جلسه محاکمه محمد امامی| وکیل امامی: اولین جایی که باید سراغش می‌رفتید بانک مرکزی بود!
وکیل متهم محمد امامی برای به حاشیه کشاندن روند دادگاه اتهاماتی را به نظام بانکی کشور وارد کرد و خوساتار محاکمه مدیران وقت بانک مرکزی در سال ۹۳ شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه سومین دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی که صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد، کریمی‌فارسی همچنان بر رعایت نشدن نظام پولی و بانکی در نظام بانکداری کشور تأکید می‌ورزید.
وی در بخشی از سخنان خود با یادآوری این نکته که از سال 74 در دستگاه قضا حضور داشته و به همراه مسعودی‌مقام سابقه قضاوت دارد، خطاب به رسول امیرقهرمانی، نماینده دادستان و بازپرس پرونده گفت: شما از سال 94 وارد سیستم قضائی شده‌اید. مهم نیست که چند سال سابقه در این حوزه را داریم؛ اما آقای قهرمانی باید واقعیت نظام بانکی را بدانید. آقای قهرمانی، پیش‌فاکتور صوری واقعیت است!
وی ادامه داد: کارشناسان اعلام می‌کنند نظام بانکی کشور به دنبال دریافت سود است. همین الان نظام بانکی و بانک سرمایه را تجزیه و تحلیل کنید. قانون‌گذار راه فرار می‌گذارد. آقای قهرمانی و آقای مسعودی‌مقام، بانک مرکزی در سال 1393 شاکله ضمانت‌نامه‌ها را تصویب کرد. ضمانت‌نامه اگر می‌خواهد پراخت شود، از وثیقه و سپرده برداشت می‌کند. اخلال‌گر کسی است که ضمانت‌نامه را صادر می‌کند.
کریمی‌فارسی ادامه داد: شاکی ما بانک سرمایه است. بانک طبق روال نظام بانکی تسهیلات داده و نیازی نبود کسی کسی دیگر را ببیند. اولین کسی که آقای قهرمانی باید به سراغش می‌رفت، بانک مرکزی بود. این صحبت‌های شماست آقای قاضی که درباره مشکلات پرونده‌های اقتصادی گفتید؛ ضابط ما فساد دارد، ضابط ما متخصص نیست. پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است برای سال‌های 94 تا 97 است یعنی قبل از اشراف شما در مجتمع ویژه اقتصادی. استدعای من از شما این است؛ وقتی نظام بانکی ما اساساً به دنبال سود است، این نکته مهم را نباید فراموش کنیم. شما زمانی هم گفتید که قضات ما که در زمینه اقتصادی اشراف داشته باشند، کم هستند که نظر من مخالف شماست. اقای مسعودی‌مقام چرا کسانی از مسئولان بانک تحت عنوان اخلال تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؟
جدیدترین خبرهای و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.
قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به این ادعا گفت: من و همکارانم مسئول رسیدگی به پرونده‌ای بودیم که در آن 11 تن از مدیران محکوم شدند. اما بحث ما فقط فاکتور صوری نیست. آنها که در بحث مدیریت خیانت کردند تعقیب شدند و آنها که صلاحیت اخذ تسهیلات را نداشتند هم تعقیب شدند. من به شخصه اجازه نخواهم داد حتی یک نفر از پرونده‌هایمان خارج شود اگر کناهکار باشد. موافق هستم که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران برای سیاست‌گذاری‌های غلط عناوین مجرمانه پیش‌بینی کنند. آنچه مقرره قانونی باشد، نمی‌توانیم پایمان را فراتر بگذاریم.
در ادامه جلسه وکیل متهم امامی با معرفی یک پرونده با کیفرخواست 1050 میلیارد تومانی که به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شده بود، پیگیری پرونده موکلش در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی را زیرسؤال برد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به آن گفت: پرونده‌ای که شما به آن اشاره می‌کنید با رأی دیوان عالی در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.
پس از آن وکیل متهم امامی گفت: یکی از صحبت‌هایم با آقای قهرمانی این است که چرا در پرونده‌های دیگر اسم محمد امامی در اکثر جلسات دادگاه مطرح می‌شود در حالیکه امامی در آن جلسات حضور نداشته است؟
مسعودی‌مقام در جواب گفت: نام آقای امامی در جلسات رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه اظهار شد. اینکه آنها تسهیلاتی غیرقانونی به افرادی داده‌اند و آنجا نام محمد امامی مطرح شد.
کریمی‌فارسی در پاسخ گفت: در 20 جلسه راجع به آقای محمد امامی صحبت شده است. موکل من باید 4 جلسه اجازه داشته باشد تا همینجوری صحبت کند که در نبودش صحبت شد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر سال 88 بیان فرمودند؛ اگر کسی اقرار می‌کند، اقرارش برای خودش نافذ است و نمی‌شود طبق صحبت‌های متهم کس دیگری را تحت تعقیب قرار داد. الان شما در پرونده بانک سرمایه با مدیران و مشتریان برخورد کردید که من به اصل برخورد ایراد دارم، اصل عملکرد نظام بانکی ما مطابق قوانین پولی و بانکی نبوده است.
وی تأکید کرد: اگر ضابطین این سخنان را می‌شوند بروند سراغ دیگر بانک‌ها. در سال 93 بخشنامه دستورالعمل ضمانت‌نامه‌ها صادر شد و بروند ببینند چه میزان رسیدگی شده است.
قاضی دادگاه در پاسخ به این سخن گفت: ما بانک سرمایه رسیدگی می‌کنیم که بالغ بر 14 هزار میلیارد ریال زیان دیده است. بانک‌های دیگر هم اعلام کنند رسیدگی می‌کنیم. در دادسرای اقتصادی بسیاری از بانک‌ها پرونده‌شان در حال رسیدگی است.
در ادامه کریمی‌فارسی گفت: در دادسرای پولی و بانکی باید این مطلب جا بیفتد که نظام بانکی ما نظامی نیست که مطابق قوانین عمل کرده باشد و فقط به دنبال سود است. اسم موکل من در لیست تحقیق و تفحص مجلس به‌عنوان بدهکار نبوده است و در لیست ابربدهکاران بانکی که در رسانه‌ها منتشر شده هیچ نامی از امامی دیده نمی‌شود. طبق فرمایش مقام معظم رهبری در 22 مرداد 99 آنها که تصمیمات را می‌گیرند باید در اولویت برخورد باشند. اما شما در بانک سرمایه از مشتریان شروع کرده‌اید.
مسعودی‌مقام در پاسخ اظهار کرد: ما از مدیران شروع کردیم و توسلی و بخشایش و کاظمی محاکمه شدند و حکم گرفتند.
کریمی‌فارسی ادامه داد: در جلسه بعد گزارشی می‌آورم که به دادگاه نیامده و قهرمانی نماینده دادستان به اظهارات آن استناد کرده است.
قاضی دادگاه در ادامه گفت: شما می‌گویید بانک مرکزی تعقیب شود و آن کسی که وام را داده و آن کسی که گرفته بی‌گناه هستند و برویم سراغ بانک مرکزی.
وکیل مدافع محمد امامی گفت: معتقد هستم اگر اولویت برخورد با فساد دارید، رؤسای بانک مرکزی در سال 93 را تعقیب کنید. اما از خود بانک مرکزی استعلام جرم کرده‌اید.
قاضی دادگاه در پاسخ گفت: استعلام ما از بانک مرکزی برای جرم نبوده و در خصوص اخلال کلان و غیرکلان بودن بوده است. حالا هم پرونده‌ای به دادگاه آمده و در چارچوب کیفرخواست به آن رسیدگی می‌شود.
وکیل امامی از قاضی دادگاه پرسید: آیا دیدگاه شما درباره نظام بانکی همان دیدگاه سال 96 است؟ آیا صرف شکایت شاکی اثبات‌کننده ادعای اوست؟
قاضی در پاسخ با بیان اینکه دیدگاه او تغییر نمی‌کند، گفت: الان زمان توضیح اینکه درست است یا غلط، نیست.
وکیل امامی گفت: در نتیجه‌گیری اعلام شد که شکایت شاکی به گزارش حسابرسی بانک است.
قاضی دادگاه گفت: شما دفاع کنید. اینکه بخواهید من را به سمت جهتی بکشانید من از شما زرنگ‌ترم. وارد بحث اصلی شوید.
کریمی‌فارسی گفت: 5 سال است که موکل من مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفته و اجازه حرف زدن نداشته است. الان می‌خواهیم صحبت کنیم.
قاضی دادگاه گفت: صحبت‌هایتان در چارچوب کیفرخواست باشد.
وکیل متهم پرسید: صحبت‌هایی کردیم که بانک‌ها به دنبال سود هستند. شما به آن اعتقاد ندارید؟
قاضی در پاسخ گفت: در همه جا اینطور نیست. بانک‌ها در دوران تحریم اقداماتی کرده‌اند که قابل تحسین است. حالا هم کلی‌گویی نکنید و دفاعیات خود را بر اساس کیفرخواست ارائه دهید.
در ادامه وکیل متهم محمد امامی اقدام به بیان سخنانی در رد روند پرداخت تسهیلات بانکی در قبال اخذ پیش‌فاکتورهای صوری کرد و مدعی شد؛ در نخستین اقدام بعد از قبول وکالت محمد امامی ارائه لایحه‌ای به بانک سرمایه برای تسویه بدهی بود که پاسخی دریافت نشد.
با تداوم سخنان حاشیه‌ای خارج از دستور جلسه قاضی دستور داد تا دفاعیات در چارچوب کیفرخواست باشد که به دلیل ادامه این روند قاضی از وکیل خواست تا بنشیند.
انتهای پیام/
