مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به نفع مافیای کنکور

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موسی بیات مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه دولت دوازدهم در حوزه آموزش نمره قبولی نمی‌گیرد، اظهار کرد:  عمده چالش‌ها در آموزش و پرورش عبارتند از نیروی انسانی، کیفیت آموزش، عدالت آموزرشی، منابع مالی، ساختار اداری و خصوصی سازی آموزش و پرورش.

وی افزود: مهرماه 1400 حدود 200 هزار کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش وجود دارد که پیامد آن افزایش جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی و کاهش کیفیت آموزش است همچنین از روش‌های غیرمتعارف برای خالی نماندن کلاس‌های درس از معلم استفاده می‌شود از جمله افزایش جمعیت کلاس‌های درس، تدریس نیروهای پشتیبان مدارس از جمله مدیر و معاون به میزان 6 تا 12 ساعت در هفته.

مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس  گفت: وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم و دوازدهم ابتدای مهر هر سال بررسی می‌کرد که چه تعداد کمبود معلم وجود دارد،  در همه کشورها چشم‌انداز نیروی انسانی در افق 5 یا 10 ساله وجود دارد اما ما نمی‌دانیم برای چند سال آینده نیاز به نیروی انسانی چقدر است و یک عدد کلی اعلام می‌کنند مثلاً 300 هزار نفر.

بیات با اشاره به اینکه کمبود 200 هزار معلم وجود دارد و به همین تعداد نیروها به روش‌های مختلف از جمله خرید خدمات و حق‌التدریس با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند و  متقاضی استخدام هستند، متذکر شد: با پدیده همزمانی کمبود و مازاد معلم مواجه هستیم، به عنوان مثال در استان تهران یک معلم 24 ساعت موظف هفتگی را تدریس می‌کند و 24 ساعت هم حق‌التدریس برای او وجود دارد اما  در استان‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، به زور می‌توان برای نیروی انسانی 24 ساعت موظف هفتگی را پُر کرد.

اعزام معلمان رسمی مدارس دولتی به مدارس غیردولتی

وی در ادامه با اشاره به موضوع تعارض منافع بیان کرد: تعارض منافع در بسیاری از موارد ریشه در قوانین دارد، مدارس غیردولتی با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 95 اداره می‌شوند اما این قانون حمایت از موسسان است نه مدارس و دانش‌آموزان؛ هم‌اکنون موسس مدرسه غیردولتی از حمایت‌های مختلفی استفاده می‌کند از جمله مأمور شدن معلم رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی و پرداخت حقوق کامل توسط وزارت آموزش و پرورش، طبق آمار غیررسمی بیش از 10 هزار نفر معلم رسمی از آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی مأمور هستند، آموزش و پرورش از سال 92 به بعد آمار دقیق را ذکر نکرد اما براساس آمار سال 92،  16 هزار نفر معلم رسمی به مدارس غیردولتی مأمور بودند، نحوه توزیع این معلمان و اینکه بین کدام مدارس و موسسان توزیع می‌شوند بسیار مهم است، یعنی اگر مسئولی خودش مدرسه غیردولتی داشته باشد به جای یک معلم رسمی سه معلم می‌گیرد.

بیات ادامه داد:‌طبق قانون زمین رایگان در اختیار موسسان مدارس غیردولتی قرار می‌‌گیرد و برای تأسیس مدرسه به بانک‌ها معرفی و تسهیلات با اقساط بلند مدت دریافت می‌کنند؛ در بودجه سال 1400، 100 میلیارد تومان برای صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی در نظر گرفته شد اما چگونگی توزیع این پول بسیار مهم است.

قانون مدارس غیردولتی به نفع موسسان

وی بیان کرد:‌ قانون مدارس غیردولتی بیشتر با هدف حمایت از موسسان بود و منافع معلمان از جمله حقوق کم و واریز نشدن بیمه آنها لحاظ نشده است، مرکز پژوهش‌های مجلس  در این باره جلسات کارشناسی برگزار کرد و پیش نویس اصلاح قانون تأسیس مدارس غیردولتی  تهیه شد که به شدت مورد اعتراض موسسان مدارس غیردولتی بود، این پیش‌نویس در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید و کلیات آن یک ماه قبل در صحن علنی مجلس تصویب شد اما برای اصلاح یکی از مواد به کمیسیون آموزش بازگشت.

مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در این پیش‌نویس موارد مختلف از جمله تعارض منافع را لحاظ کردیم، گفت: بر این اساس وزیر آموزش و پرورش، مدیران سازمان‌های وابسته، مدیران میانی و مناطق آموزش و پرورش و بستگان آنها در زمان تصدی مسئولیت تا یک سال پس از آن، نمی‌توانند مدرسه غیردولتی داشته باشند همچنین محدودیت‌هایی برای ماموریت نیروهای آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی لحاظ کردیم، اکنون برخی نیروها از بدو استخدام مأمور به مدارس غیردولتی هستند همچنین این موضوع که برای تاسیس مدرسه غیردولتی باید حتماً سابقه آموزش و پرورش داشت، اصلاح شد.

بیات در واکنش به درخواست حذف سازمان مدارس غیردولتی بیان کرد: اگر بخواهیم طرحی بنویسم که کل سازمان مدارس غیردولتی را حذف کنیم به دلایل مختلف در کمیسیون آموزش مجلس رأی نمی‌آورد.

افزایش 2 برابری دانش‌آموزان مدارس غیردولتی

وی درباره رشد مدارس خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز گفت:‌ سال 92، 8 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی بودند که اکنون به 16 درصد رسیده است یعنی 100 درصد رشد پیدا کرد.

همچنین مجید حسینی استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در برخی مواقع اگر دانش‌آموزان به مدرسه نروند بهتر است چون در کنکور معدل درس فیزیک منفی 10 و شیمی منفی 12 است، عنوان کرد: این عملکرد آموزش و پرورش است که دلایل مختلفی دارد از جمله خصوصی و رانتی کردن آموزش.

مدارس سمپاد هم خصوصی است

وی افزود: طبق رنکینگ تیمز ایران در بین 43 کشور رتبه 39 را دارد،  رتبه اول فنلاند است که یک مدرسه خصوصی هم ندارد، باید توجه داشت وقتی مدرسه سمپاد که یک مدرسه دولتی خاص است و 10 میلیون تومان شهریه می‌گیرد آن هم خصوصی است و باعث می‌شود فرزند کارگری که پول ندارد از آموزش خوب محروم شود.

استاد دانشگاه تهران  ادامه داد: سیاست‌گذاران آموزشی در سال‌های اخیر، خودشان یا اقوامشان مدرسه و دانشگاه خصوصی دارند، وقتی یک مسئول در مدرسه غیردولتی سود دارد و قانونگذار هم می‌شود طبیعی است سازمان مدارس غیردولتی را ایجاد می‌کند که به نفع مدارس غیردولتی رانت تولید کند، وقتی 5 میلیون نفر از دانش‌آموزان به شبکه شاد دسترسی ندارند چرا باید آموزش و پرورش از مدارس غیردولتی حمایت کند و سازمانی برای آنها داشته باشد.

حسینی در رادیو گفت‌وگو مطرح کرد:‌خصوصی کردن کالای عمومی آموزش نادرست است، آموزش برای همه است اما وقتی رانتی می‌شود، آموزش با کیفیت به بالادستی‌ها و آموزش بی‌کیفیتی به طبقه ضعیف و پایین می‌رسد.

سازمان مدارس غیردولتی حذف شود

وی با اشاره به اینکه تعارض منافع در مجلس هم وجود دارد و بعید است اصلاح قانون مدارس غیردولتی رأی بیاورد، متذکر شد: مگر شفافیت آرا و افزایش دانشجویان پزشکی رأی آورد؟ تنها راه جمع شدن این وضعیت، حذف سازمان مدارس غیردولتی است، چون کل میدان به نفع سرمایه‌داری مالی و آموزشی است و قوانین را در خود جذب و غرق می‌کنند.

حسینی گفت: مدارس دولتی و غیردولتی باید زیر نظر معاونت آموزشی فعالیت کنند، چرا باید برای مدارس غیردولتی سازمان مجزا وجود داشته باشد؟

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به نفع مافیا

وی مطرح کرد: مافیای کنکور را نمی‌توان گام به گام خذف کرد، هم‌اکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی به نفع مافیای کنکور مصوبه وضع کرده است، موسسات مافیای کنکور را دعوت می‌کنند و می‌گویند، کنکور را چه کار کنیم؟

استاد دانشگاه تهران متذکر شد: باید موسسات کنکور و چاپ کتاب‌های کنکور را ممنوع کرد با قوانین جزئی و محدود کننده نمی‌توان کاری کرد و این موارد صرفاً برای ارائه گزارش کار است، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع مافیای کنکور را بهتر کرده است.

وی گفت: این مسئله را دولت باید حل کند، آقای رئیسی شعار داده با تعارض منافع برخورد و با فساد مبارزه می‌کند، دولت باید پای وعده‌هایش بایستد و برای تغییرات در این حوزه، لوایح لازم را به مجلس بفرستد؛ دولت‌ها در ابتدای کارشان قدرتمند هستند و وقتی به وعده‌ها عمل نکنند ضعیف می‌شوند، هم‌اکنون که دولت آقای رئیسی قدرتمند است باید درباره موضوعاتی که به دلیل مسائل مافیایی معطل مانده است اقدام کند از جمله مافیای پزشکی، مسکن و آموزش، باید به اصل 30 قانون اساسی که می‌گوید آموزش رایگان است، بازگردیم.

انتهای پیام/