برگزاری نشست مجازی «صیانت از مالکیت فکری آثار صوتی‌ و تصویری ایرانی در رسانه‌های خارجی»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی، چهارمین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی حقوق و رسانه با عنوان «صیانت از مالکیت فکری پخش آثار صوتی و تصویری ایرانی در رسانه­های خارجی» با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری، دکتر غلامرضا رفیعی مدرس دانشگاه و دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دبیر علمی وبینار برگزار شد.

دکتر حکمت‌نیا با توضیح مفهوم «اثر» و دایره شمول مالکیت فکری گفت: ما در حوزه دانش بشر دو مقوله «دانش» و «خلق» داریم که دانش در حوزه مالکیت فکری مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و اگر هم قابلیت تبدیل به صنعت را داشته باشد، ذیل اختراع تعریف می‌شود که موضوع دیگری است، اما خلق و آفرینش درست در مقابل دانش قرار می‌گیرد و خلق آن چیزی است که از ذهن و خیال، جنبه هنری و بیرونی پیدا می‌کند و مشتری دارد.

وی با اشاره به کنوانسیون برن خاطرنشان کرد: کنوانسیون برن یک معاهده «خالق محور» است و از پدیدآورندگان آثار حمایت می‌کند. با قالب سنتی نمی‌توان مالکیت فکری و معنوی را حل کرد چراکه اقتضای مالکیت فکری مانند شیء نیست و همزمان چند نفر می‌‎توانند مالک یک مقولۀ مالکیت فکری باشند.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با ذکر این نکته که کنوانسیون برن مؤلف محور است و از مؤسسات پخش حمایت نمی‌کند خاطر نشان کرد: صداوسیما در صورتی که به عنوان موسسه پخش در نظر گرفته شود مورد حمایت برن نیست، اما وقتی این سازمان را به عنوان تولیدکننده در نظر بگیریم مورد حمایت کنوانسیون برن خواهد بود.

وی با اشاره به این نکته که کنوانسیون برن از لحاظ حقوقی خوب است اما از لحاظ اقتصادی ضعف دارد، گفت: 11 درصد مالکیت جهان را مالکیت معنوی تشکیل می‌دهد و ارزش اقتصادی بالایی متوجه آثار مربوط به مالکیت فکری و معنوی است؛ لذا توجه به ابعاد اقتصادی پیوستن به برن از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایشان در ادامه افزود: ممکن است با پیوستن ایران به کنوانسیون برن بلافاصله منافع اقتصادی آن متوجه ما نشود و حتی دچار زیان‌هایی هم بشویم، اما مسأله ما 5 سال دیگر ممکن است حل شود. باید توجه کنیم که معاهده برن یک مجموعه است و ما باید همه مجموعه را باهم بسنجیم.

حکمت‌نیا با برشمردن ظرفیت‌های موجود برای حمایت‌های سرزمینی از مالکیت‌فکری و معنوی گفت: ما چند ظرفیت برای حمایت‌های سرزمینی داریم که از جمله می‌توان به معاهدات دوجانبه، حقوق نرم، انتشار محتوای مالکیت فکری در کشورهای عضو برن و تعیین مجازات‌های سلبی و ثانوی در حقوق داخلی اشاره نمود.

وی در انتها با ذکر این نکته که کنوانسیون برن ضد فرهنگ نیست گفت: در مالکیت ادبی و هنری اگر به برن بپیوندیم در همه جا مورد حمایت هستیم، اما باید بدانیم که پیوستن به آن تنها راه نیست و می‌توان با معاهدات دو جانبه و ابزارهای دیگر که اشاره شد مشکل را حل کرد.

در ادامه این نشست دکتر رفیعی با اشاره به کنوانسیون برن گفت: امروزه حقوق مالکیت فکری فقط در حوزه حقوق خصوصی بحث نمی‌شود و از همان ابتدای ایجادش ارتباط بسیار محکمی با حقوق عمومی داشت. در گذشته مالکیت بیشتر در محدوده سرزمینی مطرح بود اما اکنون بیشتر پدیدآورندگان آثار، اثری را خلق نمی‌کنند مگر با انگیزه اینکه همه دنیا از آن استفاده کنند.

ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت‌ها به کنوانسیون برن می‌پیوندند، اما ذی نفعان اصلی پدیدآورندگان آثار هستند. وظیفه حکمرانی این است که از حقوق پدیدآورندگان در خارج از قلمرو سرزمینی خود حمایت کند و در حقوق بین‌الملل اصل بر این است که قوانین هر کشور محدود به قلمرو سرزمینی خود است؛ البته برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان راه‌های دیگری به غیر از الحاق به کنوانسیون برن هم وجود دارد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به سه سند بالادستی از جمله سند چشم انداز 1404، سند سیاست‌های کلی نظام در زمینه علم و فناوری و سند نقشه جامع علمی کشور افزود: مطابق این اسناد بالادستی، هدف ما رسیدن به جایگاه نخست علمی در منطقه است که با این وجود و ضرورت حمایت از آثار علمی و ادبی، پیوستن به کنوانسیون برن ضروری به نظر می­رسد.

رفیعی با اشاره به این نکته که موافقت‌های دوجانبه برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در برخی از موارد می‌تواند راهگشا باشد، افزود: جامعه جهانی فشاری به ایران برای پیوستن به کنوانسیون برن تحمیل نمی‌کند، اما به دلیل عدم الحاق به این کنوانسیون، امکان اعلام شکایت از ایران سلب خواهد شد. کنوانسیون برن در سال‌های مختلف اصلاحاتی داشته است و با نسخه اولیه‌اش تفاوت بسیاری کرده است و منافع کشورهای در حال توسعه در آن در نظر گرفته شده است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)  کمک‌های ارشادی می‌کند و به کشور ما هم کمک‌های بسیاری کرده است، اما اتکا به این سازمان کافی نیست چراکه کمک‌هایش الزام‌آور نبوده و جنبه ارشادی دارد.

دکتر حبیب نژاد به عنوان دبیر نشست نیز با تاکید بر ضرورت گسترش گفت‌وگوهای علمی به ویژه در موضوعات جدیدی مثل حقوق مالکیت فکری گفت: لازم است با شکل­گرفتن این گفت‌وگوها تمهیدات علمی را برای بحث‌های دقیق تخصصی فراهم کنیم تا به دنبال آن، آمادگی سیاسی هم برای تصمیم‌گیری سیاست­گزاران در چنین موضوعاتی ایجاد شود.