محسنی‌اژه‌ای: عملکرد نهادهای داوری برای مردم تبیین شود
معاون اول قوه قضائیه گفت: باید عملکرد نهادهای داوری و نفعات بسیاری که در پی دارد برای مردم تبیین شود تا علاقه به رجوع به مراکز داوری و میانجی‌گری در مردم بیشتر شود.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در آیین افتتاح "سازمان داوری تعاون" ، "مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن" و "مرکز داوری هدایت" گفت: طبق قانون اساسی، اقتصاد مورد توجه بوده و مسئله اقتصاد در همه مکتب‌ها و همه دوره‌ها و نظامات یکی از مسائل مهم است. بدون استقلال در مسئله اقتصاد کشور، استقلال سیاسی و استقلال‌های دیگر کامل نمی‌شود. برای رسیدن به استقلال کامل سیاسی باید متکی به اقتصاد و تولید خودمان باشیم و نمی‌شود که استقلال سیاسی و عزت و اقتدار داشته باشیم اما در نیازمندی‌های روزمره خودمان نیازمند به دیگران باشیم.
وی با گفتن اینکه اقتصاد در قانون اساسی به دولتی و تعانی و خصوصی تعریف شده است، افزود: آنگونه که باید و شاید در 40 سال گذشته در خصوص تعاونی‌ها موففق نبودیم و خیلی بیش از این باید کار کنیم تا نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی و مسئولین عالی نظام را تأمین کنیم تا نقش اصلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نقش واقعی شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در رابطه با اصل بحث تعاون و همکاری در زمینه‌های مختلف، اظهار کرد: این اصل در دیدگاه اسلام و عقلا بسیار حائز اهمیت است. در هر کار و اموری اگر مردم با هم تعاون و همکاری داشته باشند، کارها آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود و اگر هر کسی بخواهد برای خودش راه و نظر و سلیقه‌ای داشته باشد، مشکلات زیادتر و زیادتر می‌شود.
وی سپس درباره انتخاب افراد برای تعاون گفت: مسأله بعدی در راستای با اصل انتخاب افراد است. این یک امر عقلایی است؛ اگر چنانچه جمعیتی بزرگ یا کوچک، یک فرد یا یک جمع، خودش تصمیم بگیرد و انتخاب کند اگر تصمیم و فکر و انتخابش درست بوده باشد مسرور و خوشحال جلو می‌رود و اگر هم احیاناً با شکست مواجه شد، از دیگران ناراحت و عصبی نمی‌شود و تحمل می‌کند.
وی در ادامه گفت: بحث داروی، میانجی‌گری و صلح و سازش هم یکی مبنای عقلایی دارد و هم تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح و داوری و سازش و میانجی‌گری انجام می‌شود، آثار مثبت‌تری از آنچه گاهی از طریق قانون و محکمه و قاضی انجام می‌شود، خیر و برکات دارد.
وی تأکید کرد: امروز بر اساس ضوابط بین‌المللی دنیا نمی‌توانیم در راستای نظامات داوری قرار نگیریم. بر اساس موافقت‌نامه‌های قراردادهای داوری بین‌المللی که به خیلی از آنها ملحق شده‌ایم، موظف هستیم که نظامات داوری را در کشور تعیین و آن را به‌روز کنیم. اگر می‌خواهیم در تحرکات بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی موفق باشیم باید به داوری روی بیاوریم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اصل داوی مورد بحث نیست و بحث درباره شرایط داور و میزان اعتبار و نفوذ رأی داور است، اظهار کرد: در این مقطع زمانی که مسئله اقتصاد به عنوان مسئله اولیه و مسئله ثانویه در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه مطرح است، اراده مسئولین عالی کشور بر این است که تمام اولویت‌ها را به تولید و اقتصاد دهیم و این ما را ملزم می‌کند که قدم‌های بلندی در زمینه داوری‌ها برداریم. این موضوع در قانون هم پیش‌بینی شده و از وقتی که سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، مسئله توسعه داوری و صلح و سازش مطرح و به این امر توصیه شده که مسائل از طریق غیر قضا حل و برای آن از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود.
وی افزود: بنابراین داوری اختلافات اقتصادی در سیاست‌های کلی ابلاغی دیده شد و در برنامه‌های توسعه از جمله در برنامه ششم توسعه، نهاد داوری دیده شده و قوه قضائیه به توسعه نهادهای داوری و ساماندهی این امور ملزم شده است.
اژه‌ای آثار و برکات راه‌اندازی سامانه‌های داوری را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: مسایلی که به داور ارجاع می‌شود، طرفین خودشان داور را انتخاب می‌کنند و با رضایت پیش می‌روند و بیشتر در جریان امر قرار می‌گیرند. همچنین رسیدگی به اختلافات سریع‌تر انجام می‌شود.
عضو شورای عالی قضائی با تأکید بر اینکه داوری باید مورد استقبال مردم قرار بگیرد و دلایل عدم استقبال مردم باید شناخته شود، گفت: یک دلیل عدم استقبال مردم از داوری این است که موضوع را به درستی تبیین نکردهایم و برای آن ساز و کار قابل قبول و روشن و شفافی ایجاد نکردهایم و مسایل مرتبط به آن را به‌روز نکردهایم. بنابراین منافعی که این امر دارد برای مردم ملموس نیست.
وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: یکی از وظایف امروزی ما در مرکز توسعه حل اختلاف و اتاق‌های تعاون و صنعت و سازمان تبلیغات و قوه قضائیه این است که کاری کنیم تا علاقه به رجوع به داوری همگانی شود و همه بدانند که اگر اختلافی پیش آمد از طریق ظرفیت مردم با انتخاب مردم و دقت مردم انجام شود محاسنی دارد. بنابراین این امر باید فرهنگ‌سازی و تبیین شود.
وی ادامه داد: همچنین علاقه رجوع مردم به مراکز داوری بستگی به عملکرد داوری (فردی یا سازمانی یا بین‌المللی) دارد بنابراین نهاد داوری باید بر اساس پایه و نهادی شکل بگیرد تا مردم احساس کنند که اگر موضوعی که از طریق داوری حل شود چقدر راحت و کم‌هزینه و بدون تبعات بعدی است. در این صورت مردم خودشان از داوری استقبال خواهند کرد.
اژه‌ای همچنین به‌روز کردن قوانین و مقررات در خصوص داوری را مورد توجه قرار داد و در ادامه گفت: اگر تعداد برگشت و اعتراض به سازش‌های مراکز حل اختلاف و داوری زیاد باشد، باید علت را شناخت.
وی افزود: امروز اگر ما بتوانیم در همه بخش‌ها از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده کنیم به نفع مردم و کشور و دستگاه قضائی است. اگر بتوانیم آنچه امروز افتتاح شد را با مبانی محکم و قوانین محکم بنا بگذاریم و بعد توسعه دهیم، یقیناً به نفع همگان است.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه می‌خواهد کمک کند و نمی‌خواهد از خودش رفع تکلیف کند. اینکه پرونده‌های قوه قضائیه کم شود جزو اهداف و انگیزه‌هاست؛ اما مهم‌تر از آن این است که می‌خواهیم به مردم و همه دستگاه‌ها کمک کنیم. بر این اساس در رابطه با وظیفه‌ای که داریم و در سند تحول و در برنامه‌های قضائی پیش‌بینی شده، عنوان شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر یافت و میانجی‌گری و داوری به این مرکز واگذار شد و این مرکز آمده برای کمک کردن و حل اختلاف.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به وجود پرونده‌های کثیرالشاکی با موضوع تخلفات تعاونی‌ها اظهار کرد: صنوف مختلف تعاونی‌ها و غیرتعاونی‌ها بر مشکلات خودشان بیشتر واقف هستند و می‌توانند مشکلات را با کمک همدیگر حل کنند. باید دست به دست هم دهیم که بستر مشکل تعاونی‌ها شناسایی شود و در این راه اتاق‌های تعاونی و دولت باید آسیب‌شناسی شود.
محسنی‌اژه‌ای در پایان اظهار کرد: به عنوان معاون اول قوه قضائیه و به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کنم که؛ قوه قضائیه برای ارائه خدمت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر و بهتر برای مردم و گرفتن کمک از مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم آمادگی دارد.
گفتنی است؛ آیین افتتاح "سازمان داوری تعاون"، "مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن" و "مرکز داوری هدایت" پیش از ظهر امروز چهارشنبه 2 تیرماه با حضور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی، تجارت صنعت و معدن، جمعی از حقوقدانان و نیز معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، و همچنین معاونان دادگستری‌های کل استان‌ها و اتاق‌های تعاون و تجارت استان‌ها به صورت آنلاین، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.
انتهای پیام/
