معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مجری بخش مهمی از سند ۲۰۳۰!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سیزدهم شهریور 1395 «سیاست‌های کلی خانواده» در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد؛ با دقت در متن بندهای شانزده‌گانه سیاست‌های کلی خانواده روشن می‌شود که شارع مقدس، شجاعانه نقش‌های جنسیتی متفاوتی برای زن و شوهر به‌ویژه برای «زن» در کانون خانواده در نظر گرفته است.

این نقش‌ها برای زن در سه قالب همسری، مادری، خانه‌داری و فعالیت اجتماعی و برای «مرد» از جهت نقش‌آفرینی اقتصادی و برای هر دو از جهت «مسئولیت تربیتی و معنوی» به‌خصوص در تعامل با «مسجد» تعریف شده‌اند همچنین ضرورت محور قرار گرفتن خانواده در قوانین موضوعه، رویه قضایی و سیاست‌گذاری‌های اجرایی از مهم‌ترین دستاوردهای این ابلاغیه به‌شمار می‌آیند.

از مهم‌ترین اقداماتی که جایگاه سیاست‌های کلی را در ساختار حقوقی کشور تثبیت کرد، این بود که رهبر انقلاب در راستای عمل به بند دوم اصل 110 قانون اساسی امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع  تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند تا مرجعی که در پیدایش این سیاست‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است، در ادامه نیز بر آن نظارت کند؛ به‌دنبال این تفویض مجمع تشخیص مصلحت، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تصویب و در اردیبهشت 1393، ابلاغ شد تا از این راه بسیاری از ابهام‌ها را درباره چنین نظارتی برطرف کرده باشد.

انتظار می‌رفت پس از ابلاغ مقررات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» شاهد اجرای سیاست‌های کلی خانواده در مصوبات سه قوه باشیم اما این مهم بنا به دلائلی محقق نشد! شاید بتوان گفت سیاست‌های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی نیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است!

آنچه از شواهد امر برمی‌آید، مراجع نظارتی یادشده در اعمال وظایف نظارتی بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی خانواده» صرفاً، "مغایرت" قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی خانواده را مدنظر قرار داده‌اند و از "انطباق" مصوبات با این سیاست‌ها چشم‌پوشی کرده‌اند!

این مهم یکی از آسیب‌هایی است که این سیاست‌ها را به مرحله اجرا نزدیک نساخت! به‌عنوان مثال نخستین قانون مرتبط بعد از ابلاغ "سیاست‌های کلی خانواده" که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «قانون برنامه ششم توسعه» بود.

نکته مهم این است که در چهار مرحله اظهارنظر شورای نگهبان در مورد لایحه فوق با سیاست‌های کلی خانواده، مغایرتی گزارش نشد! اما "مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان" در قامت بازوی کارشناسی شورا در اظهارنظر مشورتی در خصوص برنامه ششم توسعه در گزارشی اعلام کرد: اصطلاح «عدالت جنسیتی» در این ماده ابهام دارد، این اصطلاح از جمله اصطلاحات متداول در ادبیات فمینیستی و حقوق بشری است و آنچه از معنای این اصطلاح در مقام اجرا مشاهده می‌شود، تشابه و برابری جنسیتی است! ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد امکان تطبیق یا اعمال «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی عملاً منتفی باشد.

علاوه بر این، الزام دستگاه‌های اجرایی به «اعمال رویکرد عدالت جنسیتی» در حالی که معنای دقیق و واضحی از آن مشخص نیست و در ادامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مزبور در این حوزه محل تأمل است؛ متأسفانه ایـن اظهارنظر هوشمندانه که با رویکرد انطباقی ابراز شد، از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود و در نهایت در اجرا شاهد عملکرد نهاد متولی زن و خانواده در قوه مجریه (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) هستیم که نه‌تنها به اسم «عدالت جنسیتی» شاخص‌های «برابری جنسیتی» را در ستاد ملی زن و خانواده به‌تصویب می‌رساند بلکه تمام اقدامات خود را در راستای ایفای «شاخص‌های برابری جنسیتی» برآمده از جنبش‌های فمینیستی برنامه‌ریزی کرده است و در مقام عمل جمهوری اسلامی، به‌جای اجرای سیاست‌های کلی خانواده، مجری اجرای آرمان 5 از سند توسعه پایدار 2030 می‌شود!

از جهت ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نیز مباحث مهمی وجود دارد؛ اگرچه بر اساس قانون، دولت باید در فواصل زمانی مشخص گزارش اقدامات خود در راستای اجرای بندهای سیاست‌های کلی خانواده و حمایت از خانواده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند اما هیچ‌گونه ضمانت اجرایی در صورت تخلف دولت از این وظیفه خود وجود ندارد!

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باید با تعیین مرجعی که دارای ضمانت‌های قوی و کارآمد باشد، بر حسن اجرای سیاست‌ها و قوانین حوزه خانواده اقدام ورزند.

"زهرا عباسپور؛ پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده"

انتهای پیام/+