راه چاره آموزش و پرورش برای گذر از بحران مالی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چند روزی است که با اعلام لایحه بودجه 1401، نخستین بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم در نخستین سال کاری خود، بحث و بررسی‌ها در این باره مطرح است لایحه‌ای که مانند سال‌های گذشته از زمان اعلام تا تصویب با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است.

امسال هم وضعیت از این قاعده کلی مستثنی نیست و بحث و بررسی‌های بسیاری مطرح شده است، آنچه در مورد آموزش و پرورش قابل  ملاحظه نشان می‌دهد، به استناد آمار و ارقام اعلامی، رشد 14 درصدی میزان بودجه این وزارتخانه است که در مقام مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها کمترین میزان رشد را نشان می‌داد اما پس از مدتی مشخص شد که این موضوع اشتباه رسانه‌ای بوده؛ رشد واقعی رقمی حدود 40 درصد است.

همین موضوع موجب شد تا با بررسی بودجه سال 1400 و نیم‌نگاهی به بودجه 1401، وضعیت مالی این وزارتخانه را از دیدگاه منصور مجاوری مدیرکل اسبق برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش دنبال کنیم.

او چرایی تامین درآمدهای پایدار و مورد نیاز در وزارت آموزش وپرورش را مورد توجه قرار داد و آن را ضرورتی علاوه بر بودجه عمومی و منابع دولتی دانست.

نگاهی به چرایی مسائل مالی در آموزش و پرورش  

وزارت آموزش وپرورش پس از دوران اول انقلاب و شروع جنگ هشت ساله، از اوایل دهه 70 به تدریج تبدیل به یکی از چالش‌های مهم نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی در دولت‌های مختلف شد و در نتیجه کمبود منابع ضروری و اجتناب‌ناپذیر همه‌ساله باعث نگرانی‌ها و اعتراض صنفی فرهنگیان می‌شود هرچند در برخی از سال‌ها اندگ گشایش‌هایی صورت گرفت و شرایط بهتر بود اما هیچ زمانی نیاز واقعی تأمین نشده است.

با شروع دهه 70 و دوران سازندگی در کشور، توجه به زیرساخت‌ها، صنایع و کارخانجات به تدریج بحث سرمایه انسانی(آموزش و پرورش) علی‌رغم نیاز کشور دچار بی‌مهری‌های فصلی شد و بیشتر توجه به سمت آموزش عالی سوق پیدا کرد.

با توجه به دولت‌ها، مجلس و مسئولان، تغییرات مداوم قوانین و ایجاد قوانین متضاد، بخش زیادی از درآمدهای تعریف شده در قانون شوراهای آموزش وپرورش، قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و قانون کسر 2-1 درصد از فروش برخی کالاها برای توسعه آموزش و پرورش، این دستگاه بزرگ دچار مشکلات اقتصادی، درآمدی و معیشتی زیادی شد.

شروع کسری در بودجه آموزش و پرورش از آنجا بود که تا قبل از دهه 80 و با توجه به بودجه‌های مصوبی که دولت و منابع در آمدی که ایجاد می‌کرد، وضعیت بودجه در حال بهتر شدن بود، بخش‌های در آمدزایی وظایف خود را با شکل‌گیری ادارات در آمدی به خوبی انجام می‌دادند و نظام درآمد آموزش و پرورش عملاً بر اساس سازوکارهای قانونی شکل گرفته و تعریف می‌شد؛ اما از زمانی که قانون ادغام و تجمیع عوارض و درآمدها صورت گرفت موضوع شروع کسری‌های آموزش و پرورش همه ساله بیشتر نمایان شد. در واقع نیاز به یک راهکار برای یک سازوکار پایدار کسب درآمد برای آموزش و پرورش شروع شد.

مسیر ایجاد درآمدزایی پایدار چیست؟

مجاوری  درباره اینکه  با وجود شرایط خاص آموزش وپرورش، این دستگاه چگونه می‌تواند منابع و درآمدهای پایدار ومستمر ایجاد کند، معتقد است: چنانچه وضعیت استفاده از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، درآمدزایی و استفاده از فرصت‌های مختلف قانونی، ملی و نوسانات فعالیت‌های درآمدی به حداقل برسد، قطعاً ادارات آموزش وپرورش مناطق هم به یک وضعیت نسبی پایداری نزدیک می‌شوند. تحقق این وضعیت با رفتن به سمت مجموعه‌ای از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی است که هر شهر و استان در مراکز آموزش و پرورشی دارند و توانسته است به وسیله این ظرفیت‌ها طی چند سال گذشته برای تأمین برخی از هزینه‌ها ادامه حیات بدهند، در این صورت می‌توان انتظار داشت که منبع درآمد پایداری برای هر مرکز آموزشی محقق شود.

مدیرکل اسبق بودجه وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت: به عنوان مثال ممکن است استان یا منطقه‌ای از باب منابع طبیعی،گردشگری، صنعتی، زیارتی، سیاحتی، ورزشی، فناوری های نوین و... دارای پتانسیل خاصی باشد که باید به منظور کسب درآمد روی آن سرمایه‌گذاری کرد به عبارت گویاتر استفاده از ظرفیت و استعدادهای ذاتی ملی کشور پایداری درآمدی را تا حدودی در حد و اندازه بزرگ‌تر برای دستگاه تعلیم و تربیت ممکن می‌کند.

ضرورت‌های کسب درآمد پایدار در آموزش وپرورش

کسب درآمد پایدار برای دستگاه تعلیم و تربیت از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت تحقق نیافتن، باعث تعطیلی و ناقص ماندن بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی، پرورشی و ملی برای نسل‌های آینده کشور می‌شود و بیماری کرونا نمونه بسیار خوبی در شرایط فعلی است. باید بپذیریم زمانی که سیستم آموزشی کشور از نظر اقتصادی در موقعیت تنگناها وشرایط انقباضی مالی قرار بگیرد، نمی‌تواند اهداف و آرمان‌هایی که در اسناد بالادستی خصوصاً سند تحول بنیادین پیش‌بینی کرده است اجرا کند و موجب ایجاد شرایط بهتر و پیشرفته‌تر برای دانش‌آموزان  و تربیت نسل آینده شود.

مجاوری در این باره معتقد است: در چنین شرایطی مدیریت وبرنامه‌ریزی‌های داخلی و برون‌سازمانی ناچار است به سمت اتخاذ روش‌هایی برود که روش‌های در آمدی خاصی را به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیدا کند، در واقع رسیدن به وضعیت نسبی درآمد پایدار در آموزش وپرورش نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و اتفاقی نیست که در دوره مسئولیت یک وزیر یا دولت اتفاق بیفتد.

ضرورت اصلاح زیرساخت‌های سخت افزاری مدارس و مراکز آموزشی

اگر به نظام مدیریت بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته خصوصاً در بحث آموزش و پرورش نگاهی بیاندازیم، اهداف تعریف شده‌ای را برای رسیدن وضعیت ایده‌آل تربیت دانش‌آموزان در سیستم آنها می‌بینیم، 3 دهه است که کل بخش‌های مختلف سازمانی با انسجام برای تحقق این اهداف تلاش می‌کنند تا بتواند آنها را محقق کنند و کمتر دستگاه تعلیم وتربیت خود را دچار شرایط سخت انقباض مالی قرار داده‌اند و بیشترین توجه به تعلیم وتربیت بر اساس دست یافته‌های نوین جهانی است.

برای رسیدن به ساختار درآمدی پایدار برای وزارت آموزش و پرورش، زیرساخت‌های فناورانه بر اساس شرایط روز دنیا و کشور خصوصاً در دوران پسا کرونا ضرورت دارد، مدیرکل اسبق برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش موضوع را اینگونه توضیح می‌دهد: البته زیرساخت‌های سخت افزاری مدارس و مراکز آموزشی و از همه مهم‌تر اصلاح برخی قوانین و نگاه‌های خاص مسئولان عالی کشور در امر برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارتی بر بخش‌های مختلف دستگاه تعلیم وتربیت باید مهیا شود همچنین اراده ذاتی در مدیریت عالی وزارت آموزش و پرورش برای رفتن به سمت ایجاد درآمد های پایدار وجود داشته باشد تا منابع درآمدی پایدار برای آموزش وپرورش محقق شود.

خوشبختانه بسیاری از استان‌ها به برخی کارهای خوب برای ایجاد درآمد پایدار دست یافته‌اند که رفع بسیاری از کمبودها را چاره بوده است؛ حضور و همراهی تمام دستگاه‌ها و نهادهای ملی ومنطقه‌ای به‌ویژه نیروهای متخصص باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا این راه مهم و در عین حال سخت طی شود.

انتهای پیام/