وکالت باید با پوشش بیمه‌ای اجباری شود/ جای حمایت‌های حقوقی در قانون بودجه سالانه خالی است / شاید ۵۰ درصد دعاوی کشور واهی باشد!
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وکالت باید الزامی شود و برای این کار، باید دعاوی تقسیم‌بندی و بیمه خدمات وکالتی و صندوق معاضدت با همه ارکان آن تأسیس شود.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی قوه قضائیه، حدود 6 میلیون پرونده حقوقی در هر سال در محاکم قضائی کشورمان تشکیل و ثبت می‌شود که در بسیاری از موارد طرفین دعوا، خودشان به دنبال اثبات ادعایشان هستند و از گرفتن وکیل برای پیش بردن پرونده خودداری می‌کنند. این تصمیم عامل ناکامی بسیاری در احقاق حقوق است و در صورتی که وکیل آشنا با قوانین به موضوع پرونده ورود می‌کرد چه بسا سرنوشت برخی از آرای قضائی دچار تغییر می‌شد.
عدم وجود فرهنگ وکالت و عدم توانایی پرداخت هزینه‌های وکالت برای بسیاری از مردم از مهم‌ترین دلایل برای رغبت نداشتن برخی از مردم برای گرفتن وکیل است. حالا کانون وکلای دادگستری مرکز راهکارهایی برای برخورداری همه مردم از دانش و عملکرد نهاد وکالت پیشنهاد داده است؛ از جمله راه‌اندازی بیمه خدمات وکالتی و تأسیس صندوق معاضدت.
برای آنکه بیشتر با این پیشنهاد آشنا شویم، گفت‌وگویی با جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز انجام دادیم که متن آن در ادامه آمده است:
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
تسنیم: بیمه وکالت و خدمات حقوقی از جمله مباحثی است که مورد تأکید شماست. مبحثی که تجربه خارجی آن وجود دارد اما در کشور ما هنوز جا نیفتاده است. ساز و کار بیمه وکالت که مد نظر شماست، چیست؟
مالکی:منظور من بیمه خدمات وکالتی است. برای تبیین بهتر بحث یک نمونه موفق از بیمه خدمات که در کشور وجود دارد را یادآور می‌شوم و آن بیمه خدمات درمانی است. دیدگاه ما این است که همانطور که یک بیمار دارای بیمه خدمات درمانی وقتی به پزشک و یا بیمارستان مراجعه می‌کند، با ارائه کارت بیمه خود درگیر پرداخت هزینه‌های سنگین بیمارستان یا عمل جراحی و این مسائل نمی‌شود و شرکت بیمه‌گر او هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کند. برای خدمات وکالتی هم باید مکانیسمی طراحی شود که اگر کسی درگیر دعوای حقوقی شد، با ارائه کارت بیمه خدمات وکالتی به وکیل دادگستری یا مؤسسه حقوقی، هزینه‌های مربوطه توسط شرکت بیمه‌گر پرداخت شود و موکل دغدغه پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد.
شرکت‌های بیمه‌گر بیایند حق بیمه جزئی از بیمه‌شدگان به صورت ماهیانه یا سالیانه دریافت کنند و هزینه‌های بیمهگذار را در پرونده‌های وکالتی و بر اساس بیمه‌نامه‌ای که مورد توافق طرفین بوده، پرداخت کنند
تسنیم: چطور می‌شود این بیمه را راه‌اندازی کرد و اینکه پیشنهاد شما چیست؟
مالکی:پیشنهاد ما این است که از سوی بیمه مرکزی و با همکاری کانون‌های وکلای دادگستری، طرحی به شورای عالی بیمه ارائه شود که در صورت تصویب در این شورا، شرکت‌های بیمه موظف شوند بیمه خدمات وکالتی را در دستور کار خود قرار دهند. درست مشابه همان چیزی که در بحث بیمه خدمات درمانی داریم، شرکت‌های بیمه‌گر بیایند حق بیمه جزئی از بیمه‌شدگان به صورت ماهیانه یا سالیانه دریافت کنند و هزینه‌های بیمهگذار را در پرونده‌های وکالتی و بر اساس بیمه‌نامه‌ای که مورد توافق طرفین بوده، پرداخت کنند. این طرح، هم مشکل پرداخت هزینه‌های وکالتی مردم را هنگام مراجعه به وکیل دادگستری حل می‌کند، هم بازار مناسبی برای شرکت‌های بیمه به وجود می‌آورد و هم زمینه الزامی شدن وکالت در کشور را فراهم می‌کند.
تسنیم: تاکنون اقدامی برای تحقق این ایده داشته‌اید؟
مالکی:این ایده را قبلاً در "لایحه جامع وکالت" که با همکاری کانون‌های وکلا و قوه قضائیه تهیه شده بود ارائه کرده بودیم که متأسفانه لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی بدون هیچگونه دلیل موجهی رد شد.
تسنیم: راه‌اندازی بیمه خدمات وکالتی چه فوایدی برای دستگاه قضائی، نهاد وکالت و در کل برای مردم دارد؟
مالکی:نخستین نتیجه این کار این است که دیگر مراجعه مردم به وکیل دشوار نخواهد بود، یعنی مردم از خدمات وکالتی محروم نخواهند شد و به‌نوعی یک نوع تعاون محسوب می‌شود. مردم در قبال پرداخت یک رقم جزئی خودشان را بیمه خدمات وکالتی می‌کنند. این رقم جزء در کل کشور تبدیل به یک رقم هنگفت می‌شود. همه بیمه‌شدگان که قرار نیست درگیر پرونده وکالتی شوند! تعدادی از آنها که درگیر پرونده وکالتی می‌شوند از این مزایا استفاده می‌کنند و آن تعدادی هم که استفاده نمی‌کنند یک امنیت خاطر خواهند داشت. این یکی از ویژگی‌های بیمه است که بیمهگذار از امنیت خاطر بهره‌مند می‌شود. همانند بیمه درمانی و بیمه تکمیلی درمان؛ همانطور که در بحث بیمه حوادث درمانی و بیمه تکمیلی درمانی فرد می‌آید خودش را بیمه می‌کند و شرکت بیمه‌گر سقف‌های مختلف ارائه می‌دهد؛ مثلاً حق بیمه یک نفر برای یک سال یک میلیون تومان است و تا سقف مشخصی از هزینه‌ها را شرکت بیمه تقبل می‌کند. در بحث بیمه خدمات وکالتی هم می‌توان این مکانیسم را تعریف کرد که با پرداخت حق بیمه‌ای مشخص در طول سال، سقف مشخصی از هزینه‌های وکالت را بیمه‌گر به عهده بگیرد که همانطور که گفتم اولین نتایج درخشان آن دسترسی راحت‌تر مردم به وکیل است.
ایده بیمه خدمات وکالتی را قبلاً در "لایحه جامع وکالت" که با همکاری کانون‌های وکلا و قوه قضائیه تهیه شده بود ارائه کرده بودیم که متأسفانه لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی بدون هیچگونه دلیل موجهی رد شد
بیمه خدمات وکالتی همچنین به کاهش ورودی‌های پرونده به دادگستری‌ها کمک می‌کند. مردم عادی ممکن است دعوای خود را در دادگستری مطرح کنند در حالی که شاید 50 درصد این دعاوی، دعاوی واهی و بی‌اساس باشند که مبنا و اساسی ندارند. حالا اگر همین افراد دسترسی به وکیل داشته باشند، وکیل دادگستری هر دعوایی را طرح نمی‌کند و از حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری کاسته خواهد شد.
تسنیم: طرح شما به عنوان یک ایده اولیه و روی کاغذ، طرحی بدون اشکال و همراه با نتایج درخشان است. چرا تا کنون اجرا نشده است، اشکال کار کجاست؟
مالکی:همانطور که عرض کردم ما پیشنهاد خود را در قالب لایحه جامع وکالت مطرح کردیم ولی متأسفانه در سال 1395 و پس از 33 ماه کار کارشناسی کلیات آن در کمیسیون قضائی مجلس وقت رد شد.
تسنیم: پیشنهاد شما فقط تأسیس بیمه خدمات وکالتی بود؟
مالکی:خیر، بیمه خدمات وکالتی در حقیقت یکی از سه راهکار ما برای فراهم شدن بستر الزامی شدن وکالت بود؛ برای الزامی شدن وکالت دادگستری در کشور نیازمند الزامات و بسترهایی هستیم که باید محقق شود. ما نمی‌توانیم باری به هر جهت وکالت را الزامی کنیم و بگوییم که مثلاً چون در فرانسه یا انگلیس هر کسی هر دعوایی که بخواهد طرح کند باید به وکیل دادگستری مراجعه کند پس ما هم اینچنین کنیم، در آن کشورها بستر الزامی شدن وکالت سال‌هاست که فراهم شده، بدون تهیه این بستر به همین دلیل و برای حل این مشکل ممکن است برخی توانایی مراجعه به وکیل را نداشته باشند و به این ترتیب جلوی دادخواهی مردم گرفته می‌شود و این خلاف قانون اساسی است.
بیمه خدمات وکالتی همچنین به کاهش ورودی‌های پرونده به دادگستری‌ها کمک می‌کند. مردم عادی ممکن است دعوای خود را در دادگستری مطرح کنند در حالی که شاید 50 درصد این دعاوی، دعاوی واهی و بی‌اساس باشند که مبنا و اساسی ندارند
چند راهکار ارائه دادیم؛ نخست این که باید دعاوی را تقسیم‌بندی کنیم تا همه دعاوی مشمول الزامی شدن وکیل نباشد. برای نمونه دعوای تا سقف100میلیون تومان یا50میلیون تومان را مشمول الزامی بودن وکیل نکنیم. سطح دعاوی طیف وسیعی از افراد کم‌توان جامعه در این حد است و باید برای آنها قید اختیاری بودن انتخاب وکیل را لحاظ کنیم. البته برای اینکه همگان را در امر انتخاب وکیل یاری برسانیم، راهکار بیمه خدمات وکالتی را ارائه دادیم که توضیح آن داده شد. راهکار سوم هم این بود که بیاییم صندوق معاضدت را راه‌اندازی کنیم.
تسنیم: منظورتان ارائه خدمات وکالت معاضدتی است که از سوی کانون وکلا ارائه می‌شود؟
مالکی:خیر، پیشنهاد ما جدای از کمک‌های معاضدتی کانون‌های وکلاست که بدون اینکه حتی یک ریال هزینه به دولت تحمیل کند به‌صورت رایگان به نیازمندان ارائه می‌دهد؛ در کنار این مهم ما یک بررسی انجام دادیم و دیدیم که بعضی از کشورها با توجه به قوانین داخلی خود صندوق معاضدت تأسیس کرده‌اند که در آن هر کس دعوایی را در دادگستری طراحی می‌کنند مبلغ خیلی جزئی مثلاً یک یورو یا یک دلار برای ذخیره‌سازی صندوق معاضدت پرداخت می‌کنند. این ارقام ناچیز جمع‌آوری و در کل کشور تبدیل به مبلغ هنگفتی می‌شود. ذخایر این صندوق قدرتمند با اساسنامه قوی و هیئت امنای کاردان و ضوابط مطالعه‌شده، خرج کمک‌های حقوقی به مردم از جمله خدمات وکالتی به افراد نیازمند می شود.
بعضی از کشورها با توجه به قوانین داخلی خود صندوق معاضدت تأسیس کرده‌اند که در آن هر کس دعوایی را در دادگستری طراحی می‌کنند مبلغ خیلی جزئی مثلاً یک یورو یا یک دلار برای ذخیره‌سازی صندوق معاضدت پرداخت می‌کنند
بنابراین بخشی از این کمک‌های حقوقی می‌تواند کمک‌های پاراکلینیکی حقوقی به مردم باشد. بخشی به دوایر معاضدت کانون‌های وکلای دادگستری اعطا می‌شود تا با توسعه آن مردم نیازمند دسترسی به وکیل رایگان داشته باشند. بخشی از آن هم می‌تواند در فرآیند الزامی شدن وکالت به افرادی که دعاوی آنها کوچک و مشمول این طرح نمی شود ولی به هر جهت توانایی گرفتن وکیل ندارند اختصاص داده شود.
تأکید می‌کنم که صندوق معاضدت، یک سیستم عدالت‌خواهانه است و باعث می‌شود هیچ‌کسی به خاطر هزینه، از داشتن وکیل خبره و کارآمد محروم نماند.
تسنیم: اگر فرض کنیم صندوق معاضدت در کشورمان راه‌اندازی شده است، منابع آن از کجا تأمین می‌شود؛ اخذ پول‌های اندک از طرح‌کنندگان دعوا در دادگستری چقدر می‌تواند این صندوق را از نظر پول و درآمد توانمند کند؟
مالکی:بر اساس آخرین آماری که ارائه شده است، در سال حدود5تا6میلیون پرونده در مراجع قضائی مطرح می‌شود. اگر در قبال هر پرونده فقط5هزار تومان برای صندوق مورد نظر پرداخت شود، رقم قابل توجهی جمع می‌شود. دولت هم باید در بودجه سنواتی یک ردیف بودجه برای کمک‌های حقوقی اختصاص دهد. کاری که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد؛ مثلاً در کشور انگلیس سالی2میلیارد و500میلیون پوند در ردیف بودجه سنواتی برای کمک‌های حقوقی در نظر می‌گیرند. این رقم برای کشور هلند 1.7 میلیارد دلار و برای استرالیا یک میلیارد دلار است که در ردیف بودجه سالیانه آنها وجود دارد. بخشی از این بودجه صرف کمک‌های معاضدتی و بخشی دیگر هم به بحث راهنمایی‌ها و مشاوره‌های حقوقی و افزایش آگاهی‌های عمومی حقوقی مردم اختصاص می‌یابد که خود در کاهش ورودی‌های به دادگستری نقش مهمی دارد.
اگر بتوانیم مکانیسم صندوق معاضدت را در کشور راه‌اندازی کنیم، با استفاده هدفمند از منابع آن از یک طرف ورودی‌های پرونده به دادگستری کاهش پیدا می‌کند، از طرف دیگر فرهنگ وکالت در کشور نهادینه می‌شود و از یک طرف هم با کمک به افراد نیازمند دسترسی مردم به وکیل دادگستری تسهیل می‌شود و در نتیجه هیچ شخص کم‌توانی به‌دلیل هزینه‌های وکالتی از وکیل دادگستری محروم نمی‌شود.
در کشور انگلیس سالی2میلیارد و500میلیون پوند در ردیف بودجه سنواتی برای کمک‌های حقوقی در نظر می‌گیرند. این رقم برای کشور هلند 1.7 میلیارد دلار و برای استرالیا یک میلیارد دلار است
از دیگر نتایج سودمند الزامی شدن وکالت دادگستری البته با تمهید همه بسترهایی که ذکر شد، این است که وقتی وکالت الزامی شود، خود به خود نیاز به وکیل بیشتر می‌شود و وقتی نیاز به وکیل بیشتر شد تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جذب نهاد وکالت می‌شوند و در نتیجه کمک مؤثری به اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور می‌شود. ولی در صورت عدم تحقق این امر هرگونه افزایش تعداد وکیل آنگونه که در طرح‌های مطروحه در مجلس مطرح است، هیچ نتیجه‌ای جز تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار و افزودن باری بر مشکلات مردم و دستگاه قضائی نخواهد شد و بدون شک تصویب آنها موجبات افزایش تخلفات وکلای بیکار و گسترده شدن بساط وکالت‌های تضمینی را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/
