اردوغان در جستجوی برون­‌رفت از مخمصه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها بسیاری از رسانه های ترکیه، تصاویری از سخنرانی های عمومی اردوغان را نشان می دهند که در آنها، اثری از هواداران ده ها هزار نفری او وجود ندارد. واقعیت این است که انتقادات از نظام ریاست جمهوری در ترکیه بالا گرفته و اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی ترکیه، تعریفی ندارد.

دکتر حاتم اته استاد جامعه شناسی سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه ییلدرم بایزید، در تحلیل خود، نشان داده که رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم این کشور در آستانه شکست و کنار زده شدن از قدرت قرار گرفته و به دنبال راه برون رفت است.

اردوغان و آغاز روند شکست

اردوغان و حزب عدالت و توسعه از زمان شکست ائتلاف جمهور در انتخابات محلی 31 مارس، با مشکل جدی روبرو شد. اردوغان و باغچلی به عنوان سران ائتلاف جمهور، در آن انتخابات، شهرداری های مهمی همچون استانبول، آنکارا و آدانا را به مخالفین واگذار کردند و متحمل شکست سنگینی شدند. اما آیا آن شکست در همان نقطه متوقف شد؟ خیر. این در واقع روندی از شکست های مداوم و کاهش پیاپی محبوبیت بود.

مهمترین دلیل شکست و بحران، سیستم ریاست جمهوری و ضعف های اداری ناشی از این سیستم است.سیستم ریاست جمهوری از دو جهت برای اردوغان و ائتلاف جمهور، آسیب زا است:اول از همه، با این سیستم، نمی توان کشور را به خوبی اداره کرد و اردوغان حمایت های اجتماعی خود را به خاطر سوء مدیریت از دست می دهد. ثانیاً، سیستم ریاست جمهوری طوری عمل کرده که مخالفین اردوغان را زیر یک چتر و سقف واحد، هم گروه و متحد کرده است.

آسیب ها و مشکلات سیستم ریاست جمهوری، به عنوان یک نظام سیاسی اجرایی ناکارآمد و بدون نظارت، امروزه به مهمترین عامل خطری تبدیل شده که منجر به از دست دادن حمایت می شود و خطر از دست دادن آینده را به دنبال دارد.

مساله دیگر این است که ائتلاف جمهور، یعنی شریک شدن دو حزب اردوغان و باغچلی، بر مبنای یک شباهت فکری و سیاسی نیست و شامل اجزایی بود که از نظر درک سیاسی و اولویت ها با یکدیگر ناسازگار بودند و با تحولات موقتی و منفعت طلبانه، گرد هم آمدند. در نتیجه، تناقض و تنش داخلی این ائتلاف،سرنوشت سیاسی اردوغان را تهدیدمیکند.

سومین بن بست سیاسی اردوغان و ائتلاف جمهور، مربوط به شعارهای بقا و سیاست امنیتی است که به ایدئولوژی رسمی ائتلاف تبدیل شده و ادعا می کند که بقای کشور و ملت، در گرو پیروزی مداوم این ائتلاف است!

شاید بتوان از شعارهای بقا و سیاست امنیتی سازی جامعه، ظرف مدت کوتاهی برای پایان دادن به یک بحران گذرا استفاده کرد، اما نمی توان از طریق این ابزارها به صلح اجتماعی، توسعه پایدار، سیاست فراگیر و ایجاد نظم دموکراتیک و مرفه رسید.

ائتلاف جمهور و سیاست های امنیت محور، کدهای سیاست ترکیه و حزب عدالت و توسعه را تغییر داده است. گفتمان غیرنظامی و نهاد مدنی و سیاست دموکراتیک، جای خود را به گفتمان دولت اقتدارگرا و نظامی واگذار کرد.

ترکیه پس از آن همه تحولات دموکراتیک که تحت حکومت حزب عدالت و توسعه انجام شد، به تنش ها و لفاظی ها و شیوه های دهه 1990 بازگشت.در حالی که این وضعیت منجر به شکاف ها و گسست های درون حزب عدالت و توسعه شد، گسست بسیاری از بخش های اجتماعی را به دنبال آورد که در دوره های گذشته از اردوغان حمایت کرده بود. مثال روشن، دور شدن بخش مهمی از محافظه کاران از حزب عدالت و توسعه و همچنین فاصله گرفتن کردها از اردوغان است.

خسارت های یک ائتلاف دردسرساز

نگاهی به تاریخچه پیروزی های انتخاباتی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، این واقعیت را نشان می دهد که در یک مقطع طولانی، اردوغان همواره هواداران و آرای جدید به دست آورده است. حزب او، به تنهایی چندین انتخابات مهم و حساس را برده و رکوردهای عجیبی کسب کرده، اما از وقتی که با حزب راست افراطی حرکت ملی گرای باغچلی شریک شده و ائتلاف جمهور را به وجود آورده، قدم در سراشیبی ضعف و افول گذاشته است.

آمارها نشان می دهد که شراکت اردوغان و باغچلی، هر سال بخش مهمی از توان حزب عدالت و توسعه را گرفته و این حزب را به شدت لاغر و ضعیف کرده است. بررسی نظرسنجی های میدانی نشان می دهد که محبوبیت حزب عدالت و توسعه به درجه نازل 30 تا 35 درجه افت کرده و خود اردوغان نیز بین 35 تا 40 درصد آرای کشور را در دست دارد.

این در حالی است که قبلاً، خود اردوغان بین 52 تا 55 درصد آرای کشور را در اختیار داشت و حزب او نیز 52 درصد رای می گرفت و در رفراندوم سال 2007 میلادی نیز رای حزب عدالت و توسعه در حد 69 درصد بود.

اردوغان به خاطر راضی نگه داشتن باغچلی تندخود و ملی گرا، ناچار شده تسلیم گفتمان های دوقطبی ساز، خشن و ملی گرا شود و پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد.

آیا اردوغان سناریوی جایگزین دارد؟

اردوغان و حزب عدالت و توسعه مجبور نبودند این همه اقدامات اشتباه انجام دهند. اما اردوغان، با انجام محاسبات غلط و اتخاذ تصممیات خطا، توانایی تولید سیاست جایگزین را از دست داد. کادرهای صاحب فکری که مولد سیاست بودند، کنار گذاشته شدند، به نهادهای مشورتی و نظارتی بی اعتنایی شد و میل به قدرت و تخیلات سیاسی، تبدیل به اولویت نخست شد.

واقعاً تغییر سیستم سیاسی – اجرایی کشور، یک امر ضروری نبود. آن هم در شرایطی که هیچ توجیه منطقی برای ایجاد سیستم به این روش بدون نظارت، وجود نداشت، مگر میل به قدرت مطلق.

اردوغان می توانست سیستم را به درستی راه اندازی کند، مراقبت کند که حتی پس از تنظیم نادرست، سیستم را به درستی اصلاح کند، یک اصلاح جامع انجام دهد و مشکلات را در حین کار، رفع کند. اماهیچ کدام از اینها انجام نشد.

اردوغان پس از کودتای 15 ژوئیه از حمایت اجتماعی و مشروعیت سیاسی برخوردار بود و نیازی نبود که ائتلاف جمهور را با این همه سر و صدا به راه بیندازد. مجبور نبود همه چیز را فدا کند. مجبور نبود به این شکل اغراق آمیز، شعار بقا راه بیندازد و فضا را امنیتی کند.

این انتخاب های اشتباهو نگرش کوته بینانه برای رسیدن به قدرت مطلق، تبدیل به یک روند طبیعی شد، هشدارها را نادیده گرفتند، خطاها نهادینه شدند و گزینه غلط، تبدیل به هنجار شد.امروزه مدیریت ترکیه با سیستم ریاست جمهوری روز به روز دشوارتر شده و همه فهمیده اند که ائتلاف جمهور نمی تواند کشور را اداره کند.  سیستم ناکارآمد شده و سیاست امنیتی هم به صلح اجتماعی آسیب رسانده و عملاً ماموریت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مسیر اصلاح امور منحل شده است.

حتی اگر بتوان درخواست مکرر رقابت پیش از موعد را نادیده گرفت و انتخاباترا تامهلتقانونی یعنی ژوئن 2023به تعویق انداخت،کمتر از دو سال، پیش رو داریم و پیروزیاردوغان در انتخابات با این سیستم، این ائتلاف و این سیاست غلط، غیرممکن به نظر می رسد.

اردوغان ناچار است موقعیت و پایگاه خود را در بین قشر محافظه کار تقویت کند، حمایت از کردها را به دست بیاورد و اجازه ندهد که ه.د.پ و نهادهای اقماری پ.ک.ک، رای کردها را به سبد ائتلاف ملت روانه کنند. آن هم در شرایطی که در بین هواداران قدیمی خودش هم، با حذف افراد مهمی همچون عبدالله گل و احمد داود اوغلو، بخشی از آرای قدیمی را از دست  داده است.

از زمان شکست در انتخابات محلی 31 مارس تاکنون، اردوغان در حال برنامه ریزی برای حفظ آرای اقشار مذهبی و محافظه کار از طریق تاکید بر سیاست هویت و دوقطبی کردن جامعه است. برای گروه محافظه کار- ناسیونالیست هم برنامه دارد و می خواهد از طریق برجسته کردن پیشرفت در صنایع دفاعی یا عملیات برونمرزی و تضعیف بلوک مخالف، آنها را نگه دارد. اما امروزه مشخص شده است که این تاکتیک ها نتوانسته اند روند کاهش محبوبیت آکپارتی را متوقف کنند.

در پایان باید گفت، سیستم ریاست جمهوری و تاکید بر امنیتی کردن فضای سیاسی و اجتماعی، رئیس جمهور را در شرایط دشواری قرار داده است. لذا چنین به نظر می رسد که اگر اردوغان،  تغییر جدی و اساسی در سیستم ریاست جمهوری اعمال نکند و دست از سیاست امنیتی سازی برندارد، ائتلاف جمهور توان آن را ندارد که بر تنگنای کنونی غلبه کند.

انتهای پیام/