دادگستری آذربایجان شرقی چگونه واحدهای تولیدی تعطیل‌شده را تبدیل به صادرکننده کرد؟
گروه استانها ــ دادگستری آذربایجان شرقی تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده را با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود احیا کرد و اکنون به صادرکننده و نگین صنعت استان تبدیل شده است؛ برندهایی که از آستانه انحلال بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، تولید و اشتغال در کشور، باید یکی از اولویت‌های جدی مسئولان باشد تا از قوانین به نفع این موضوع بهره گیری شود. در حالی که دادگستری و قوه قضاییه می‌تواند تنها به سهل الوصول ترین مسیر قانون عمل کرده و با اعلام ورشکستگی یک مجموعه تولیدی، تجهیزات و زمین و... را به فروش بگذارد و نسبت به سهم هر طلبکار، مطالبات آنها را بپردازد، دست به کار بزرگی زد و اقدام به احیای واحد تولیدی و پرداخت دیون از محل درآمد و سود تولید کرد.
با این اقدام، نه تنها تولید و کارخانه‌ای تعطیل نشد و کارگران آن اخراج نشدند، بلکه رونق بیشتری یافت و حتی کارگران جدیدی هم به مجموعه‌ها اضافه شدند و توانستند با تقویت تولید، به صادرکننده جدی در استان تبدیل شوند.
در سال‌های گذشته موارد متعددی از این دست وجود داشت که از جمله آنها کارخانه تبریزکف، سراب بافت و خودروسازی آذرخش بود که می‌توانست با استفاده از قوانین سهل الوصول، ورشکسته اعلام شود و به تاریخ بپیوندد اما مسیر سخت‌تر قانون برای احیای تولید و اشتغال در قوه قضاییه و دادگستری استان در پیش گرفته شد و کارخانجات ورشکسته احیا شدند.
وقتی دستگاه قضایی فراتر از عافیت طلبی قانونی اقدام می‌کند
در این زمینه، بابک محبوب علیلو دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی روند کمک دستگاه قضایی به احیای واحدهای تولیدی مشکل دار استان را تشریح کرد و گفت: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی از چند سال قبل راه اندازی شده تا موانع موجود بر سر راه تولید و اشتغال را بررسی و پیگیری کند.
وی با بیان اینکه این ستاد یکی از مراکز اصلی دستگاه قضایی استان برای رصد، پایش و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است تصریح کرد: خوشبختانه از زمان تشکیل، نتایج ارزشمندی را شاهد هستیم که بیش از 1500 اشتغال ایجاد یا تثبیت شده است.
دادستان تبریز، ابزارهای قانونی ورود دستگاه قضایی به احیای تولید و اشتغال استان را یادآور شد و گفت: بر اساس قانون ورشکستگی، واحدهایی که نمی‌توانند دیون و بدهی خود را پرداخت کنند، به صورت قانونی به عنوان ورشکسته اعلام می‌شوند که اصولاً بعد از اعلام ورشکستگی، اداره امور تسویه، اموال این واحد تولیدی را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را تسویه می‌کند.
وی ادامه داد: ما در دستگاه قضایی از نظر قانونی مسئولیتی غیر از تسویه امور ورشکستگی نداریم ولی برای اینکه اجازه ندهیم واحدهای تولیدی تعطیل شده و کارگران بیکار شوند به دنبال تداوم روند فعالیتشان هستیم که بر این اساس، اداره تسویه امور ورشکستگی دادگستری استان، به نمایندگی از صاحب کارخانه، کارخانه را احیا کرده و از درآمد آن، بدهی‌های آن را پرداخت می‌کند.
علیلو، با تاکید بر اینکه برای استمرار روند تولید و اشتغال، نسبت به راه اندازی مجدد و حتی به کارگیری کارگران جدید، اجازه تعطیلی و قطعه قطعه کردن کارخانه را ندادیم، ابراز داشت: حدود 60 واحد به این نحو باید تعطیل می‌شدند ولی دادگستری استان این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند و خوشبختانه حجم تولید و اشتغال این واحدهای تولیدی پس از احیا، نه تنها کاهش نیافته، بلکه با استخدام کارگران جدید، توسعه یافته و به صادرکننده تبدیل شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، کمک به مسائل و مشکلات بانکی و مالیاتی واحدهای تولیدی هم در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: سعی می‌کنیم در ارتباط با بانک‌ها نسبت به استمهال، تمدید و تقسیط مطالبات اقدام شود. در سال 99 حدود 56 واحد تولیدی و صنعتی مشکل جدی بانکی داشتند که با این اقدام، بخش بزرگی از موانع تولید آنها برداشته شد.
دادستان تبریز به مشکل مالیاتی واحدهای تولیدی استان هم اشاره کرد و گفت: 6 واحد صنعتی هم شامل تخفیف و تقسیط مالیات شدند تا بتوانند به روند فعالیت خود تداوم بخشند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 42 واحد تولیدی که توسط طلبکاران و بانک‌ها در مرحله مزایده بودند، دستور توقف مزایده صادر شد، تصریح کرد: تلاش کردیم تا مشکل آنها بر اساس مقررات و با سیاست و رویکرد قوه قضاییه در مانع زدایی از تولید گام برداریم.
علیلو با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، حقوق کارگران، جزو حقوق ممتازه است و باید قبل از سایر مطالبات پرداخت شود، ابراز داشت: اساساً نهایت سعی ما این است که منتهی به تسویه و ورشکستگی نشود. وقتی به جای تعطیلی، مسیر تولید را هموار می‌کنیم، به نفع طلبکاران هم محسوب می‌شود چرا که طلبکاران می‌توانند از حاصل فروش کارخانه، تنها به بخشی از طلب خود دست یابند اما با این اقدام دادگستری و همکاری طلبکاران، از سود دوران فعالیت هم به نسبت طلب خود سهم می‌برند.
برند بین المللی تبریز که از آستانه انحلال بازگشت
در ادامه، با قائم مقام یکی از کارخانجات ورشکسته که با ورود دادگستری استان، از فروش کارخانه و بیکاری کارگران جلوگیری شد، صحبت کردیم تا از روند فعالیت آنها پس از احیا که به صادرکننده هم تبدیل شده‌اند، مطلع شویم.
علی نواداد، قائم مقام شرکت بلبرینگ سازی تبریز است که یکی از برندهای مطرح ملی و بین المللی تبریز بود اما تا آستانه تعطیلی و تجمیع آن پیش رفت ولی با ورود مؤثر دادگستری، اکنون به صادرکننده تبدیل شده است.
وی خاطر نشان کرد: در 15 مهر 1398 با تصمیم قاطع در استان و ورود تشکیلات قضایی استان، این مجموعه به یکی از افراد دارای اهلیت صنعتی واگذار شد. از این تاریخ علاوه بر حفظ وضعیت نیروی انسانی، در این مدت 120 نفر جدید وارد شرکت شدند.
نواداد، با بیان اینکه زمانی شرکت بلبرینگ سازی تبریز با برند IBC یک برند مطرح بین المللی بود ولی با ورشکستگی، جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست داد، افزود: اکنون با حمایت دستتگاه قضایی این اعتبار بین المللی و ملی بازگشت و خودروسازان وارد قرارداد با این مجموعه فعال و احیا شده صنعتی شدند.
قوای مجریه، قضاییه و مقننه به سهم خود سنگ‌ها را از پیش پای صنعت بردارند
به گزارش تسنیم، نمونه‌های متعددی در استان و کشور مانند این شرکت وجود دارد که از لبه پرتگاه به زندگی دوباره بازگشته و حتی به نگین صنعت کشور تبدیل شده‌اند. برندهای معروفی همچون «ارج» در تهران که به نوعی افتخار ملی محسوب می‌شد، به خاک سیاه نشسته بود اما با ورود مستقیم دستگاه قضایی، این برند هم، به چرخه تولید بازگشت تا ضمن مانع زدایی از تولید، پشتیبانی از تولید هم معنا و مفهوم تازه‌ای به خود گیرد.
امیدواریم تا تمامی نهادهای مسئول دولتی و غیردولتی به سهم خود با مانع زدایی از تولید، سنگ‌ها را از پیش پای صنعت بردارند و تولیدکنندگان، قوای مجریه، قضاییه و مقننه را پشتیبان خود بدانند.
انتهای پیام/111/س
