بودجه ۱۴۰۰// اختصاص ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به "دانشگاههای علوم پزشکی" کشور با معافیت کامل از هرگونه حسابرسی!
در بودجه پیشنهادی نظام سلامت در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی تخصیص یافته است؛ این در حالیست که دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه "از هرگونه حسابرسی مالی" مستثنی هستند!
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ سهم سلامت از لایحه بودجه 1400 را میتوان نشاندهنده دیدگاه سیاستگذاران این حوزه برای حل مشکلات نظام سلامت دانست.
در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات مربوط به حوزه سلامت با افزایش جدی همراه بوده و به رقم نجومی 152 هزار میلیارد تومان رسیده است! به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از افزایش هزینههای دولت در حوزه سلامت رخ داده است.
اعتبارات حوزه سلامت در چهار فصل بهداشت، درمان، تحقیق و توسعه در امور سلامت و آموزش عالی هزینه میشود:
در این بین بیشترین هزینه مربوط به بخش درمان با رقم تقریبا 83 هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است که فصل درمان، سال گذشته رقمی در حدود 54 هزار میلیارد تومان اعتبار داشته است؛ در بین هزینههای خدمات درمانی نیز بیشترین رقم مربوط به برنامه ارائه خدمات درمانی است همچنین بیشترین افزایش نیز مربوط به برنامه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی با 108 درصد افزایش است.
همچنین اعتبارات فصل بهداشت با افزایش 78 درصدی به بیش از 27 هزار میلیارد تومان رسیده است و بودجه مربوط به فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت، کمترین سهم افزایش بودجه را داشته و با افزایش 29 درصدی به رقم 796 میلیارد تومان رسیده است.
"دانشگاههای علوم پزشکی" بخش اعظمی از بودجه نظام سلامت را به خود اختصاص میدهند به طوری که از 152 هزار میلیارد یاد شده، حدود 105 هزار میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی تخصیص یافته است اما نگاهی به بودجه برخی بخشها از رشد عجیب برخی برنامههای مربوط به امور سلامت از جمله «خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی» خبر میدهد.
اعتبارات مربوط به برنامه «خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی» در لایحه بودجه سال 1400 تقریباً دو برابر شده و به رقم نجومی بیش از 1500 میلیارد تومان رسیده است که نشان میدهد هزینههای امور سلامت در این بخش با رشد زیاد و غیر منطقی همراه بوده است.
همچنین در فصل آموزش عالی در حوزه سلامت، با وجود تعطیلی دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل شیوع بیماری کرونا، مجموع اعتبارات از رقم 24 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 99 به حدود 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400 رسیده و به عبارتی با رشد 63 درصدی همراه بوده است.
در این فصل برخی از برنامهها با رشد عحیب و غریبی همراه بودهاند، به طور مثال برنامه «آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی» با افزایش حدود 2.5 برابری همراه بوده و به رقم 13هزار و 848 میلیارد تومان رسیده است. این موضوع در حالی است که دانشگاههای علوم پزشکی به علت شیوع کرونا تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و با توجه به پیش بینیها حداقل تا مهرماه سال 1400 به شرایط قبل از بیمار کرونا برنمیگردند.
از سوی دیگر تعداد دانشجویان علوم پزشکی نیز نه تنها افزایش چشمگیری نداشته بلکه در اکثر مقاطع با کاهش نیز همراه بوده است.
توزیع نامتوازن اعتبارات و تخصیص بخش اعظم بودجه نظام سلامت به دانشگاههای علوم پزشکی در حالی صورت میگیرد که دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور "از هرگونه حسابرسی مالی بودجهای مستثنی هستند!"
در ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور آمده است:
«دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربطهستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بهویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستادکل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.»
این عدم حسابرسی باعث میشود هیچ نظارتی بر بودجه دانشگاههای علوم پزشکی صورت نگیرد و این امر زمینه را برای وقوع تخلفات مالی برای این دانشگاهها فراهم میآورد. در مجموع با توجه به نکات یاد شده، به نظر هزینههای امور سلامت با رشد زیاد و غیر منطقی در بسیاری از بخشها همراه بوده و نیاز به بازنگری جدی دارد.
انتهای پیام/