یادداشت|واکاوی آسیبهای اقتصادی تداوم فعالیت کارتخوانهای بدون پرونده مالیاتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌  برچیده شدن فساد اقتصادی با شفاف سازی در فعالیتهای اقتصادی و تأکید بر نقش اطلاعات و داده ها در فرایند مالیات ستانی است.  با اجرای دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم بساط سوءاستفاده از نزدیک به  4میلیون دستگاه کارتخوان اجاره‌ای و فاقد هویت در کشور جمع می شود، کارتخوان‌هایی که در نبود نظارت دستگاه‌های متولی، فرصت مناسبی برای دور زدن قوانین مالیاتی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. از این ‌پس با هماهنگی بانک مرکزی فرایند ارائه دستگاه‌های کارتخوان به صورتی خواهد بود که ابتدا سازمان امور مالیاتی وضعیت پرونده مالیاتی صاحبان این دستگاه‌ها را مشخص و تأیید کند و سپس دستگاه به این افراد تحویل داده شود. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی ساماندهی دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر به اشکال مختلف فعال هستند را نیز با همکاری بانک مرکزی در دستور کار دارد.

بر اساس  آخرین آمارها،‌  5/8 میلیون دستگاه کارت‌خوان در سراسر کشورفعال است  حدود  40 درصد  این دستگاه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و عملا بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.

همانطور که در شرایط جنگی، نگه داشت اسلحه در خانه ها به عنوان ابزار موجب اخلال در امنیت ملی شمرده می شود ، در شرایط تحریم اقتصادی نیز فرار مالیاتی بر بستر کارتخوان و پرداخت ارزی در معاملات داخل کشور  با نگاه سرمایه گذاری و یا سفته بازی دلالان  موجب افزایش  نقدینگی , افزایش بیکاری جوانان تحصیلکرده , تعطیلی کارخانجات  و سوداگری  و سود آوری یک شبه  شده است.

 علاوه بر این باید تاکید کرد،‌ بخشی از تلاش دلالان برای اخلال در بازارهای مختلف از  طریق همین نواقص رخ می‌دهد. به این ترتیب هم برای مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فعالیت‌های تخریبگرانه دلالی، لازم است هر چه زودتر، تراکنش‌های بانکی، به‌ویژه تراکنش‌های مبتنی بر کارت‌خوان‌های بانکی تحت رصد و نظارت دقیق‌تر قرار گیرد و سازو کار برخورد قضایی برای عوامل سوء استفاده از کارتخوانها  لحاظ شود.

در همین راستا یک نماینده مجلس،  از دغدغه‌های حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای 2.5 میلیون دستگاه فعال کارت‌خوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایه‌ریزی کشور باید با مالیات افراد ثروت‌مندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند محقق شود که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و … اشاره کرد.

خلاء در ضمانت اجرایی مقررات مالیات بر کارتخوان و دستگاههای پوز  

 در ادامه تلاش میکنیم به بخشی از اشارات قانونی در خصوص مالیات و کارتخوانها بپردازیم؛ در خصوص فرار مالیاتی  در قانون مالیاتهای مستقیم،‌ در فصل پنجم ماده 22  آمده است،  جریمه های بسیار ناچیز و بی ارزش که فقط مودیان که فرار مالیاتی کرده اند پرداخت جریمه بیست میلیون ریال یا درصد از کل فروش به عنوان جریمه بسیار عجیب است  چرا که  نسبت به افزایش و رشد  صدو پنجاه درصدی تا چهارصد درصدی ارزش اموال منقول و غیر منقول , افزایش درآمدهها و بر اثر گران شدن کالاها و مواد مصرفی و انواع اجناس  ثروتمند شدن طیفی  از ملت عوام بازاری وسرمایه داران و رشد نقدینگی هیچ است و مجلس باید رقم مالیات بر کارتخوان را نسبت به درآمد مودی , میزان دارایی های ثابت فروشگاه یا تعمیرگاه , میزان اموال منقول و غیر منقول مودی  شناور کند.

توجه داشته باشیم که حجم نقدینگی کشور که در اسفند 96 بیش از 1500 هزار میلیارد تومان بوده که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود 40 سال اخیر است، طی سه سال 1397 تا 1399بیش از روزانه 2500 میلیارد تومان خلق پولهای سرگردان و رشد نقدینگی نامتعارف ضربه به اقتصاد کشور وارد شده  هزار میلیارد تومان افزایش یافته و امروز  از مرز 3 هزار  میلیارد تومان گذشته است

در واقع می توان با بازنگری در مصوبات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  با اعمال واجرای  قوانین سختگیرانه  تا حدودی اشکالاتی که از این مسیر ایجاد میشود را رفع کرد.

چالش سایر  قوانین مالیاتی در ضمانت اجرایی نظارت بر کارتخوانها

اخیرا بر اساس مقررات ابلاغی، بانک مرکزی شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این کارتخوانها  تخصیص می‌دهد تا کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود  تا در ادامه بانک‌ مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌ها را به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

با توجه به فراهم شدن زیرساختها پیشنهاد میشود دولت،  نسبت به اعمال جریمه چند برابری سنگین در این خصوص اقدام کند. به این ترتیب  اشخاص حقیقی که با مراجعه به صرافی قصد خرید یا فروش ارز دارند و میخواهند با شگرد معامله پرداخت ارزی در معاملات تجاری،‌ یا خرید و فروش انواع مصالح ساختمانی, زمین وملک , آپارتمان ,خودرو,   سهام  از مسیر دلالی منتفع شوند  با اخذ مالیات قابل توه که پایه آن نیز قابل بحث است عملا به نوعی به شفاف شدن اقتصاد و جلوگیری از فعالتهای سوداگرانه کمک کرد. این موضوع تا حد زیادی به احکام مندرج در لایحه قانون مالیات بر عایدی سرمایه مرتبط است. در واقع اگر پایه مالیاتی سنگین برای این فعالیتها لحاظ شود در مرحله دوم نظارت از طریق کارتخوانها و دستگاههای پوز به تشدید مالیات ستانی واقعی، افزایش درآمدهای دولت، شفاف شدن کلیه فعالیتهای اقتصادی،‌ جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه که متاسفانه یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بوده است کمک شایان توجهی خواهد کرد.

آرش راهی*

انتهای پیام/