گزارش// سم مهلک "تعارض منافع‌ در وزارت آموزش‌و‌پرورش" از ابتدا تا به امروز

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش جلوه‌های مختلفی دارد از مدرسه‌داری مسئولان تا سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه که هر‌ کدام به نوعی درگیر تعارض منافعند.

وزیر آموزش و پرورش نیز 26 خرداد ماه امسال با هدف مقابله با موقعیت‌های فسادزا ناشی از وجود تعارض منافع بخشنامه‌ای را در 10 بند صادر کرد، بیشترین تمرکز این بخشنامه بر مدرسه داری مسئولان،  سازمان‌ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان نوسازی مدارس بود، وزیر آموزش و پرورش همچنین به اعضای شورای نظارت بر مدارس غیردولتی که خودشان هم مدرسه غیردولتی دارند، فرصت دو ماهه‌ای داد تا میان مدرسه‌داری و مسئولیت یکی را انتخاب کنند.

البته فرصت دو ماهه وزیر آموزش و پرورش اواخر مرداد به پایان رسید اما هنوز گزارش جامعی از وضعیت رسیدگی به مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش به افکار عمومی جامعه ارائه نشده است.

225 نفر در آموزش و پرورش مشمول تعارض منافع

وزیر آموزش و پرورش در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه تعارض و منافع در این وزارتخانه و تعیین تکلیف معاونان و مدیران مشمول این موضوع اظهار کرد: تعدادی از همکاران که مدرسه داشتند، اعلام توقف فعالیت مدرسه داشتند و طبق بخشنامه برای ادامه همکاری منع ندارند و کسانی که تمایل به مدرسه‌داری دارند، در همین هفته جاری، جابه‌جایی انجام شده و تصمیمات گرفته می‌شود، در کل کشور 225 نفر شناسایی شده‌اند و افرادی که بنده درباره آنها حکم صادر می‌کنم  که در ستاد هستند کمتر از 5 نفر است و در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

تعارض منافع از اجرا تا دور زدن قانون

هم‌اکنون افکار عمومی جامعه منتظر تعیین تکلیف موضوع و جابه‌جایی معاونان و مدیرانی هستند که صاحب مدرسه بوده و از این حیث مشمول تعارض منافع می‌شوند، امیدواریم این مسئله نه در حد شناسایی معاونان بلکه به مرحله اجرا برسد، حال باید منتظر ماند و دید که آیا مدیران مشمول تعارض منافع عطای مدرسه داری را به لقایش بخشیده و کار دولتی خود را ادامه می‌دهند یا اینکه استعفا داده و از این وزارتخانه می‌روند یا اینکه هیچکدام از این اتفاقات نمی‌افتد و راهکاری برای دور زدن قانون تعارض منافع به دست می‌آید.

درباره تعارض منافع باید گفت که یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در سطح مسئولان بوده و متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور ما نیز ظهور داشته است، وجود تعارض منافع است یعنی فرد در جایگاهی قرار دارد که بین منافع شخصی و منافع آحاد جامعه، تعارضی وجود دارد و این تعارض در منافع، عامل انحراف، فساد تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده توسط آن فرد یا سازمان است؛ مکانیسم فساد از طریق تعارض منافع بدین صورت است که فرد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد، قوانین یا مقرراتی وضع می‌کند که تأمین‌کننده منافع فردی یا صنفی‌اش باشد.

در همین رابطه "زهرا مظفر؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش" درباره بخشنامه تعارض منافع به تسنیم گفت: "وزیر آموزش و پرورش باید جزئیات را اعلام کند البته تعدادی را اعلام کرد که قرار است در این هفته تعیین تکلیف شوند و ممکن است به مدرسه غیر‌دولتی خود توقف دهند و 5 نفر آنها در حوزه ستادی هستند".

 مدرسه داری مسئولان آموزش و پرورش و در سطح کلان‌تر اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از موانع توجه به مدارس دولتی و افت کیفیت آن تلقی می‌شود و موضوع کیفیت مدارس دولتی در سخنان اخیر رهبر انقلاب در جمع مدیران آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفت.

حال باید دید آیا وزیر آموزش و پرورش در اجرای بخشنامه تعارض منافع و مقابله با مدرسه داری مسئولان جدی است ؟ چرا که این اقدام در نهایت به تقویت تدریجی مدارس دولتی و تعدیل پدیده ناصواب آموزش طبقاتی منجر خواهد شد البته اجرای این قانون نباید صرفاً به وزارت آموزش و پرورش محدود شود به گونه‌ای که ماندگاری صاحبان مدارس و آموزشگاه‌های آزاد مطرح در سمت‌های حساس خود در بیرون از دستگاه‌های تابع آموزش و پرورش، مانع از حصول نتایج مطلوب شود.

تعارض منافع در مجموعه‌های آموزش و پرورش

علاوه بر مدرسه‌داری مسئولان بخش دیگری از تعارض منافع در سازمان‌های زیر مجموعه آموزش و پرورش از جمله سازمان نوسازی مدارس و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اتفاق می‌افتد.

وزیر آموزش و پرورش نیز در بخشنامه خود مصادیق تعارض منافع در این دو بخش را برشمرده است اما جالب آنکه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی واکنشی را درباره مصادیق تعارض منافع در این سازمان نداشته و یا اینکه برخی معاونان این سازمان از مردم می‌خواهند که مصادیق تعارض منافع را معرفی کنند.

در حالیکه یکی از مصادیق تعارض منافع در سازمان پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزشی در بحث کتاب‌های کمک آموزشی و ارتباطاتی است که با ناشران بخش خصوصی شکل می‌گیرد به تازگی این سازمان جلسه‌ای را با ناشران کتاب‌های کمک آموزشی داشت که برخی از آنها در عرصه تست و کنکور فعال هستند و از سوی دیگر برخی دانش‌آموزان در مدارس ملزم به خرید کتاب‌های آنها می‌شوند.

حال باید به این ابهام پاسخ داد که آیا این مسئله از مصادیق تعارض منافع محسوب می‌شود یا خیر؟

در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش درباره تعارض منافع ذیل مسئولیت‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آمده است: از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند، جداً خودداری شود. ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تأییدیه و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد فاقد وجاهت قانونی است.

حال در شرایطی که سازمان پژوهش خود میزبان مؤسسات بخشی خصوصی می‌شود و در این دیدار آنها خواهان عرضه محصولات خود در مدارس می‌شوند، چگونه انتظار می‌رود مسئولان این سازمان با مصادیق تعارض منافع مقابله کنند؟

 موسسات خصوصی و موسسات کنکوری نه تنها بیشترین حضور در مدارس را از طریق استفاده از فضای مدارس به عنوان حوزه برگزاری آزمون آزمایشی و تبلیغات رسانه‌ای دارند، بلکه برخی از آنها مدرسه غیرانتفاعی و آموزشگاه هم تاسیس کرده‌اند. چه امتیازی باقی مانده است که از آموزش و پرورش نگرفته باشند؟

با وجود تعارض منافع چگونه می توان از منافع دانش آموزان سخن گفت؟!

آیا در این وضعیت می‌توان به منافع دانش‌آموزان فکر کرد؟ وقتی آنها در بمباران کتاب‌های کمک آموزشی قرار می‌گیرند و در این میان مدارس نیز زمینه را برای معرفی و خرید این کتاب‌ها تسهیل می‌کنند، چگونه می‌توان از منافع دانش‌آموزان سخن گفت؟! 

بخش دیگری که در بخشنامه تعارض منافع وزیر آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته، سازمان نوسازی مدارس است اما رئیس این سازمان معتقد است که در مجموعه‌ تحت مسئولیتش، تعارض منافعی وجود ندارد.

مهرالله رخشانی مهر؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره تعارض منافع در این سازمان می‌گوید: در سازمان نوسازی مدارس تعارض منافع نداریم.وقتی با یک پیمانکار قرارداد میبندیم باید شرایط عمومی بخش خصوصی پیمان را ضمیمه قرارداد کنیم و تمام صفحات قرارداد به امضای سازمان نوسازی مدارس و پیمانکار می‌رسد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه می‌دهد: یکی از بندهای قرارداد که به امضای هر دو طرف می‌رسد، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است که تأکید دارد هیچ کدام از اعضای شرکت پیمانکاری نباید از همکاران سازمان نوسازی مدارس باشند.هیچ کدام از اعضای درجه یک کارمندان سازمان نوسازی مدارس نیز نمی‌توانند در قرارداد با سازمان حضور داشته باشند و مراقبت کامل برای اجرای قانون داریم.

صحبت‌های رخشانی مهر در حالی است که در بخشی از دستورالعمل تعارض منافع که توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد، درباره مصادیق این موضوع در سازمان نوسازی مدارس آمده است:

انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی مورد نیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری کنند.

هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.

به گزارش تسنیم، باید به این پرسش پاسخ روشنی داد؛ آیا اجرای بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش آن هم در شرایطی که مسئولان و مجریانی که باید آن را عملیاتی کنند، اصولاً توجه چندانی به شناسایی مصادیق و مقابله با آن ندارند، چگونه عملیاتی خواهد شد.

علاوه بر مدرسه‌داری مسئولان و تعارض منافع در سازمان نوسازی مدارس و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که تنها بخشی از مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش است باید گفت که دامنه این موضوع فراتر است؛ در دو تصویر زیر مصادیق مختلف تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش قابل مشاهده است.

مسئله مدیریت تعارض منافع در دنیا به دلیل گسترش تجاری‌سازی بخش عمومی در سالهای اخیر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است با این همه حوزه آموزش از جمله حوزه‌هایی است که در لیبرال‌ترین کشورها نیز با حساسیت زیاد و با سرعتی بسیار کم به سمت خصوصی شدن حرکت می‌کند اما چرا در ایران وضعیت تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، چنین روند پرسرعت و تصاعدی داشته است!

در چنین شرایطی و با قدرت گرفتن هرچه بیشتر بخش خصوصی آموزش، اساساً چگونه می‌توان با تعارض منافع مقابله کرد؟ باید گفت که کُند کردن فرایند خصوصی‌سازی آموزش در این زمینه بسیار موثر است.

انتهای پیام/