رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌معنای تقابل مجلس و دولت نیست/ تقلیل اصلاح ساختار بودجه به جابه‌جایی ارقام
یک اقتصاددان با بیان اینکه رد کلیات بودجه به‌معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست گفت: این موضوع یک ظرفیت قانونی است تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن تأیید نشود و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.
هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص کلیات لایحه بودجه سال 1400 گفت: متأسفانه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این لایحه همانند بودجه‌های سنواتی دو سال گذشته تدوین و به مجلس تقدیم شد و عملاً هیچ‌گونه ردپایی از اصلاحات ساختاری (چه در حوزه منابع و چه در حوزه مصارف) در آن دیده نمی‌شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: اینکه گفته می‌شود این موضوع پیش‌بینی می‌شد به این دلیل است که دولت طی سال 1399 هیچ تلاشی برای ارائه لوایح اصلاحی در سمت منابع به‌ویژه در خصوص مالیات‌ها به مجلس ارائه نکرد و در سمت مصارف نیز تلاش جدی را از دولت شاهد نبودیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و الزام اصلاح ساختار بودجه گفت: ما برای اصلاح ساختار بودجه ناگزیر بودیم، چرا که طی چهار دهه گذشته عموماً بر سر سفره درآمدهای نفتی می‌نشستیم و از این طریق ارتزاق می‌کردیم در نتیجه قطع اعتیاد دولت به منابع نفتی برای دولتی که به این منابع معتاد شده است، مشکل بود.
وی ادامه داد، اما با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سه سال اخیر، دولتی که گرفتار به اعتیاد درآمدهای نفتی شده بود ناگزیر به طی این مسیر بود، اما متأسفانه دولت این کار را انجام نداد و عملاً با روش‌هایی که هرکدام به‌نوعی منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌شدند سعی کرد بدون کوچکترین اصلاحات ساختاری در بودجه منابع خود را تأمین کند.
سبحانیان با تأکید بر اینکه "شاهد هیچ‌گونه اصلاح ساختاری در بودجه 1400 نیستیم"، گفت: بنده معتقد هستم لایحه بودجه سال آینده در برخی از زمینه‌ها از آنچه در قانون بودجه 99 به‌تصویب رسید، عقبگرد دارد و نمره پایین‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.
تقلیل اصلاح ساختار بودجه به جابه‌جایی ارقام توسط منتفعین وضع موجود/کسری بودجه دولت ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد کلان
کارشناس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد اصلاحات محتوایی در بودجه سال 1400 گفت: معمولاً وقتی صحبت از اصلاحات ساختاری می‌شود علاقه‌مندان به تداوم وضع موجود (که منافع آنها اقتضا می‌کند وضعیت فعلی حفظ شود) عمدتاً اصلاحات ساختاری بودجه را به یک‌سری تغییرات در کم و زیاد شدن برخی ردیف‌ها یا جابه‌جایی برخی از ارقام تعزیر می‌کنند.
وی اضافه کرد: اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی مستلزم اصلاح در شیوه اداره کشور توسط دولت، تغییر رابطه دولت و ملت به‌نحوی مطلوب و (در سطح پایین‌تر) تغییرات جدی در حوزه منابع و مصارف دولت است که البته این کارها در یکی دو سال رخ نمی‌دهد و یک پروسه چندساله است اما حداقل انتظار برای بودجه دو سال اخیر این بود که ما به‌سمت استفاده از منابع پایدار درآمدی حرکت کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به افزایش مصارف دولت طی دو سال اخیر گفت: کشوری که با تنگناهای مالی مواجه است به‌جای آنکه در حوزه مصارف خود صرفه‌جویی کند، افزایش شدید هزینه داشته و از طرف دیگر منابع پایداری را نیز برای خود ایجاد نکرده و عموماً این افزایش مصارف از طریق دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و اموال تأمین شده است که این مسیر قطعاً قابل استمرار و ادامه نخواهد بود. ریشه بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که در متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم مشاهده می‌شود، به کسری بودجه دولت و روش تأمین مالی این کسری بودجه بازمی‌گردد.
افزایش 50درصدی مصارف دلیل خوش‌بینی بیشتر در فروش نفت/شیوه استفاده از درآمدهای نفتی ریشه اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد کشور
سبحانیان در پاسخ به سؤالی در خصوص وابستگی بیشتر بودجه 1400 به نفت و خوش‌بینی دولت در این مورد گفت: همان‌طور که در بودجه سال 98 و 99 دیده شد، این ارقام بسیار خوشبینانه است و برای سال بعد نیز خوشبینانه‌تر از دو سال گذشته در نظر گرفته شده است و این موضوع به‌دلیل افزایش 50درصدی مصارف دولت نسبت به سال گذشته است.
وی با بیان اینکه "نتوانسته‌ایم منابع جدیدی را برای اقتصاد ایجاد کنیم"، گفت: به همین دلیل می‌آییم با درآمدهای صوری از جمله پیش‌بینی درآمد نفتی، درآمدهای خود را با مصارف تراز می‌کنیم، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که بتوانیم این مقدار نفت را بفروشیم سؤال این است؛ با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری، بالاخره شعار کاهش وابستگی به نفت در چه‌زمانی باید محقق شود؟
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: معمولاً اقتصاددانان به‌روی مسائل متعددی اختلاف نظر دارند ولی در مورد اینکه شیوه استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه کشور یکی از ریشه‌های اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد کشور ماست، تقریباً همه متفق هستند. نه‌تنها هیچ‌گونه گام اصلاحی در این زمینه برنمی‌داریم بلکه شاهد تشدید وابستگی دولت به درآمدهای نفتی هستیم.
وی در جمع‌بندی بحث نفت در لایحه بودجه سال آینده گفت: اولاً به‌نظر می‌رسد ارقامی که در مورد نفت در بودجه دیده شده است با خوش‌بینی کامل نسبت به فروش این مقدار نفت (2.2 میلیون بشکه در روز) بسته شده است که این مورد به‌نظر بنده کارشناسی نیست و در ثانی حتی اگر ما بتوانیم این مقدار نفت را بفروشیم از منظر کارشناسی به‌صلاح نیست که ما بخواهیم مجدداً منابع خود را به منابع نفتی گره بزنیم که اساساً شیر آن در اختیار ما نیست. این کار بدین معناست که زندگی مردم را به چیزی گره می‌زنیم که اصلاً تحت مدیریت ما نیست.
افزایش دوبرابری بازپرداخت اوراق در بودجه سال آینده/ برهم‌خوردن پایداری بدهی‌های دولت یک ریسک برای کشور است
این کارشناس اقتصادی در خصوص پیش‌بینی افزایش فروش اوراق در بودجه سال 1400 نیز گفت: واگذاری اوراق در بودجه 99 در حدود 88 هزار میلیارد تومان بود و در بودجه 1400 این رقم به حدود 125هزار میلیارد رسیده است. البته به‌جهت آنکه در بودجه سال جاری، این رقم به‌درستی تعیین نشده بود در شورای سران مجوز انتشار بیشتر اوراق گرفته شد و تا 120 هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه در بودجه 99 به تصویب رسیده بود، قرار بر انتشار اوراق شد.
وی در ادامه تأکید کرد: این جنس تأمین مالی دولت برای کشوری که ظرفیت‌های بسیار بالایی برای ایجاد منابع پایدار دارد روش اولویت‌داری نیست و اگر قرار باشد به همین منوال منابع بودجه دولت را تأمین کنیم، باعث به خطر افتادن پایداری بدهی دولت خواهد شد.
سبحانیان با مقایسه آمارهای بازپرداخت اوراق توسط دولت در بودجه قانون سال 1399 و لایحه سال 1400 گفت: آنچه برای بازپرداخت اوراق مالی در بودجه سال جاری دیده شده بود در حدود 40 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه سال 1400 به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است یعنی به حدود 81 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین سود اوراقی که سررسید آن شده و دولت باید آن را پرداخت کند در سال جاری، 13 هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که در سال 1400 این رقم به حدود چهار برابر افزایش یافته است، این بدین معناست که ادامه این روند به‌سمت چندبرابر شدن سالانه مبالغ بازپرداخت اوراق و سود آن حرکت می‌کند که تداوم این رویه می‌تواند منجر به برهم خوردن پایداری بدهی‌های دولت شود. این مسئله از محورهایی است که می‌تواند یک ریسک برای کشور قلمداد شود.
دولت کنونی ظرفیت انجام اصلاحات اساسی یارانه‌ها را ندارد/ مقبولیت دولتی پیش‌نیاز این اصلاحات است
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم اصلاح یارانه‌های پنهان در بودجه سال آینده گفت: بنده به‌شخصه معتقد هستم انجام اصلاحات در زمینه یارانه‌ها (چه آشکار و چه پنهان) یکی از اولویت‌ها و محورهای اصلی است که باید به‌عنوان یکی از کلان‌پروژه‌های ملی به آن پرداخته شود.
وی افزود: اما تصور بنده این است که ظرفیت دولت کنونی اقتضای چنین اصلاحی را ندارد، یعنی اگر این دولت بیاید و یک ساماندهی در خصوص یارانه‌هایی که به‌صورت آشکار پرداخت می‌کند داشته باشد، قابل قبول است. در زمان حاضر ما دو الی سه نوع یارانه مستقیم به مردم و تعداد بیشتری را به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد، تشتت پرداخت‌های حمایتی که هرکدام منابع و جامعه هدف مختلفی دارند یک سردرگمی را در نظام پرداخت یارانه کشور ایجاد کرده است که این موضوع باید ساماندهی شود. اصلاحات عمیق‌تر در زمینه یارانه‌ها نیازمند یک مقدمات دیگری است که بنده فکر می‌کنم در دولت فعلی وجود ندارد. دولتی باید این کار را انجام دهد که از سطح نسبتاً خوبی از مقبولیت برخوردار باشد.
اختصاص ارز 4200تومانی در اختیار دولت/ سیاست حداقلی یا حذف؟
سبحانیان با اشاره به چالش‌های اولویتدار دیگری که دولت فعلی می‌تواند آنها را در دستور کار قرار دهد، گفت: بحث رانتی که ما درخصوص تخصیص ارز یارانه‌ای 4200تومانی پرداخت می‌کنیم یکی از آنها است. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که این ارز جز رانت و فساد اثر دیگری در زندگی مردم نداشته است و بسیاری از دادگاه‌ها که شما ملاحظه می‌کنید ریشه‌اش در اتخاذ همین سیاست است.
وی در ادامه تأکید کرد، حداقل کردن این ارز تخصیصی می‌تواند گامی باشد در جهت ساماندهی یارانه‌های پنهانی که در حال پرداخت است البته دولت تلاش کرده است با تبصره‌ای که در بودجه آورده است این اجازه را از مجلس بگیرد که در میانه سال 1400 اگر شرایط را مهیا دید این کار را انجام دهد.
کارشناس اقتصادی گفت: آن چیزی که در بودجه سال آینده برای این موضوع تعیین شده 8 میلیارد دلار است که این رقم در سال گذشته 10 و نیم میلیارد دلار بوده است. این رقم در اختیار خود دولت است و جزو سیاست‌هایی است که خود دولت می‌تواند برای کاهش ارز 4200تومانی یا اساساً حذف چنین ارزی اتخاذ کند.
پیشنهاد انجام اصلاحات توسط مجلس آدرس‌غلط‌دادن است/ مجلس زیر بار اصلاحات نرود
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سؤالی در خصوص روند پیشروی لایحه بودجه سال آینده، گفت: بحث اصلاح ساختار بودجه در دو سال اخیر شاید در صدر مطالبات مقام معظم رهبری از مجموعه دولت و مجلس بود، لذا به‌نظر می‌رسد مجلس با یک آزمون بزرگ مواجه است.
وی افزود: یک سناریو این است که مجلس کلیات بودجه را بپذیرد و خود شروع به انجام اصلاحات کند. تجربه نشان داده است که مجلس ظرفیت کارشناسی و همچنین سیاسی لازم را برای انجام اصلاحات در لوایح بودجه دولت ندارد. معمولاً دولت پیشنهادات اصلاحی را که در مجلس مطرح می‌شود قبول ندارد و خود این موضوع دلیلی بر عدم اجرای احکام، حتی احکام مصوب است.
نمونه بارز این موضوع بحث احکام اصلاح ساختار بودجه است که در مجلس در حال پیگیری است، بنابراین پیشنهاد آقای نوبخت که "ما بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم و مجلس هرکاری خواست با آن بکند"، روشی برای سرپوش گذاشتن بر نقایص جدی لایحه بودجهاست و به‌نظر می‌رسد که نباید این مسیر توسط مجلس دنبال شود.
سبحانیان در ادامه تأکید کرد: حتی اگر این اصلاحات توسط مجلس انجام شود تجربه ثابت کرده است که دولتی که با یک لایحه تغییرپیداکرده مواجه شود در انتها معترض خواهد بود و می‌گوید "اگر همان لایحه تصویب شده بود شرایط بسیار بهتر از این بود". به‌نظر بنده این پیشنهاد تنها دادن آدرس غلط است و مجلس نباید زیر بار اصلاحات توسط خودش برود.
رد کلیات به‌معنای تقابل مجلس و دولت نیست
وی در ادامه گفت: راه‌کار دیگری که باقی می‌ماند رد کلیات است. رد کلیات به‌معنای تقابل مجلس و دولت نیست، متأسفانه برخی این موضوع را یک امر سیاسی قلمداد می‌کنند در حالی که در بسیاری از کشورها حتی برخی کشورهای همسایه ما به‌راحتی کلیات بودجه را رد می‌کنند و دولت مکلف به اصلاح بودجه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنابراین رد کلیات به‌معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست بلکه یک ظرفیت قانونی است که مجلس دراختیار دارد تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن را تأیید نکند و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.
اگر اراده لازم باشد بندهای اصلاحی سالها است آماده شده، دولت اراده کند وارد بودجه می‌شود
سبحانیان با اشاره به ادامه روند تصویب لایحه بودجه در صورت رد کلیات آن در مجلس گفت: در صورت رد کلیات در مجلس، دولت می‌تواند در فرصت محدودی که در اختیار دارد بندهایی را برای انجام اصلاحات در نظر بگیرد و این موضوع نیز باید ذکر شود که انجام اصلاحات زمان زیادی نمی‌برد چرا که پیشنهادات اصلاحی در زمام حاضر آماده است و روی میز مسئولان دولتی قرار دارد.
وی در ادامه تأکید کرد: تنها چیزی که تا به الآن وجود نداشته، اراده لازم برای درج این اصلاحات در بودجه بوده است چراکه محتواها سالهاست آماده شده است، اگر دولت اراده لازم را داشته باشد می‌تواند آنها را وارد بودجه کند و سپس بودجه را تقدیم مجلس کند در غیر این صورت مجلس می‌تواند بودجه چنددوازدهم را تصویب کند تا در یک وقت موسع‌تری دولت بتواند آن اصلاحات را در بودجه انجام دهد و لایحه اصلاح‌شده را تقدیم مجلس کند.
انتهای پیام/+
