۴ مدیر ارشد دولت به دستگاه قضایی و بازرسی معرفی شد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بابک دین‌پرست شامگاه سه‌شنبه در جلسه مشترک ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی با اشاره به اهتمام دستگاه‌ها بر اجرای مصوبات اظهار داشت: مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه استانی لازم‌الاجرا است و کسی که این مصوبات را اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده و در زمینه پرداخت تسهیلات بانک عامل باید بر اساس قانون اقدام کند و پس از معرفی به بانک مرکزی حکم صادر می‌شود بنابراین اگر مصوبات ستاد متناسب با قانون بود بانک موظف به اجرا است در غیرایصورت به دستگاه قضا معرفی می‌شود.

وی افزود: در بازدید از واحدهایی که امروز انجام شد 2 واحد اعلام کردند که دیزل ژنراتور دارند که پیشنهاد می‌شود تا سهمیه قطعی برق توسط واحدهایی که ژنراتور برق دارند جبران شود که به شبکه توزیع برق کمک شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: در جلسه فردا مشکلات قطعه‌سازان با خودروسازان بزرگ پیگیری می‌شود زیرا قطعه‌سازان مطالبات بسیاری از خودروسازان دارند و تلاش می‌کنیم تا حداقل ظرف یک ماه آینده برخی از مشکلات آنها برطرف شود.

دین‌پرست تصریح کرد: در جلسه صد و دوازدهم ستاد تسهیل مقرر شد که دستگاه‌های دخیل در امر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشخص کنند که بر اساس کدام قانون و مصوبه در امور مداخله می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز برخی از قوانین از سال1317 ملاک عمل است به طوری که قانون تامین اجتماعی مربوط به47 سال گذشته است و در آن زمان بهترین قانون بودند اما اکنون مزاحم هستند و باید اصلاح شوند زیرا در غیراینصورت رفع قوانین مزاحم در کشور امکان‌پذیر نیست.

معاون اقتصادی وزیر کشور بیان کرد: یکی دیگر از مصوبات این بود که هر وزارتخانه با همکاری معاونان مربوطه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی پیرامون مسئله تولید را احصا و در قالب یک بخشنامه ابلاغ کند و بخشنامه‌های زائد حذف شود به همین سبب همه دستگاه‌هایی که فعالیت واحدهای تولیدی منوط به اجازه آنها است باید در این زمینه اقدام کنند.

دین‌پرست تصریح کرد: مقرر شده همه وزارتخانه‌ها اطلاعات مربوطه را به ما اعلام کنند تا با همکاری معاون اقتصادی رئیس جمهور، روسای کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، هیئات دولت و وزیر اقتصاد و دارایی موضوعات بررسی و قوانین و مقررات مزاحم شناسایی و اصلاح شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی را به عنوان دپارتمان بخش خصوصی کشور موظف کردیم تا با کمک اتاق اصناف، صمت، تشکل‌های اقتصادی و غیره قوانین مانع تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را شناسایی و اعلام کنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه آثار تبعی قوانین مزاحم بیشتر از تحریم‌ها است، گفت: معاون حقوقی از سال95 بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موظف است که قوانین مزاحم را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام کند اما تقریبا هیچ دستگاه دولتی، بخش خصوصی و حتی اتاق بازرگانی نسبت به اجرای این مصوبات اقدامی نداشته و به آنچه که خواسته بودیم عمل نکرده که همه دستگاه‌هایی که به مصوبات توجهی نداشته و عمل نکنند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

دین پرست عنوان کرد: مقام معظم رهبری هر سال شعار‌های اقتصادی از جمله جهش تولید و امسال هم شعار تولید، مانع‌زدایی و پشتیبانی را اعلام کردند که باید به این موضوع توجه کرد شعارها برای همه فرمان است و همه باید اهتمام ویژه برای تحقق آنها داشته باشند زیرا درغیراین‌صورت تغییر امکان‌پذیر نیست.

وی عنوان کرد: همه باید نسبت به مصوبات توجه و عمل کنند به طوری که تاکنون 4 مدیر ارشد دولت را به دستگاه قضایی و بازرسی معرفی کردیم.

انتهای پیام/ز