یادداشت| دولت ولایی؛ شرط اساسی در صیانت از رضاخانی شدن قوه مجریه

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم _ داود مهدوی زادگان دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1. امروزه اصل تفکیک قوا در نظام‌های مردم سالار دینی و غیر دینی به عنوان اصل مسلم و خدشه ناپذیر پذیرفته شده است و فیلسوفان سیاسی برای معقولیت آن استدلال‌های زیادی ذکر کرده اند. با وصف این، اصل تفکیک قوا با چالش مهم یکپارچگی و سامان سیاسی درگیر است؛ زیرا تردیدی نیست که سامان سیاسی و اجتماعی نظام مردم سالار بلکه تمامی نظام های سیاسی بدون یکپارچگی امکان پذیر نیست. اگر میان ارکان و عناصر اصلی نظام سیاسی، رابطه تقابلی برقرار باشد، کار پیش نخواهد رفت چون ارکان نظام به دلیل رابطه تقابلی یکدیگر را نفی و خنثی می‌کنند. تفکیک قوا در ذات خود، تکثرگرا است و در نتیجه زمینه تقابل درون سازمانی را پدید می‌آورد.

به همین خاطر، اگر این عارضه‌ای که بر تکثر گرایی اصل تفکیک قوا مترتب است، به گونه‌ای معقول رفع یا مهار نشود تردیدی نیست که نظام سیاسی پایدار نخواهد ماند و قادر به اجرای برنامه‌های زیربنایی و عمرانی نیست بلکه ای بسا نظام سیاسی برای ماندگاری خود در دام دولت‌های مطلقه گرفتار آید.

2. به نظر می‌رسد که نظام‌های مردم سالار غربی با امعان نظر به این مساله مهم، راه حل را در اصالت بخشیدن و فصل الخطاب قرار دادن قوه مجریه دانسته‌اند. به همین خاطر، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام نظام سیاسی، ریاست قوه مجریه را  محور امور قرار داده‌اند. در این تجربه، هر اندازه که ارکان و نهادهای دیگر نظام از اختیارات تام و مستقلی برخوردار باشند، نمی‌توانند خارج از تصمیمات کلی دولت عمل کنند چون چارچوب قدرت سیاسی به دولت واگذار شده است. از این رو، همه ی عناصر قدرت سیاسی در نظام‌های مردم سالار غربی، آشکار و پنهان، رنگی از دولتی بودن را به خود می‌گیرند و چاره‌ای هم از این پذیرش را ندارد. اما به هر حال، چنین راه حل یا تجربه‌ای، استقلال قوا را از خود بسندگی‌های قوه مجریه مصون نمی دارد و همواره سایه دولتی شدن بر سر سایر قوا باقی خواهد ماند.

3. چنانکه می‌دانیم نظام سیاسی جمهوری اسلامی، یک نظام مردم سالار دینی است؛ زیرا اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. مطابق اصول مترقی قانون اساسی، قوای سه گانه هیچ برتری و سلطه ای که بتوانند خود را بر دیگری تحمیل کنند، ندارند. از این رو، تکثر قوا در نظام اسلامی نهادینه شده است. در عین حال، این نظام هم به مانند نظام های مردم سالار غربی با چالش بی نظمی ناشی از تکثر قوا مواجه است. لذا این سوال پیش می‌آید که آیا جمهوری اسلامی از همان راه حل یا تجربه غربی پیروی کرده است یا اینکه ابتکار و راه حل جدیدی را پیشنهاد کرده است؟ پاسخ این است که جمهوری اسلامی برای حل مساله، راه دیگری را طی کرده است و در معقولیت آن هم استدلال‌های زیادی می‌توان ارائه کرد.

4. ایده جمهوری اسلامی در حل مساله بی نظمی ناشی از تکثر قوا بر این پیش فرض استوار است که هر تکثر سیاسی برای حفظ سامان خود و برون رفت از بی نظمی، می‌بایست به وحدت باز گردد. لکن این وحدت سیاسی از جنس بازگشت به یکی از قوا که در اینجا قوه مجریه است، نیست. بلکه آن عامل وحدت بخش، مرجعی است که نماد کلی نظام سیاسی است و آن عبارت از مرجعیت ولایت فقیه است. ولی فقیه، نهاد یا قدرت سیاسی موازی با سایر قوا نیست بلکه مشرف بر سایر قوا است. هر یک از قوای سه گانه بطور ضمنی دلالت بر نظام سیاسی دارند. یعنی قوه مجریه نماد نظام سیاسی است ولی تمام نظام هم نیست. هر سه قوه مجتمعاً نماد جمهوری اسلامی اند اما ولایت فقیه به دلالت مطابقی نماد نظام اسلامی است؛ ولایت فقیه بطور مطلق، بی آنکه مقید به یکی از قوای سه گانه شود، نظام اسلامی است. یک بیان از مفهوم مطلقه در ولایت مطلقه فقیه، همین معنا است.

بدین ترتیب، در ایده ولایت فقیه، تجربه یا راه حل اصالت بخشی قوه مجربه منتفی است؛ زیرا محیط نظام اسلامی بواسطه ولایت فقیه وسعت پیدا کرده است و از انحصار در قوای سه گانه بیرون آمده است. در نتیجه، قوه مجریه با وجود مرجعیت ما فوقی به نام ولی فقیه هیچ گونه مجالی برای خود بسندگی و اعمال سلطه بر سایر قوا را پیدا نمی‌کند. چنانکه قوای مقننه و قضاییه هم از تحمیلات دولتی رها شده مجبور نیستند که رنگ دولتی بودن را بپذیرند بلکه اساساً حق دولتی شدن را ندارند. زیرا هر سه قوه مستقلاً معطوف به مرجعیت ولایت فقیه‌اند.  

5. اما پیامد نظریه سیاسی ولایت فقیه، شکل گیری دولت ولایی است. و آن دولتی است که از مرجعیت ما فوق معنوی تبعیت می کند و از هر گونه خود بسندگی و استبداد ورزی پرهیز دارد. دولت ولایی از همه گونه ویژگی ها وکنش گری های دولت های توتالیتر در امان می ماند. در دولت ولایی آحاد اجتماع در حالت صغارت و رشد نیافتگی باقی نمی‌مانند و چشمانشان به دست دولت جبار دوخته نیست. فرایند جامعه پذیری و تربیت سیاسی تنها از سوی دولت رقم نمی‌خورد. همه زمینه‌های اجتماعی و روانی رژیم توتالیتر در دولت ولایی به صفر می رسد.

ماموریت بسیج توده ای، جلب وفاداری به دولت، جا انداختن کاندیداهای دولتی، ارائه اطلاعات سیاسی جهت دار دولتی، شکل دادن انتظارات مردمی همسو و ... از دولت باز ستانده می‌شود. دولت ولایی هم سطح با سایر قوا و در چاچوب وظایف قانونی به فعالیت خود مشغول می شود. بدین ترتیب، نظم و انسجام معنوی میان قوا پدید آمده راه برای رشد و ترقی جامعه هموار می شود. از این رو، به میزانی که در جمهوری اسلامی، دولت‌ها صبغه ولایی پیدا کنند، از سویی گرایش‌های توتالیتری در آنها ضعیف‌تر می‌شود و از سوی دیگر، اهتمام آنان برای خدمت رسانی به مردم و پیشرفت و آبادانی بیشتر می‌شود.

6. یکی از وجوه تمایز مردم سالاری دینی و غیر دینی در همین مرجعیت قدسی و معنوی است. مردم سالاری‌های غیر دینی به دلیل کنار گذاشتن عنصر دین از سیاست، خود را از عامل استبداد ستیز و تمامیت زدای دینی محروم ساخته است. اینگونه مردم سالاری ها مجبورند مساله تمایلات تمامیت خواهانه‌ای که در دولت یا همان قوه مجریه وجود دارد، از طریق چارچوب‌های قانون گذاری مهار کنند ولی هیچ تضمین برای ظهور دولت‌های توتالیتر وجود ندارد؛ زیرا خود بسندگی دولت همچنان باقی است و هر لحظه ممکن است که این خود بسندگی ظهور و بروز عینی پیدا کند اما در مردم سالاری دینی خصلت خود بسندگی بطور کلی از دولت ستانده شده است؛ زیرا با دخالت دادن عنصر دین و نهادینه سازی مرجعیت معنوی در نظام مردم سالار، خصلت خود بسندگی ازقوای سه گانه و بویژه قوه مجریه یا دولت زدوده می شود.

7. البته طبیعی به نظر می‌رسد که عرفی گرایان و طرفداران دولت عرفی از مخالفان سر سخت دولت ولایی بوده باشند. اینان تلاش زیادی به عمل آورده و می آورند که دولت ولایی را نا مطلوب جلوه دهند. اتفاقاً عرفی گرایان به ویژه آن دسته که هوا خواه دولت تمامیت خواه و توتالیتری هستند و هر از گاهی فریاد روی کار آمدن دولت رضاخانی سر می دهند، دست روی نقطه قوت دولت ولایی گذاشته همان را محکوم می کنند و مذموم جلوه می دهند. آنچه که موجب مخالفت اینان با رنگ و بوی ولایی پیدا کردن دولت شده است، نفی و طرد همان خصلت خود بسندگی دولت است. این شکل از خود بسندگی در ماهیت دولت‌های مدرن در قیاس با اشکال سنتی دولت، قوت و شدت بیشتری دارد. به همین خاطر، عرفی گرایان تجدد خواه بیش از دیگران به مخالفت با دولت ولایی می‌پردازند.

تصور اولیه اینان با تاسیس جمهوری اسلامی این بوده است که اصل ولایت فقیه در تاسیس دولت عرفی هابزی ( لویاتان ) نقش مشعشع بسزایی خواهد داشت. از این رو، در آغاز نظام اسلامی از پیروان متصلب اصل ولایت فقیه بودند اما به تدریج که اصل مترقی ولایت فقیه، فرایند عینیت یابی خود را سپری کرد، عرفی گرایان به این نتیجه رسیدند که تاسیس دولت هابزی از طریق دولت ولایی نا ممکن است؛ زیرا به خوبی متوجه این نکته اساسی شدند که اصل ولایت فقیه نافی خود بسندگی دولت هابزی است. به همین خاطر، آن دسته از عرفی گرایان که درون نظام اسلامی مقام و منزلتی پیدا کرده اند، سعی در تشریفاتی شدن مرجعیت ولی فقیه را پیدا کردند و در عین حال، اینان با اپوزیسیون بیرون از قدرت سیاسی در نفی و انکار اصل مترقی ولایت فقیه، همدلی و احیاناً در پاره ای از فرصت ها، هم زبانی می کنند.

8. تساهل و تسامح موجود در نظام ولایی جمهوری اسلامی موجب آن شده است که جریانات عرفی گرای تجدد خواه که به شدت هواخواه دولت هابزی هستند، درون این نظام راه پیدا کنند. بطوری که این جریان سیاسی توانسته است دولت های روی کار آمده پس از جنگ تحمیلی را نه فقط با خود همسو سازد بلکه توانسته وظیفه گفتمان سازی این دولت‌ها را نیز بر عهده گیرد. بطوری که در سه دهه اخیر، دولت های روی کار آمده به گونه ای آشکار و پنهان از گفتمان هابزی تبعیت کرده اند. این دولت ها با نظریه پردازان گفتمان هابزی رابطه و مناسبات فکری وثیقی پیدا کرده اند.

سیره حکمرانی این دولت‌ها نسبت به نیروهای انقلابی و پیروان اندیشه ولایی به شدت سرکوب گرانه و حذفی بوده است. اینان به خوبی می‌دانند که وجود نیروهای انقلابی/ ولایی در بدنه دولت مانع بزرگی در سر راه مطلقه و رضاخانی شدن دولت‌ها است. اساساً دلیل عمده در عدم تحقق پروژه مطلقه سازی و رضاخانی شدن دولت‌های پس از انقلاب، پر رنگ بودن حضور اندیشه ولایی در متن جامعه و سیاست بعد انقلاب است؛ اما اکنون که با روی کار آمدن دولت انقلابی همه امیدهای تمامیت خواهان و پیروان گفتمان دولت هابزی منتفی گشته است، پروپاگاندای رسانه‌ای گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند تا واقعیت سیاسی پیش رو را وارونه جلوه دهند.

9. واقعیت سیاسی این است که با شکل گیری دولت ولایی، گفتمان رضاخانی شدن دولت رنگ می‌بازد و از این پس، مردم شاهد دولتی خدمت گذار و عاری از هر گونه علقه های خود بسندگی خواهد شد چون دولت ولایی مرجعیت ما فوقی را احساس می‌کند که عهده دار صیانت از نظام اسلامی و حقوق ملت است. تجربه دولت‌های پس از انقلاب هم نشان داده است که هر قدر این دولت ها رنگ و بوی ولایی پیدا کرده‌اند، با مردم فروتنانه رفتار کرده‌اند و اراده‌های حکمرانی شان بیشتر معطوف به خدمت به مردم و پیشرفت و آبادانی مملکت بوده است.

دولت‌های پس از انقلاب، به میزانی که از اندیشه ولایی فاصله گرفته‌اند، اراده معطوف به قدرت‌شان نیز بیش از پیش قوت گرفته است. بنابر این، نگرانی عرفی گرایان از مشی ولایی دولت سیزدهم کاملاً قابل درک است. آنان نگران از دست رفتن هژمونی گفتمان دولت هابزی یا رضا خانی شدن دولت هستند؛ لکن مردم انقلابی ایران در انتخابات 1400 ریاست جمهوری نشان دادند که تصمیم شان را برای کنار گذاشتن گفتمان تمامیت خواه هابزی، گرفته اند و خواهان روی کار آمدن دولت ولایی هستند.

انتهای پیام/