۲۹ واحد تولیدی استان فارس از تملک بانک‌ها خارج شدند
گروه استان ها- رئیس کل دادگستری استان فارس از کاهش قابل توجه واحدهای تولیدی در تملک بانک‌های استان از ابتدای امسال تاکنون با تلاش و همکاری ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس ، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به عملکرد این ستاد از ابتدای امسال اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در مورد «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در قالب این ستاد استانی مشکلات واحدهای تولیدی در نشست‌های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مطرح و تعداد 29 واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک‌های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه پیش از این 51 واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها قرار داشت و در شرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشکلات 29 واحد برطرف شد.
وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات 22 واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد گفت: از ابتدای امسال 30 جلسه تخصصی جهت بررسی و رفع 210 در خواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهادهای ذی ربط و حضور تولیدکنندگان برگزار شده است که منجر به رفع مشکلات 118 واحد تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فارس در ادامه از بازدید از 46 واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد: در این مدت 427 مکاتبه ، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی انجام شده است که با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافت.
موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری استان فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی جهت طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره کرد و افزود: با صدور بخشنامه به کلیه واحدهای قضائی بر عدم توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و عدم توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تامین خواسته تأکید شد.
وی با اشاره به اهمیت رونق و جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در ابتدای سال بیان و تاکید شده است، گفت: اهتمام و برنامه‌ریزی همه مسئولان باید حول محور تولید و بر پایه ارتقای کمی و کیفی توسعه تولید با اتکا به توان و تولید داخلی باشد و در همین مسیر همه اجزا مجموعه قضایی در استان نیز در کنار سایر مسئولین تاکنون جهت تحقق شعار محوری سال و ایجاد جهش تولید گام برداشته‌اند.
انتهای پیام/424/ح
