بایدها و نبایدهای قضایی درباره ارز دیجیتال / هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  همدان، عباس نجفی پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه درباره وضعیت خرید و فروش ارز دیجیتال در استان با اعلام اینکه هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال وجود ندارد اظهار داشت: ابهامات زیادی درباره ارز دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد زیرا هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش عواقب این معاملات را به عهده نمی‌گیرد.

 وی با بیان اینکه در کشور ایران نیز هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال صادر نشده و بانک مرکزی صراحتا به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است افزود: بیت کوئین یک رمز ارز یا به قول عوام پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می‌یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رویت نیست بنابراین توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی‌شود.

 معاون قضایی دادگستری همدان با اشاره به اینکه  هنگام مبادله ارز دیجیتال در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است گفت:در ایران از یک دهه اخیر بحث بیت کوین مورد توجه کاربران به شدت مورد توجه و تبلیغ قرار گرفته است.

وی بیان کرد: یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشورها است، بنابراین به دلیل فقدان یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات؛ دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند از طرف دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.

نجفی با اشاره به اینکه با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال(بیت کوئین)، اخیرأ در کشور ما تبلیغات زیادی در فضای مجازی در خصوص این نوع مبادلات صورت می‌گیرد عنوان کرد: امروز عده‌ای زیادی مشغول داد و ستد در این حوزه هستند هرچند هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش نداریم و مجوز قانونی برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتا به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.

وی درباره ابعاد فقهی این گونه مبادلات نیز مطرح کرد: در پی استفائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند یعنی باید معاملات شفاف و گویا باشد و به نحوی مبهم و مجمل نباشد که شاعبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد کند.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه ارز دیجیتال سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده اکثر مراجع محترم تقلید، دارای اشکال شرعی است افزود: ممکن است در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، مرتفع شود.

وی توضیح داد: باتوجه به شرایط فعلی، مدیران اقتصادی و دولت باید ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال را بررسی نمایند، در صورتی که مشخص شود فعالیت در این حوزه به نفع منافع ملی و فردی، است باید ایرادات اساسی به آن رفع و سازوکار نظارتی ـ کنترلی و ضمانت اجرای تخلف از قواعد برای آن طراحی شودتا فعالیت افراد در این بستر قابل کنترل شود.

نجفی با بیان اینکه در حال حاضر قانون خاص و مشخص در کشور با موضوع بیت کوئین وجود ندارد ولی براساس عمومات جزایی اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود گفت: به عنوان مثال ممکن است فرد با اغفال، ارائه مستندات دروغین و امیدوارکردن قربانی به سودهای مالی او را متقاعد کند که وارد این حوزه شود سپس اموال قربانی را  ربوده  و از وی کلاهبرداری نکند که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تعقیب و پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه مواردی نیز ممکن است داده‌های فرد در فضای مجازی مورد سرقت واقع شود که براساس قانون جرائم رایانه‌ای قابل تعقیب و پیگیری است  ادامه داد: در راستای پیشگیری از بروز جرم باید آموزش و هشدارهای لازم به مردم ارائه شود.

 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان بیان کرد: دولت باید به عنوان حافظ منافع مردم با حساسیت و دقت ویژه قبل از اینکه این مسئله به بحران تبدیل شود ، مجلس شورای اسلامی نیز باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کنند تا اگر به صلاح کشور است با سازوکاری دقیق، روشن و با اطلاع‌رسانی در جامعه موضوع تبیین شود، در غیر اینصورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.

وی بیان کرد: امیدواریم به جای اظهارنظر غیررسمی برخی افراد که نه تنها سازنده نیست بلکه فقط کدگذاری‌های غلط و اشتباه است؛ قوانینی جامع با سازوکار روشن و دقیق تدوین، تصویب و در سطح جامعه اطلاع‌رسانی شود تا منافع مردم و کشور حفظ شود.

 انتهای پیام/742/ش