استقراضهای بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه باید بازگردانده شود/ احتمال افزایش ۳۰درصدی دریافتی حداقل‌بگیران در سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود میرکاظمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی جایگاهی برای حفظ ثروت مردم و نسل‌های آینده است بنابراین در مرحله اول باید در حفظ آن کوشا باشیم تا ارزش آن نه‌تنها کاهش نیابد بلکه روز به روز افزایش یابد، این مسئله هم در چارچوب نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که صندوق انجام می‌دهد و هم در حجم ورودی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، انجام می‌دهیم.
وی افزود: بر این اساس باید یک پشتیبانی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های پیشران کشور باشد و کنار آن بتواند پشتیبانی خوبی برای نسل‌های آینده باشد. این موضوعات از جمله مأموریت‌هایی است که هیئت عامل برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند.

میرکاظمی در پاسخ به سؤالی در خصوص بدهی‌های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی و امکان تکرار رویکرد دولت گذشته برای استفاده از این صندوق گفت: نگاه دولت قبل این بود که همان‌طور که پول در شرایط معمول وارد صندوق می‌شود، در شرایط تنگنای اقتصادی می‌تواند از آن برداشت کند.
در همین راستا برداشت‌هایی نیز از آن انجام شده است، این اقدام هم برای برخی پروژه‌های ملی مانند بحث کنترل آب انجام شده که کار پسندیده‌ای بوده است اما در برخی موارد نیز به‌عنوان منابعی که ضروریات دولت اقتضا می‌کرده، مجوزهایی دریافت شده است.
به‌گفته میرکاظمی، آن هزینه‌هایی که با مجوز مقام معظم رهبری دریافت شده در قالب تسهیلات بوده است و باید به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود. مقرر شده است برای مشخص شدن میزان دقیق اعداد و ارقام این تسهیلات هیئت نظارت یک حسابرسی انجام دهد تا بدین ترتیب اعداد این بدهی به صندوق توسعه ملی مشخص شود.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1401 گفت: در بودجه سال 1401 تلاش شده است برداشتی از صندوق و همچنین خلق پول انجام نشود. امیدوار هستیم که از این منابع به‌جز در مواردی که مربوط به پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی از پروژه‌هایی که می‌تواند زیرساختی برای توسعه اقتصادی کشور باشد استفاده نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص استفاده از منابع صندوق در سال جاری گفت: براساس مجوز استفاده 20درصدی که گرفته شده بود در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است و ممکن است برای نیم‌سال دوم نیز نیاز به استفاده از منابع وجود داشته باشد اما برای سال 1401 قطعاً به‌دنبال این هستیم که منابع صندوق را افزایش دهیم.
وی در خصوص رقم علی‌الحساب افزایش 10درصدی افزایش حقوق‌ها برای سال آینده گفت: ما در یک چرخه منفی افزایش حقوق و تورم قرار گرفته‌ایم و به‌صورت مرتب تورم ایجاد می‌شود، در نتیجه حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم و برای آنکه بتوانیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم خلق پول انجام می‌دهیم که در نتیجه شاهد رشد پایه پولی، سپس نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم هستیم.
این به این معنا است که 20 درصد به حقوق کارمندان اضافه می‌کنیم اما سبب تورم 50درصدی برای عموم مردم می‌شویم، این چرخه درستی نیست و تلاش بر این است که حداقل افزایش را داشته باشیم اما به‌صورت پلکانی، بر همین اساس ممکن است برخی حقوق‌های پایین تا 30 درصد افزایش پیدا کند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین ضریب افزایش را داشته باشند.
این مسئله به‌معنای این نیست که تمام افراد 10 درصد افزایش حقوق را دریافت می‌کنند، بلکه به یک حالت اعتدالی باید برسیم، متأسفانه در پرداخت حقوق‌ها یک‌سری بی‌نظمی‌هایی وجود دارد و برخی با توجه به مصوباتی که دریافت کردند افزایش حقوق‌های قابل‌توجهی داشتند و امروز یک کارمند در مقایسه با کارمند دیگر اختلاف حقوق‌های بالایی دارند.

انتهای پیام/+