دستگاه قضایی با هرگونه زمین‌خواری در استان مرکزی با قاطعیت برخورد می‌کند
گروه استانها ــ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اینکه "مدیران استان مرکزی دربرابر ترک فعل باید پاسخگو باشند" گفت: با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی در استان مرکزی بدون مماشات برخورد قضایی می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، ربیع‌اله قربانی شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با اشاره به حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: در صیانت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور باید وحدت، انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد و با توجه به اینکه متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی تکلیفی برعهده دارند باید به این موضوع توجه کنند.
وی افزود: جایگاه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ارائه نظرات مشورتی برای ایجاد هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی بیشتر به ویژه بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های نظارتی از دستگاه‌های متولی اراضی ملی و منابع طبیعی است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: با توجه به اینکه متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به جایگاهی که دارند منابع انسانی و نیروی انسانی کافی برای نظارت بر اراضی ملی نداشته باشند اما به لحاظ احصا تعیین خط مرزی اراضی ملی و سیاستی که دنبال می‌شود نظارت را تسهیل می‌کنند.
قربانی تصریح کرد: برای استفاده از ظرفیت مردمی جهت نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی می‌طلبد که سازمان‌های مردم‌نهاد، مردم، گروه‌های جهادی و بسیج در شناسایی موارد همکاری و پیگیری کنند و مهم‌ترین موضوع نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌ها است.
وی عنوان کرد: اکنون در حوزه تغییر اراضی و تصرف اراضی ملی درگیر این موضوع هستیم که تغییر کاربری با چه هدفی انجام می‌شود که مستندسازی کردند و به هر طریق متقلبانه و سندسازی اراضی را تصرف کردند به همین سبب دستگاه‌های متولی که نسبت به پیگیری حقوق عامه وظیفه قانونی را ترک کردند جزو اولویت کاری دستگاه قضایی و سازمان بازرسی هستند به طوری که درباره ترک فعلی که نتیجه آن ایجاد ضرر به حقوق بیت‌المال است باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: هر زمان ترک فعلی که بیانگر تقصیر مدیر و نتیجه حاصل از ترک فعل ایجاد ضرر به حقوق بیت‌المال باشد فرد باید از لحاظ مدنی و کیفری پاسخگو باشد که این موضوع با هماهنگی مراجع نظارتی و سازمان بازرسی در دستورکار و اولویت دستگاه قضایی است.
قربانی با اشاره به اینکه امسال باید وحدت و انسجام شورای حفظ حقوق بیت‌المال تقویت شود، گفت: باتوجه به اینکه دستگاه‌های متولی مسیرهای پیشگیری حقوقی و قضایی در قالب طرح دعاوی و شکایت‌های کیفری را مطرح کردند مسیر خود را می‌پیمایند و با صدور رای قضایی تعیین تکلیف می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی بعد فرهنگی آگاه‌سازی عمومی مردم نسبت به اینکه نباید در زمینه سرمایه ملی بی‌تفاوت باشند، است بلکه باید احساس تکلیف کنند و با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند تا از هر اقدام زمین‌خواری اراضی ملی جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید نظارت جامع نسبت به اراضی ملی داشته باشند و به دنبال راهکاری باشند که چگونه در همه حوزه سلطه داشته باشند به طوری که کسی که دنبال زمین‌خواری است یا ملکی دارد که به صورت غیرقانونی در راستای منافع شخصی خود تغییر کاربردی می‌دهد چه زمینه‌ای ایجاد شود تا فرصت ارتکاب به جرم را از این دسته از مجرمان حذف کنیم به همین سبب باید این موضوع توسط نیروهای مردمی دنبال شود.
قربانی با اشاره به اینکه جلسات شورا باید هدفمند و خروجی‌ها علمی و کاربردی باشد، گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی نباید موضوع انفعالی داشته باشد و طرح های پیشگیرانه در حوزه فرهنگی و قضایی باید در زمینه‌های مختلف از جمله حفر چاه‌های غیرمجاز، تصرف حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و غیره اعلام شود و معاونت پیشگیری هماهنگ‌کننده باشد.
وی با اشاره به برخورد قاطع و بدون مماشات با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: حفظ حقوق عامه جزو اولویت‌های مدیریتی دستگاه قضایی استان است و حقوق عامه در ارتباط با صیانت از اراضی ملی و طبیعی پیگیری می‌شود.
انتهای پیام/713/س
