چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ در اجرا ضد خود عمل کرد و فاصله طبقاتی را افزایش داد؟

به گزارش خبرگزای تسنیم، مباحث ارزی یکی از پیچیده ترین چالشهای  اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد. لذا در خصوص سیاست ارزی 4200 باید در ابتدا به این سوال فربه پاسخ داد که آیا این سیاست ارزی ذاتا معلول به دنیا آمد یا بدلیل عدم تزریق واکسن (نظارت کامل) قادر به ادامه حیات نشد؟

در خصوص توفیق این سیاست ارزی همین قدر باید بدانیم که مطابق آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم این سیاست، یعنی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از اسفند 96 تا تیرماه 1400 تنها به میزان 190 درصد رشد پیدا کرد. در حالی که تورم اقلام غیر مشول این سیاست،  افزایش قیمتی معادل 433 درصد را در اقتصاد ایران تجربه نمودند. بعبارت دیگر این سیاست توانست " رشد فزاینده  قیمت کالاهای اساسی"،  را به خوبی مهار کند و اگر بخواهیم مصداقی در این زمینه بررسی کنیم در بهمن ماه  98 ، شکر زمانی که از فهرست کالاهای ارز 4200 حذف شد 6000 تومان قیمت داشت در حالی که قیمت امروز شکر در بازار به 18000 تومان رسیده است یعنی رشدی معادل  200 درصد، در حالی که تورم نقطه به نقطه شاخص کل طی این  مدت  تنها  92 درصد رشد کرده بود.

یا  اختصاص 2 میلیارد دلار ارز 4200  برای واردات گوشت به شرکت پشتیبانی امور دام باعث  گردید تا  گوشت بزریلی که مورد مصرف برخی از اقشار مردم کم درآمد و یا پادگان ها را تشکیل می داد به قیمت 42 هزار تومان در اختیار متقاضیان آن قرار بگیرد ولی حذف این ارز 4200 باعث شد که قیمت این گوشت به 108 هزار تومان افزایش پیدا کند و درپی این افزایش قیمت، مصرف گوشت در سفره مردم به حداقل ممکن کاهش یافت به گونه ای که میانگین مصرف آن در دهک اول  به میزان 1100 گرم  در سال رسید.

شرکت بازرگانی دولتی ایران (جی تی سی) برنج هندی را در بازار 7 هزار تومان و برنج تایلندی را کیلویی 4 هزار تومان عرضه می کرد که حذف ارز 4200  باعث گردید قیمت این کالاها  به 30 هزارتومان  افزایش پیدا  کند.

آنالیز قیمت یک کیلو گوشت مرغ  نشان داد که 15 قلم در تعیین قیمت این محصول نقش اساسی دارند. یک قلم این هزینه ها یعنی هزبنه نهاده های دامی (دان) به تنهایی 57 درصد قیمت  تمام شده یک کیلو مرغ را تشکیل می دهد که تابع نرخ ارز است و اگر قرار باشد که ارز4200  حذف و با نرخ 26 هزارتومان این نهاده ها تهیه گردد آنوفت  مردم باید مرغ را به قیمت  هر کیلو 72 هزارتومان خریداری نمایند.

پس آمار و اطلاعات فوق  به خوبی نشان می دهد که تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی بسیار موثر بوده است و حتی شاید بتوان گفت که یکی از بهترین سیاست های ارزی کشورمان که در تاریخ 20/1/97 تحت عنوان اعلامیه شماره یک بانک مرکزی پا به عرصه اقتصاد گذاشت به روایت بسیاری از کارشناسان  همین سیاست ارزی4200  بوده است.

البته این سیاست در ابتدا  با نیت خیر خواهانه و  برای جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر  مردم تدوین و ابلاغ گردید ولی عملا در میدان اجرا کاملا برعکس و ضد خود عمل کرد. زیرا تصوّر اولیه بر آن قرارگرفته بود که بر اساس  این رژیم ارزی می توان به هرکسی و به هر میزانی و بابت هر کالای و در هر زمانی ، ارز 4200 تومانی اختصاص داد. نتیجه آن شد که با این نرخ ارز دست بیل ، سنگ پا ، غذای گربه و  خیلی از کالاهای دیگر که جز نیازهای اساسی مردم نبود وارد کشور شود و به دور از چشمان دستگاه های نظارتی به نرخ آزاد فروخته و از این ره آورد رانت های  بسیار بزرگی را  برای گروه خاصی از جامعه رقم زد و دولت هم نتوانست  این فرایند را از طریق سازمان های مربوطه مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود که  ارز تخصیص یافته به کالای اساسی دقیقا به دست مصرف کننده نهایی می رسد. دستگیری آقای سیف و دوستانش در این رابطه ، موید این واقعیت تلخ بود.

این مهمترین خطای راهبردی در اجرای این سیاست بود که فاصله ی طبقاتی شدیدی را بین مردم ایجاد کرد و به خوبی نشان داد که  مخاطب سیاست حمایتی این  ارز ترجیحی از اول مشخص و تعیین نشده بود. وقتی زمان جلوتر رفت، معاون اول دولت قبل به خطای خود پی برد و ارز 4200 تومانی را به سیاست حمایتی تبدیل کرد. منطق سیاست حمایتی این شد که باید مخاطب آن دقیقا از قبل مشخص شود. زیرا هدف این سیاست آن بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه گیر محکمی برای معیشت مردم ایجاد شود تا  کالاهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و اقتصاد خانوار سرکار دارند دچار جهش قیمتی وشوک اقتصادی نشوند. بدین ترتیب بود که ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی در ابتدا به  25 قلم  بعد به 16 قلم  و حالا تبدیل به  7  قلم کالا شده است و در شهریور ماه سال جاری نیز با کمال تاسف قرار است که ارز 4200 به صورت کامل حذف گردد.

کل مبالغ ارزی اختصاص یافته به این سیاست از فروردین سال 97 تا انتهای سال 99  حدود 54 میلیارد دلار بوده است که در سال جدید نیز 8 میلیارد دلار بعلاوه یک و نیم میلیارد دلار دیگر هم برای واکسن کرونا به آن اضافه گردید . از مجموع این 64 میلیارد دلاری که به ارز 4200  اختصاص پیدا کرد 50 درصد آن به 64 شرکت و 80 درصد به 560 شرکت و 90 درصد آن به 1265 شرکت پرداخت گردید بنابراین همه این مبالغ سنگین که قسمت عمده آن به شرکت های شناسنامه دار پرداخت شده بود، می توانست  توسط دستگاه های نظارتی (دو قوه دیگر) در حین اجرا مورد ردیابی، ارزیابی و نظارت دقیق قرار گیرد تا هیچ رانت و فسادی از اجرای این سیاست موثر در معیشت مردم ، حاصل نشود.

کلید واژه رانت و کمک به مردم در قالب کارت یارانه  نباید اسم رمزی باشد برای حذف این سیاست ارزی باشد، زیرا گفته می شود که این ارز  به میزان 600 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است این رقم معادل 11 برابر بودجه عمرانی کشور در سال جاری است و بر فرض محال اگر این فساد هم اتفاق افتاده باشد پس دستگاه های نظارتی در کشور مشغول چه کاری بودند؟

هر چند که مجلسیان در بودجه 1400 دیگر به دولت اجازه ندادند که بیش از 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی ارز 4200 اختصاص یابد که این مبلغ هم  در شش ماه سال جاری تماما مصرف گردید  ولی با توجه به خشکسالی اخیر  و کاهش شدید  تولید گندم  و همچنین افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی پیش بینی می شود  که تا پایان سال جاری دولت ناچار باشد  8 میلیارد دلار دیگر به این نوع کالاهای اساسی اختصاص دهد.   

اما کسانی که مشکلات  ارزی 4200 را صرفنظر از آن رانت های بوجود آمده بزرگ می کنند  و سعی دارند این سیاست تداوم پیدا نکند عموما به دو دسته تقسیم می شوند: یکسری از آنها کسانی هستند که اطلاعات دقیقی از کارکرد این سیاست ندارند و عده ای دیگر افرادی هستند که به دنبال منافع خود در این زمینه می گردند و قصد دارند که دلار 26 هزار تومانی را در اقتصاد ایران تثبیت نمایند تا از رانت گسترده آن بهره مند شوند. زیرا شوک ارزی که از این طریق بوجود می آید باعث رونق بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، سکه  وطلا  خواهد شد و منافع زیادی را برای یک گروه خاص ایجاد خواهد کرد بدون این که فعالیت اقتصادی آنها قابل ردیابی و از آنها مالیات گرفته شود.

براستی تا کنون این سوال برای شما بوجود نیامده است که چرا هیچ وقت از رانت های 26 هزارتومانی در اقتصاد کشور کسی صحبتی نمی کند ولی  مدام بر طبل رانت 4200  می کوبند؟

 رانت دلار آزاد در سال 98  فقط بیش از 360 هزار میلیارد تومان به جیب چند صادر کننده غیر نفتی یعنی  فولادی ها پتروشیمی ها و مسی ها  وارد کرد یعنی آنها  کالا خود را صادر می کردند و دلارهای وارداتی را بجای این که در بازار به قیمت  4200 تومان بفروشند آنها را  به 15 هزار تومان به فروش می رساندند و این مابه التفاوت را در قالب تورم از جیب مردم  به جیب خودشان سرازیر می کردند اما درمقابل اینها مردمی هم وجود داشته و دارند که قرار است با شوک ارزی ایجاد شده توسط گروهی خاص و حذف ارز 4200  یک کیلو گرم مرغ را ، به قیمت  72 هزار تومان خریداری نمایند.  

مردم در سفره خود به خوبی تجربه کرده اند که ارز یکی از متغیر های بسیار کلیدی در تعیین سطح قیمت کالاهای مورد احتیاج آنهاست و  به خوبی احساس کرده اند  که همبستگی نزدیکی  بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد  چرا که  با افزایش نرخ ارز  هزینه های تولید کالاهای مورد مصرف آنها هم افزایش پیدا  می کند. در پی این افزایش قیمت ارز،  تولید کنندگان مواد اولیه را گران خریداری و به خط تولید می آورند و بنابراین ناچارند برای بقای خودشان یعنی تداوم فعالیت ،  قیمتهای محصولات خود را افزایش دهند تا سودآوری معقول خود را حفظ نمایند. در این جاست که مردم تفاوت بین  معنی گرانی دولتی و گران فروشی اصناف را احساس می کنند.

همان طور که گفته شد فارغ از مباحث سیاسی بخش قابل توجهی از سیاست ارزی 4200 به هدف خود اثابت کرده است و شاید عده ای از منتقدین بگویند که چرا با وجوداختصاص این مبالغ سنگین باز هم قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است  اما آنها هیچوقت برای ما بازگو نمی کنند که قسمت بزرگی از این رشد قیمت کالاهای اساسی در طول این زمان،  به دلیل افزایش قیمت جهانی کنجاله، سویا ، جو ، روغن پالم  ، ذرت و .... بود که تقریبا  این ارقام دردنیا دو برابر شده است و این  هیچ ارتباطی به موفقیت و یا عدم موفقیت سیاست ارز 4200  نداشته است و  اگر بخواهم دقیقتر عرض بکنم شاخص قیمت جهانی مواد غذای در سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد ، ذرت 74 درصد سویا 34 درصد جو 73 درصد افزایش پیدا کرده است.

اما اخیر نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می کنند که  مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی را  به شکل یارانه به گروه های هدفی که در قانون پیش بینی می شود، پرداخت  نمایند آنهم با مکانیزم تحت عنوان  کارت الکترونیکی یعنی  چیزی شبیه کوپن کالا  که یک روش قدیمی و منسوخ شده ای در اقتصاد ایران بوده است.

 فراموش نکنیم وقتی در خصوص حذف ارز کالا های اساسی کشور صحبت می کنیم  باید بدانیم اقتصاد در چه وضعیتی قرار گرفته است آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که  تورم 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری به یک رقم بی سابقه ای در طول تاریخ ایران رسیده است و ما داریم  تورم بیش از 60 درصد و تورم خوراکیها را بیش از  73 درصدی تجربه می کنیم و در چنین فضایی اگر بخواهیم شوک قیمتی هم به بازار وارد کنیم به نظر نمایندگان محترم مجلس آیا جمع کثیری از مردم ایران  به زیر خط فقر سقوط نمی کنند؟! و آنوقت در پی این تورم شدید مقدار پول که به حساب دهک های نیازمند واریز می شود  آیا می تواند قدرت خرید آنها را حفظ و ترمیم نماید؟ مگر می شود  تورم  سه رقمی  را  با پرداخت یارانه 42  هزار تومانی برای مردم  قابل تحمل نمود؟  هر چند که این نمایندگان محترم مجلس خیلی هم روشن نمی کنند که منابع لازم برای شارژ این کارت ها را  از کدام محل قرار است تامین نمایند؟

بنابراین سیاست ارز 4200 ،  سیاست خوبی بود ولی بسیار بد اجرا شد ولی  باید برای حذف  کامل آن از اقتصاد کشور سنجیده عمل کرد و میزان تاب آوری اقتصادی مردم را در این زمینه و در این برهه خاص از زمان به درستی محاسبه نمود و تمام ابعاد پیدا و پنهان حذف این سیاست را در این جراحی بزرگ لحاظ نمود.   مجید سجادی پناه – مدرس دانشگاه

انتهای پیام/