نامه مجلس به سازمان بورس: حقوقیهای متخلف را معرفی کنید
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ضمن اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل گفت: از رئیس سازمان بورس خواستهایم تا سهامداران حقوقی که برخلاف قانون بازارگردانی نمیکنند را به قوه قضاییه و مجلس معرفی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده با اشاره به اینکه شرایط کنونی بازار سرمایه متاثر از این است که در شورای عالی بورس متناسب با وضعیت بازار بورس تصمیمگیری نشده است، گفت: امروز برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز به اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقلایی و سریع وجود دارد و گرفتن تصمیمهایی برای بهبود شرایط آینده بازار بورس، به درد نمیخورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداد.
لزوم مجازات متخلفان بازار سرمایه
وی تاکید کرد: این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه ترک فعل محسوب شده و عامل ترک فعل هم در سطوح مدریتی و مسئولان باید مجازات شود.
علیزاده تصریح کرد: از دست رفتن سرمایههای مردم در شرایط فعلی بازار بورس به دلیل آن است که رئیس سازمان بورس در زمان مناسب جرات و جسارت استفاده از ابزارهای لازم و قانونی در اختیارش را نداشت و بنابراین شخص رئیس سازمان بورس کوتاهی کرده و باید هم اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازار سرمایه وارد عمل شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نامهای را تنظیم و طی آن از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازار گردانی به ما اعلام کند.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در شورای عالی بورس مصوب شد تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیافتاده و بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام ندادهاند و براساس دستورالعمل اخیر رئیس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست آنها را به مجلس ارائه کند تا بعد از بررسی به قوه قضاییه ارسال شد.
انتهای پیام/