گزارش| کنوانسیون خشونت علیه زنان موضوع مباحثات جدید سیاسی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود تبدیل به موضوع جدیدی برای مجادلات سیاسی و اجتماعی در ترکیه شده است. این کنوانسیون که بر اساس آن کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند در تاریخ  11 مه 2011 توسط وزرای امور خارجه 47 کشور اروپایی در استانبول تصویب شد.

در حالی که ترکیه که میزبان مذاکرات منجر به تصویب این کنوانسیون بود در سال 2012 با تصویب عضویت خود به این کنوانسیون اجرای آن را از سال 2014 آغاز کرده اما دارای بیشتر نرخ خشونت علیه زنان است.

براساس آمارهای رسمی در سال 2018، 440 زن در ترکیه به قتل رسیده اند که باید به این رقم هزاران مورد ضرب و جرح را نیز افزود.

سازمان های بین المللی معتقدند حداقل 38 درصد از زنان ترکیه در طول عمر خود یک بار مورد خشونت قرار می گیرند و سازمان های مردم نهاد مدافع حقوق زنان بر اساس داده هایی تایید نشده مدعی دو برابر شدن نرخ خشونت علیه زنان از سال 2012 (سال تصویب عضویت ترکیه در کنوانسیون استانبول) تاکنون هستند.

این نهادها عدم جدیت دولت در اجرای مفاد این کنوانسیون و نیز عدم پیگرد جزایی جدی در مورد عامل قتل و خشونت خانگی علیه زنان را از علل رشد نرخ خشونت می دانند.

در روزهای گذشته نیز با انتشار پی در پی اخباری مبنی بر کشته شدن زنان در شهرهای مختلف ترکیه، گروه های مدافع حقوق زنان با برپایی کمپین ها و راهپیمایی هایی خواستار اجرای جدی کنوانسیون استانبول شدند که البته این اقدامات با واکنش منفی در میان طیف های محافظه کار روبرو شد.

طیف های محافظه کار معتقدند این کنوانسیون در واقع اقدامی از سوی غرب برای به خطر انداختن بنیان خانواده است و با راه کارهای ارائه شده از سوی این کنوانسیون عملاً بنیان های اخلاقی در جامعه به سوی اضمحلال حرکت خواهد کرد.

از نظر این طیف هدف اصلی این کنوانسیون تحمیل سبک زندگی غربی، ساختارهای اجتماعی و اخلاقی اروپایی و زیر سوال بردن نقش های زنانه در جامعه است که آن نیز منجر به نابودی بنیان های اجتماعی جامعه خواهد شد.

از نظر مخالفان کنوانسیون استانبول یکی از بهترین علل ساختارشکن بودن این کنوانسیون عدم حضور برخی کشورهای اروپایی همچون انگلستان، اوکراین، اسلواکی، مجارستان، بلغارستان، چک، لتونی، مولداوی و لختنشتاین و مخالفت صریح کشوری همچون روسیه با آن است.

این مخالفتها و مقاومت ها در برابر این کنوانسیون در حالی است که این کشورها دارای فرهنگ و ساختار اجتماعی مساعدتری برای این کنوانسیون هستند اما با این همه باز هم آن را تهدیدی برای کیان اجتماعی خود تلقی می کنند.

در مقابل طیف طرفداران این کنوانسیون محافظه کاران را متهم به تحریف محتوای کنوانسیون و هوچی گری حول این مساله می کنند.

از نظر آنان این کنوانسوین هیچ دخالتی در مورد سبک زندگی، حریم خصوصی افراد، مبانی اخلاقی و اجتماعی جامعه ندارد و صرفاً در پی ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با خشونت و تجاوز علیه زنان است.

محافظه کاران در حالی به مخالفت با این کنوانسیون برخاسته اند که طرح و تصویب و اجرای این طرح در دوره قدرت حزب عدالت و توسعه بوده است و رجب طیب اردوغان، همواره به پیشرو بودن ترکیه در این مساله با افتخار تاکید کرده است.

وزارت امور خانواده نیز در برنامه ملی مبارزه با خشونت علیه زنان که به صورت رسمی به عنوان سندی سیاستی منتشر شد یکی از سرمشق های این برنامه را کنوانسیون استانبول اعلام کرده است.

با این همه گروه کارشناسی مبارزه با خشونت علیه زنان اتحادیه اروپا در گزارشی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های ترکیه برای اجرایی کردن این کنوانسیون همچنان از بالا بودن نرخ خشونت علیه زنان، عدم دسترسی زنان ترکیه به مراجع قانونی برای احقاق حق خود و نیز مخفی ماندن و ثبت نشدن بخش عمده ای از خشونت ها انتقاد کرده است.

در حالی که ترکیه خود را پیشرو کنوانسیون استانبول می دانست اما در فوریه سال جاری میلادی رجب طیب اردوغان اظهاراتی مبنی بر احتمال بازبینی مفاد کنوانسیون استانبول و اعمال تغییراتی در آن کرد که همین اظهارات سر آغاز حملات طیف طرفداران دولت به این کنوانسیون شد. مهمترین سرفصل این حملات نابودی بنیان خانواده و فراهم شدن امکان قانونی شدن همجنس بازی در کشور عنوان شده است.

نکته جالب ماجرا این است که به رغم تمام این حملات، نمایندگان زن حزب عدالت و توسعه در مجلس مخالفت خود با عقب نشینی از این کنوانسیون را علام کرده اند.

اما با این وجود اردوغان در یک سخنرانی دیگر در ماه جولای گفت: اگر مردم خواستار خروج ترکیه از این کنواسیون باشند اراده مردم انجام خواهد شد.

پس از او نیز مشاور او، نعمان کورتولموش با بیان این که "همانطور که با طی مراحل اصولی به عضویت این کنوانسیون در آماده ایم با طی مراحل اصولی نیز از آن خارج خواهیم شد" سیگنال های عملی خروج از این کنوانسیون را اعلام کرد.

اینها در حالی است که شرکت افکارسنجی متروپل ترکیه در گزارشی اعلام کرد 64 درصد از مردم ترکیه مخالف خروج ترکیه از این کنوانسیون بوده و 74 درصد از رای دهندگان به حزب حاکم نیز یا مخالف یا مردد در خروج از این کنوانسیون هستند.

انتهای پیام/