ظرفیتهای گردشگری برای تحقق اهداف الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت
معاون مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران گفت: گردشگری میتواند در جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و متناسب با شرایط و مقتضیات تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی و جغرافیای سیاسی کشور عمل کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هفتمین جلسه از سلسله نشستهای «روایت قرن» در مرکز مطالعات راهبردی ژرفا وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران برگزار شد. در این نشست دکتر صدرا عمویی، معاون مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران، به تبیین موضوع «فرازونشیب گردشگری در ایران با تحلیلی از گردشگری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» پرداخت. وی در ابتدای این نشست به جایگاه حوزه گردشگری در سیاستها و برنامههای توسعهای قبل و بعد از انقلاب پرداخته و در ادامه مقایسه کمی و کیفی از عملکرد این حوزه داشتند. از نظر وی نقش و جایگاهی که مردم (تعداد هتلها، تعداد راهنمایان تور، تعداد فارغ التحصیلان-اقامتگاههای بومگردی و ...) پس از انقلاب در حوزه گردشگری داشتهاند قابل قیاس با قبل از انقلاب نبوده است.
دکتر صدرا عمویی در ادامه این نشست به تشریح جایگاه و اهمیت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته و توجه به چهار امکان توسعۀ پایدار گردشگری، گردشگری دینی، گردشگری بهمثابۀ صنعت پیشران در خدمت توسعۀ سطح کلی پیشرفت و عدالت و گردشگری علمی – آموزشی را از جمله ظرفیتهای حوزه گردشگری برای تحقق اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت دانست و گفت: برای نمونه توسعۀ پایدار گردشگری برگرفته از سه اصل اساسی درونزابودن، تعادل و پایداری است، همسویی تام و تمام با اهداف الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است. مسایلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و بهخطرافتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکههای ناکافی دفع زباله و فاضلاب و همه اینها از مواردی است که در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نسبت به آنها زنهار داده شده است. یکی از بهترین راهها برای حل این مشکلات، توسعه پایدار گردشگری است. گردشگری پایدار بر همان مفاهیم توسعۀ پایدار یعنی بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ضمن حفظ آنها برای نسل فعلی و آینده تأکید دارد. ازاینروست که در دنیای امروز، بر این نوع گردشگری بیشازپیش تأکید میشود.
عمویی اشاره کرد: از سوی دیگر، گردشگری میتواند در جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و متناسب با شرایط و مقتضیات تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی و جغرافیای سیاسی کشور به این مهم کمک کند. باید به گردشگری از این منظر و در چهارچوب اهداف سند توجه کرد که این صنعت بهعنوانِ صنعت پیشران در خدمت ارتقای سطح کلی پیشرفت و عدالت باشد.
وی در ادامه مطرح کرد: علاوه بر مسائل مطروحه راجع به سند، لازم است تا به مشارکت بیشازپیش به مردم در فعالیتهای گردشگری در سده پیش رو توجه کرد. همانگونه که همه میدانیم، هرجا که مردم ورود و مشارکت در مسئلهای داشتهاند، برکات زیادی متوجه کشور و نظام شده است. لذا با توجه به اینکه در ابتدای سده نو قرار داریم، نظریهپردازی و شرح و بسط مباحث نظری در بسیاری از حوزههای نوین گردشگری ضرورت دارد. برای نمونه، زمینهسازی برای ایجاد گفتمان و نظریهپردازی با محوریت «گردشگری مردمی» برای تبیین فعالیتهای گردشگری مردمپایه و ایجاد و ترویج مدلهای بومی کسبوکار مردمی در بخش گردشگری که در آن امکان نقشآفرینی واقعی و گسترده، شفاف و تبعیضناپذیر و عدالتگستر آحاد مردم یک جامعه متناسب با توانمندی هریک از آنها را در راستای خلق ارزش اقتصادی، بازتولید عناصر فرهنگ بومی و پیشرفت جامعه فراهم باشد. این موضوع میتواند بر مبنای مطالبه مقام معظم رهبری درخصوص مردمیکردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مردمبنیاد میتواند باشد که با «ارادۀ مردم، سرمایۀ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند؛ امّا دولتی نیست»
وی در خاتمه تاکید داشت: به موازات تمهید مبانی نظری گردشگری مردمی، میتوان مجمعی فراگیر مشتمل بر دولت، بخشهای مردمنهاد، بخش خصوصی، سازمانها و دانشگاههای حوزه گردشگری برای هماهنگی فعالیتها و ایجاد وحدت رویه ایجاد کرد. متأسفانه وقتی از ذینفعان گردشگری صحبت میشود، از بخش خصوصی، دولت، دانشگاهها و ... نام برده میشود و اساساً نامی از اصلیترین ذینفع این بخش یعنی مردم نیست؛ باید به این موضوع بهصورتِ جدی و با ملاحظه همۀ امکانات، قوانین و مقررات موجود و ظرفیت قانون اساسی و سایر قوانین فرادستی توجه شود. نکته مهم دیگر که در سند الگوی اسلامی – ایران پیشرفت تا حدی به آن پرداخته شده است و لازم است در گردشگری به آن توجه شود، تمرکز دقیق به بحرانها و مسائل اصلی که در سده جدید و افقهای پیش رو ظهور و بروز خواهند یافت. به این مهم باید در اسناد، برنامهریزیها و اقدامات مربوط به گردشگری توجه شود مانند توجه به بحرانهای زیستمحیطی، حوادث طبیعی، بحران آب، بحران هویت نسل جدید، بحران خروج سرمایه، بحران کهنسالی جمعیت، بحران اشتغال و ...
انتهای پیام/