اندیشکده روسی|روسیه در سال ۲۰۲۰ برای مهار شوک‌های اقتصادی چه کرد؟
اگرچه سال ۲۰۲۰ چالش‌های زیادی برای اقتصاد روسیه داشت، اما آمادگی اولیه این کشور برای مقابله با شوک‌های خارجی به کاهش پیامدهای منفیِ ناشی از رکود اقتصاد جهانی کمک کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی و مالی ناشی از همه گیری کرونا بسیاری از کشورها را در آستانه ورشکستگی قرار داد، تأثیر این موضوع بر اقتصادهای لیبرال بیشتر بوده که غالباً آمادگی لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی نداشتند. بنابراین مطالعه کشورهایی که در این دوره همه گیری توانستند با سیاست‌های حمایت‌گرایانه از آسیب بیشتر اقتصادی جلوگیری کنند نیز قابل توجه است. عملکرد اقتصادی فدراسیون روسیه نیز به عنوان یکی از کشورهایی که به دلیل تحریم‌های غرب و ایالات متحده آمریکا، همواره به پیاده‌سازی اقدامات حمایت‌گرایانه روی آورده، می‌تواند تجربه متفاوتی در فضای بحران همه‌گیری کرونا باشد. در این زمینه اندیشکده روسیِ "باشگاه مباحثه والدای" مقاله‌ای را به قلم یاروسلاو لیساوولیک، اقتصاددان روس و کارشناس اقتصاد جهانی منتشر کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
لیساوولیک می‌نویسد: سال همه‌گیری یک تجربه بی‌سابقه برای سیستم اقتصادیِ جهانی بود. کاهش قابل توجه در تولید ناخالص جهانی منجر به رکود شدیدتری نسبت به بحران مالی سال 2008 شد. اقتصاد روسیه در جریان بحران‌های گذشته، به طور معمول در زمینه پیامدهای جانبیِ خروج سرمایه و همچنین کاهش قیمت نفت، کاهش بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی نشان داد. با این حال در طول این سال بحرانی، تولید ناخالص داخلی روسیه به طور کلی با روند‌های جهانی مطابقت داشت که تا حدودی به دلیل وجود تمرکز نسبتاً زیاد در سیاست‌های اقتصادی، اطمینان لازم را به ثبات اقتصاد کلان و ایجاد ذخایر کافی در قبل از بحران، داده بود.
وی ادامه می‌دهد: در واقع، اقدامات ضد بحران روسیه در سال 2020 میلادی، در مقایسه با اقدامات مشابهی که طی سال‌های 2008-2009 انجام داد، متفاوت بود. به ویژه، با وجود اینکه در جریان بحران 2008، بخش اجتماعی حمایت‌های قابل توجهی را در قالب وام‌های یارانه‌ای و تسهیلات اجتماعی بیشتر دریافت می‌کرد، اینبار با ارائه پشتیبانی از بخش‌های مربوط به توسعه سرمایه انسانی در روسیه، شامل مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و فناوری اطلاعات، اقدامات هماهنگ‌کننده بیشتری برای افزایش ظرفیت رشد انجام شد. همچنین، به آن دسته از بخش‌هایِ اقتصادی که سهم زیادی در ایجاد اشتغال دارند، توجه بیشتری شد.
اقتصاددان روس معتقد است: با وجود رکود شدید اقتصادی و اقدامات ضد بحران در مقیاس نسبتاً متوسط، روسیه قصد دارد هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. این به نوبه خود، ممکن است پیامدهای منفی برای بهبود اقتصاد روسیه با کیفیت توازن حاکمیتی داشته باشد. یکی از پیامدهای رکود اقتصادی، باز توزیع بودجه در چارچوب پروژه‌های ملی روسیه از زیرساخت‌ها به حوزه‌های اجتماعی بود. با توجه به اصلاحاتی که در اوایل سال 2020 انجام شد، تخصیص اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌ها در مقایسه با برنامه‌های قبلی، بایستی تا بیش از 20 درصد کاهش یابد.
به نظر لیساوولیک، در حوزه پولی، بانک مرکزی روسیه به بحران کاهش شدید نرخ بهره در 200 واحد پایه، پاسخ داده است. تورم در روسیه طی نوامبر سال 2020 میلادی، به 4.4 درصد رسید که بیشتر شتاب تورم به دلیل ضعیف شدن روبل در ماه‌های گذشته بود.
وی اضافه می‌کند: روبل روسیه به دلیل تشدید عوامل ژئوپلیتیک، به خصوص در جریان نیمه دوم سال 2020، تحت فشار قرار گرفته بود. با این وجود، در زمان پیک کرونا در سه ماه دوم سال 2020، ثبات نسبی را نشان داد که به احتمال زیاد به دلیل اقدامات محدود کننده (چه در روسیه و چه در سراسر جهان) که منجر به کاهش خروج سرمایه، کاهش واردات کالاها و خدمات، همچنین کاهش انتقال وجوه از روسیه به خارج نزدیک است. موضوع اخیر به کاهش قابل توجه مهاجرت به روسیه در نتیجه پاندمی ارتباط دارد که منجر به ایجاد محدودیت‌های شدیدِ سفر در داخل و خارج از کشور شده است.
کارشناس روس در تحلیل عوامل مؤثر بر چشم‌انداز اقتصادی روسیه، توضیح می‌دهد: اینکه عوامل کلیدیِ مؤثر بر شاخص‌های اقتصادی روسیه در آینده نزدیک، سرعت بهبود اقتصاد جهانی و به همراه آن رشد قیمت نفت خواهد بود. امکان کاهش فشارهای حمایت گرایانه، از جمله در جنگ تجاری ایالات متحده آمریکا و چین، همچنین اقدامات جدید تشویقی، سناریوهای تحریم، توسعه بیشتر همه گیری و تولید واکسن، از دیگر عواملی است که می‌تواند بر چشم انداز اقتصادی روسیه مؤثر باشد.
وی می‌افزاید: رقابت آمریکا و چین در حوزه فناوری، به خصوص در عرصه‌هایی مانند توسعه 5G، ممکن است تأثیر زیادی بر چالش‌های روسیه داشته باشد. یکی دیگر از مهمترین عناصر توسعه اقتصادی روسیه در آینده نزدیک، دستور کار جهانی محیط زیست خواهد بود که از جمله آنها، اقدامات فعالانه انجام شده توسط کشورهایی با اقتصاد پیشرفته، در حوزه تسهیل "بازیابی سبز" از همه‌گیری کنونی است.
لیساوولیک در رابطه با بازیابی سبز، ادامه می‌دهد: در حالی که اروپا از ایجاد اقتصاد آب و هوایی بی‌طرف تا سال 2050 میلادی حمایت کرده است، آمریکا ممکن است جنبش جهانی برای رسیدن به توسعه سبز را تقویت کند، چراکه دولت جدید آمریکا با ریاست جمهوری بایدن اولویت بیشتری برای سیاست محیط زیستی در نظر خواهد گرفت. گرچه این چالش برای روسیه همچنان به صورت بلند مدت مطرح می‌شود، اما تأثیر آن بر اقتصاد روسیه ممکن است سریعتر از حد انتظار باشد.
اقتصاددان روس در پایان تأکید می‌کند: در مجموع، اگرچه سال 2020 چالش‌های زیادی برای اقتصاد روسیه داشت، اما آمادگی اولیه این کشور برای مقابله با شوک‌های خارجی به کاهش پیامدهای منفیِ ناشی از رکود اقتصاد جهانی کمک کرد.
انتهای پیام/