قیمت‌گذاری دولت در بخش کشاورزی متناسب و عادلانه نیست
گروه استانها ـ نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه قیمت‌گذاری دولت در بخش کشاورزی متناسب و عادلانه نیست گفت: عدم حمایت دولت گندم‌کاران را به سمت کشت محصولات دیگر برده است.
علیرضا نظری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به نوعی رهاشدگی در بخش کشاورزی اظهار داشت: در بخش کشاورزی بحث الگوی کشت، محصولات فراسرزمینی، واردات نهاده‌ها، صادرات مازاد بر نیاز همه از یک نوع رهاشدگی کامل رنج می‌برند به همین منظور با توجه به وضع موجود که ما با یک دولت و وزارتخانه‌‌های بسیار فَشل، خسته، بی‌برنامه و رهاشده مواجه هستیم، برنامه مجلس این است که با فشار به همین مجموعه‌ها و به خط کردن آنها بتوان تحولاتی را در حد مقدورات در این دولت رقم بزند.
وی افزود: به همین سبب حوزه‌های مختلف تولید در بخش کشاورزی دعوت شدند و برای تَک تک آنها آسیب‌شناسی‌ها و آنالیزها انجام و کوتاهی‌ها رصد شده است و از آنها مطالبه شده که اگر جایی به اصلاح قوانین نیاز دارند مجلس به آنها کمک کند، در تک تک محصولاتی که با واردات و رانت مواجه هستیم همه موارد تحلیل نبوده و واقعیت است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حوزه گندم در سطح کشور، از هکتاری 3 تُن تا 12 تن تولید داریم، با همین وضعیت به واسطه عدم حمایت دولت در این بخش، تولیدکننده ترغیب شده تا به سمت محصول دیگری برود که سود و آورده بیشتری داشته باشد و حتی می‌بینیم قیمت‌گذاری‌ها متناسب با هزینه‌ها و سود متعارف نیست.
نظری افزود: همچنین زمان اعلام نرخ، زمان مناسبی نیست و زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر کشاورز تصمیم خود را گرفته و یا پرداخت مطالبات کشاورزان به درستی انجام نمی‌شود و بدهکاری‌های دولت به همه بخش‌ها پرداخت می‌شود و اگر درنهایت مبلغی باقی ماند 6 تا 8 ماه بعد می‌گوید این را به کشاورزان بدهید.
وی تصریح کرد: نظیر اتفاقی که 3 سال پیش شاهد بودیم و 13 هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان کشور 6 تا 7 ماه بعد به آنها پرداخت شد، هیچ کس هم پاسخگو نبود، در این بخش مجلس ورود خوبی داشت و بحث قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزان که عملا 11 محصول را شامل می‌شود یک اقدام بی‌سابقه در طول 42 سال اخیر بود، در این کارگروه قیمت‌گذاری، 5 نفر از نمایندگان کشاورزان حضور دارند و مبنای قیمت‌گذاری هم باید مبتنی بر هزینه‌های تمام‌شده و سود متعارف باشد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین زمان اعلام قیمت محصولات مشخص و مقرر شد سه ماه قبل از رسیدن فصل هر کاشت به اقتضای مناطق مختلف کشور، دولت قیمت را اعلام کند و اگر به هر دلیلی دولت از پرداخت مطالبات کشاورزان خودداری کرد باید چنانچه این تاخیر بیش از یک ماه شد به کشاورزان خسارت پرداخت کند، البته پیگیری مجلس برای اجرای درست این مصوبه بسیار مهم است.
انتهای پیام/712/ش
