گلایه‌ها و پیشنهادات نمایندگان استان مازندران به قالیباف

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران و مدیران کل این استان صبح امروز (جمعه 11 مهرماه) در نشست مشترک با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به بررسی نظام مسائل این استان پرداختند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

ابتدا علی اصغر باقرزاده با اشاره به اینکه استان مازندران دارای بودجه استانی است اما خدمات ملی ارائه می‌دهد، گفت: بر این اساس باید به مولفه عدالت در نظام بودجه‌ریزی کشور توجه شود و در بودجه سال 1400 شاخص‌های تخصیص بودجه تغییر کند.

نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رهبر انقلاب در سفر چند سال قبل به نوشهر تأکید کردند مازندران به دلیل داشتن جنگل و دریا می‌تواند خودش را اداره کند اما اکنون شایسته نیست که شاهد فقر و بیکاری در این منطقه باشیم.

وی ادامه داد: نگارش برنامه آمایش سرزمین، مردمی سازی امور و توجه به پیشران‌های اقتصادی برای توسعه استان امری ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ایجاد منطقه آزاد و توجه به اقتصاد دریا می‌تواند مشکلات استان را برطرف کند؛ هم اکنون 4 هزار صیاد در این استان دچار مشکل هستند که باید به آنها توجه شود.

باقرزاده گفت: در این بین باید یادآور شد کشاورزان نیز به دلیل افزایش قیمت کود و سم دچار مشکل هستند.

کمال علیپور نیز با اشاره به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی دارای نگاه جهادی است و بر این اساس در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود، گفت: قطعا مجلس یازدهم ارزش‌های انقلاب را حفظ خواهد کرد و شعارهایی همچون ایستادگی و مقاومت را به اوج خود خواهد رساند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمدی 4 مولفه‌ای هستند که سبب توسعه خواهند شد.

وی افزود: بر این اساس طی 120 روز از گذشت عمر مجلس یازدهم اتفاقات خوبی همچون پیش‌بینی دریافت قانون مالیات از خانه‌های خالی، ارائه خدمات رفاهی برای حداقل 60 میلیون نفر و ... به تصویب رسیده است.

علیپور ادامه داد: در مجلس نهم ضریب بودجه استان مازندران افزایش یافت اما با واقعیت‌ها مطابقت ندارد بنابراین برای رفع مشکلات بودجه‌ای استان باید مجلس یازدهم ضریب یاد شده را افزایش دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: هم اکنون 5.6 میلیارد دلار صادرات کشاورزی انجام می‌شود در حالی که کشور هلند 92 میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد؛ باید یادآور شد استان‌های شمالی خاک، آب و هوایی همانند کشور هلند دارد اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

همچنین غلامرضا شریعتی با اشاره به اینکه بندر امیرآباد در استان مازندران سومین بندر بزرگ کشور با ظرفیت جابه‌جایی 15 میلیون تن کالا گفت: این مهم در حالی است که زیرساخت‌ها با ظرفیت‌ها مطابقت ندارد.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید مشکل کریدور شمال به جنوب برطرف شود تا به راحتی ترانزیت کالا انجام شود؛ این جاده در استان‌های جنوبی به خوبی پیشرفت داشته اما در بخش جنوب استان سمنان تا گلوگاه متوقف شده که باید هر چه سریعتر مشکلات آن برطرف شود.

وی ادامه داد: در مجلس دهم قانونی برای تنفس جنگل‌ها تصویب شد که مزایای بسیاری دارد اما مشکلات اساسی نیز در پی داشته است؛ هزاران نفر به دلیل اجرای این قانون درآمد و شغل خود را از دست داده‌اند که به نظر می‌رسد باید این امر بازنگری شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: ایجاد پتروشیمی مازندران نیز از دیگر مطالبات عمومی است که برای تحقق آن نیاز به حمایت وجود دارد.

وی افزود: در این بین باید یادآور شد بخش عمده‌ای از نوار ساحلی بهشهر در دست سازمان محیط زیست است و مردم نمی‌توانند از آن بهره ببرند که اگر با رفع این موضوع به اقتصاد دریا توجه شود نباید شاهد نرخ بیکاری 18 درصدی در این منطقه باشیم.

در ادامه این نشست منصورعلی زارعی با انتقاد از وضعیت کشاورزی، صنعت و گردشگری استان مازندران گفت: یکی از دلایل بروز مشکلات در 3 حوزه یاد شده استان بالا بودن میانگین عمر اجرایی پروژه‌های عمرانی طی 18 الی 22 سال هستیم.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در بهره‌مندی از اعتبارات ملی در رتبه‌های آخر ایستاده‌ایم و در حوزه محیط زیست نیز دچار آسیب از وجود پسماند هستیم.

وی افزود: کشاورزی سومین مزیت نسبی کشور است و کشاورزان مازندران در جایگاه اول قرار دارند زیرا 47 درصد مرکبات در استان مازندران تولید شده و 42 درصد برنج کشور در این منطقه کشت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این مهم در حالی است که از 220 هزار هکتار اراضی شالیکاری فقط 65 هکتار به تجهیزات نوین مجهز شده است  و 30 هزار هکتار آن تحت آبیاری نوین قرار دارد.

زارعی گفت: افزایش قیمت نهاده‌های تولید در زمینه‌های مختلف نگرانی مردم را ایجاد کرده که باید به آن توجه شود.

نماینده مردم ساری در قوه مقننه افزود: با وجود 700 هزار دام سنگین در استان مازندران رتبه اول این امر به مازندران تعلق دارد، در تولید مرغ گوشتی نیز رتبه اول به استان مازندران اختصاص دارد اما افزایش قیمت نهاده‌ها، دامداران و مرغداران را دچار آسیب کرده است در حالی که توجه به امنیت غذایی کشور امری ضروری است.

بر اساس این گزارش کیوان مرادیان نیز در این نشست با اشاره به اینکه استان مازندران در شاخص‌های مربوط به حوزه ورزش، علمی و جهاد دارای رتبه‌های برتر است، گفت: امروز مهار آب‌های سطح در استان به مشکل بزرگی تبدیل شده و رقم آن از میانگین کشوری بالاتر است که نیازمند توجه در سطوح کلان مدیریت است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفع پسماند در استان‌های شمالی یک دغدغه مشترک است درحالی که در کشورهای اروپایی بدون کوچکترین آلودگی این زباله‌ها به کود و برق تبدیل می‌شود.

وی افزود: آب مهمترین مولفه در زنجیره تولید محصولات کشاورزی است که در این زمینه برای رفع مشکلات کشاورزان مازندران باید تدبیر مناسبی صورت گیرد، همچنین باید یادآور شد اگر به شیلات و پرورش ماهی‌های خاویاری در استان‌های شمالی توجه شود درآمد این عرصه می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: امروزه مجموعه‌های مختلف  مانند نساجی مازندران که دارای قدمت زیادی هستند دچار مشکلات و آسیب‌های جدی حتی در زمینه پرداخت حقوق کارکنان خود هستند از این رو باید به مشکلات معیشتی مردم توجه جدی صورت گیرد.

علی اکبر کریمی فیروزجایی نیز با اشاره به اینکه 3 استان شمالی کشور قطب اصلی کشاورزی به شمار می روند، گفت: بدون شک برای رفع مشکلات کشاورزی باید حداقل یک معاونت وزارت جهاد در این منطقه مستقر شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: محصولاتی مانند گندم دارای متولی هستند اما محصول برنج دارای متولی و سازمان مشخصی نیست از این رو مشاهده می‌شود در فصل برداشت واردات بی‌رویه برنج خارجی به کشور انجام می‌شود در حالی که در چنین شرایطی باید به سمت خرید تضمینی برنج گام برداریم.

وی افزود: در حوزه دامپروری دوره سختی را پشت سر می‌گذاریم لذا باید به تولیدکنندگان در این عرصه توجه جدی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متأسفانه جنگل‌نشینان را از این منطقه خارج کردیم و این مهم موجب شد فرصتی برای قاچاقچیان و تخریب‌کنندگان جنگل فراهم شود از این رو نباید به بهانه حفظ جنگل محیط این عرصه را از جنگل‌نشینان و عشایر محلی خالی کنیم.

علی بابایی نماینده ساری نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مازندران دارای ظرفیت‌های زیادی است که می‌تواند برای اداره کشور درآمدزایی کند، گفت: سرمایه، نیروی انسانی و زمین 3 شاخص اصلی تولید ثروت هستند که این استان از آنها برخوردار است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صد هزار میلیارد تومان اعتبار در بانک‌های استان وجود دارد اما به خاطر قانون تغییر کاربری زیرساخت‌ها شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌شود که در این زمینه نیاز به بازنگری قانون و رفع مقررات دست و پاگیر است.

وی افزود: تأسیس سازمان عمران سواحل یکی از اقداماتی است که باید از سوی مجموعه ذیربط مورد پیگیری قرار گیرد، همچنین درخواست می‌شود کارگروه ویژه‌ای از سوی هیأت رئیسه مجلس تعیین و به مازندران ارسال شود تا موانع قانونی برای پیشرفت این استان شناسایی و برطرف شود.

محمدعلی محسنی بندپی نیز با اشاره به اینکه استان مازندران طی 40 سال گذشته نتوانسته در حد و اندازه خودش ظاهر شود، گفت: انتخاب 10 نماینده جدید مازندران در مجلس نشان می‌دهد مردم مازندران به دنبال تغییر هستند تا این استان به جایگاه اصلی خود دست یابد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر فکری برای مردم غرب مازندران نشود طی یک دهه آینده دچار آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی خواهیم شد.

وی خواستار تغییر شاخص‌های تخصیص بودجه برای سال 1400 شد و اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشاورزان برایشان کشت برنج 20 هزار تومانی در زمین‌های متری 10 میلیون تومانی صرفه اقتصادی ندارد لذا این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

ولی‌الله فرزانه نیز با انتقاد از واردات یک میلیون و 200 هزار تنی برنج به کشور علیرغم وجود تولیدات داخلی گفت: توجه به امنیت غذایی کشور و اقتصاد خانوار کشاورزان دو مولفه‌ای است که باید به آن توجه شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم اکنون 25 درصد از درآمد خانوار کشاورزان از محل کشاورزی تأمین می‌شود که این امر بیانگر پیام خوبی نیست.

وی ادامه داد: گندم کالایی استراتژیک به شمار می‌رود اما برای برنج این دیدگاه وجود ندارد؛ بنابراین نظارتی در این زمینه انجام نمی‌شود که امیدواریم مشکلات مربوط به حوزه برنج در سطح جلسات سران قوا پیگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: 70 درصد وسعت مازندران جنگل و مراتع است، 10 درصد آن زمین کشاورزی  و حدود 10 درصد آن برای سکونت است اما بدون برنامه‌ریزی مشخص این منطقه به عنوان معین استان تهران است از این رو در برنامه‌ریزی‌ها باید شاخص‌ها به درستی تعیین شود.

همچنین رضا حاجی‌پور نیز در نشست بررسی نظام مسائل استان مازندران که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: متأسفانه چالش‌های زیادی در استان مازندران وجود دارد؛ به عنوان مثال در سال 52 مقرر شد سدی برای تأمین آب شرب مازندران احداث شود اما با گذشت زمان این مهم تغییر کرد و آن سد به تهران تعلق گرفت.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در این راستا اظهار کرد: در همان زمان مقرر شد سد دیگری برای استان مازندران پیش‌بینی شود اما هنوز این مهم به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: امروزه کشاورزان و شالیکاران مازندرانی دچار مشکلات فراوانی هستند و تولیدات برنج آنها روی دستشان باقی مانده است از این رو مشاهده می‌شود کشاورزان زمین‌هایشان را می‌فروشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در بخش صنعت مازندران شاهد تعطیلی 35 درصد صنایع هستیم؛ همچنین با توجه به افزایش 500 درصد قیمت نهاده‌ها مرغداری‌ها نیز با مشکل مواجه و دامداری‌ها نیز در حال تعطیل شدن هستند.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه بهداشت و درمان استان مازندران دچار مشکلات متعددی است، گفت: باید در بخش‌های مختلف استان از نیروهای بومی استفاده شود و این مهم در سیاستگذاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی سعادتی بیشه‌سری نیز در ادامه این نشست گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی شبانه روزی با بهره‌گیری از توان نخبگان درصدد رفع مشکلات مردم است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان مازندران دارای عقب‌ماندگی‌های زیادی است، تصریح کرد: تشکیل سازمان برنج یکی از امور ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: مسائلی مانند قدرت خرید مردم، زیرساخت‌های جاده‌ای و ... در استان مازندران باید مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات مردم حل و فصل شود.

در ادامه حسین‌زادگان، استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه همدلی بی‌سابقه‌ای در همه ارکان قدرت استان برای ایجاد توسعه و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شکل گرفته است، گفت: هم اکنون 20 پروژه ملی اقتصاد مقاومتی به صورت هدفمند و با استفاده از ظرفیت‌های استانی در مازندران پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع شکل گیری منطقه آزاد مازندران در دولت تصویب شده و لایحه آن به مجلس ارائه شد و لذا مجلس یازدهم آن را مصوب کرد از این رو تحقق آن امری ضروری است زیرا مازندران تنها استان ساحلی است که منطقه آزاد ندارد.

وی افزود: شهرک‌های صنعتی مختلفی در استان مازندران پیش‌بینی شده تا عرصه صنعت این منطقه متحول شود.

حسین زادگان بیان کرد: ایجاد 4 پایانه صادراتی در زمینه برنج، شیلات، محصولات کشاورزی و گل و گیاه پیگیری می‌شود زیرا کشورهای همسایه عضو CIF دارای ظرفیت خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی استان هستند.

استاندار مازندران گفت: طبق تفاهم‌نامه انعقاد شده با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان درصدد احداث مجتمع‌های دامپروری هستیم؛ همچنین با وفاق دستگاه‌های مختلف به دنبال رفع بحران‌های واحدهای صنعتی بزرگ همچون نساجی قائمشهر هستیم.

وی ادامه داد: در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی تلاش‌های زیاد شده تا با برقراری کنفرانس‌های ویدئویی با کشورهای همجوار به سمت بازاریابی و صادرات گام برداریم.

حسین‌زادگان افزود: حدود 4 هزار پروژه عمرانی کوچک و بزرگ در مازندران وجود دارد که اتمام آنها اولویت دستگاه‌های اجرایی است از این رو پروژه عمرانی جدیدی را پیش بینی نکرده‌ایم.

استاندار مازندران تأکید کرد: جمعیت استان مازندران 3 میلیون و 400 هزار نفر پیش‌بینی می‌شود اما جمعیت سیار این استان در تخصیص بودجه و اعتبارات لحاظ نمی‌شود از این رو باید در قالب خدمات ملی به این مهم در بودجه سالانه توجه شود.

حجت‌الاسلام اکبری رئیس دادگستری استان مازندران نیز تقنین و نظارت را دو وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: بدون شک در برخی امور با ضعف قوانین مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: استان مازندران دارای ظرفیت‌های خوبی است اما نیازمند بازنگری قوانین متناسب با شرایط کنونی در حوزه‌های زمین، آب، خاک و جنگل هستیم.

همچنین خیریان‌پور ، معاون هماهنگی اقتصادی استاندار مازندران نیز در پایان این نشست مجلس را در رأس امور دانست و گفت: مازندران استان برخورداری محسوب می‌شود اما از ظرفیت‌های آن به خوبی بهره گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون شاهد اقتصاد سنتی هستیم لذا برای دستیابی به توسعه باید در این زمینه تغییر ایجاد شود تا بتوانیم از ظرفیت‌ها برای حل مشکلات بهره ببریم.

انتهای پیام/