر در بازار فروش میرود و از دادن قیر منصرف شد. همین امر سبب شد که امسال کلاً پروژه‌های روکش و آسفالتی در کشور متوقف بشود. اما اینکه قیر رایگان ایجاد فساد می‌کند را وزیر نفت می‌گوید تا به جای تخصیص قیر رایگان بتواند خود آن را بفروش برساند. البته قبلاً هم قرار بود قیر را بفروشند و پول آن را به وزارت راه بدهند که این کار را نکردند و در حال حاضر آسفالت راه‌ها به دلیل نداشتن پول و قیر در حال تخریب است.
بنابراین یکی از نکات مثبتی که درباره تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران وجود دارد، بالا بودن قیمت قیر است که بخش عمده اعتبارات تخصیص یافته بابت بهسازی و روکش راه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. چنانچه دولت بخواهد قیر پروژه‌ها را تامین نکند باید بودجه طرح‌های نگهداری (و حتی احداث) راه‌ها را دو تا سه برابر کند که گویا به دلیل محدودیت منابع این اقدام عملیاتی نمی‌شود. بر این اساس تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران هزینه‌های دولت را تا حدودی کاهش می‌دهد که موضوع مذکور یک نکته مثبت در این رابطه است.
جایگزینی تخصیص بودجه و یارانه نقدی
حال روی دیگر سکه را با گفته‌های مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس محک می‌زنیم که « این حواله برای تسویه طلب پیمانکاران و رفع و رجوع مطالبات دهیاری‌ها و شهرداری‌های مناطق شهرهای کوچک استفاده می‌شود و اصلا این حواله‌ها در اختیار پروژه‌های مرتبط به راه‌های روستایی قرار نمی‌گیرد؛ از سویی دیگر این امر سبب ایجاد 400 کارخانه قیرسازی شده است. ازسویی دیگر حواله قیر را می‌توان به هر قیرسازی فروخت و الزامی به فروش حواله به قیرسازهای رسمی نیست. در نتیجه پیمانکاری که حواله را از شهرداری دریافت کرده است آن را در بازار آزاد به قیرسازهای کوچک و غیررسمی هم می‌تواند بفروشد.»
با این وجود خرید حواله، حواله فروشی، قاچاق قیر، زد و بند بین پیمانکار و مسئولان دولتی که در این مورد تعیین‌کننده است، مفاسد و مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند که باید دید راه کار رفع این مشکل با توجه به ناقص ماندن طرح‌های عمرانی و راه‌ها چیست؟
طغیانی با بیان اینکه راه جایگزین این طرح تخصیص صددرصد ریالی است، می‌گوید: باید بندی را با 100 درصد تخصیص تعیین کرده و برنامه و بودجه را مکلف کنیم که این تخصیص را کامل انجام بدهد و آن به شکل تخصیص ریالی برای راه‌های روستایی باشد؛ در این صورت خودشان نیازمندی‌های خود تهیه و خرج می‌کنند. البته این تخصیص ریالی باید به اندازه‌ای کافی باشد که تورم آن را مستهلک نکند.
به عبارت دیگر به‌جای طرح قیر رایگان، بودجه به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد و اجازه ندهیم که مثلا سازمان مدیریت این بودجه را 10 درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد بلکه موظف کنیم که 100 درصد تخصیص داده شود.
به گزارش تسنیم، سالانه در کشور 5.5 میلیون تن قیر تولید می‌شود. بخشی از این قیر در بورس کالا عرضه و بخشی به صورت رایگان توزیع می‌شود. اما طرح توزیع رایگان قیر به این شکل از سال 94 مرسوم شد و اکنون دوباره در مجلس یازدهم این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید که مخالفت‌های بسیاری را نیز به همراه داشت.از جمله جنبه‌های منفی این طرح، در برخی موارد بدون نیاز پروژه، قیر به جای طلب به پیمانکار داده شده است و نحوه محاسبه و تعیین قیمت مشکل ساز و سلیقه‌ای است.
با توجه به نحوه توزیع قیر و نحوه محاسبه مصالح پایکار در پروژه‌ها، امکان حسابداری قیر ممکن نیست (حسابداری فیزیکی به جای حسابداری مالی) و از سویی دیگر بر اساس برخی شنیده‌ها از دستگاه‌های اجرایی در برخی موارد پیمانکاران با قیرهای رایگان تحویل گرفته شده، به تجارت می‌‌پردازند. این طرح یکی از مصادیق راه های پر و پیچ خم اقتصادی کشور است که همت مضاعفی را برای هموار کردن آن می‌طلبد.
انتهای پیام/169/ت
