ابهام و نظارت‌ناپذیر‌ بودن بودجه ۱۴۰۱ آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ بخش اصلی بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه 1401 در جدول شماره 7 و در قالب بودجه‌ هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است.

بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش برای سال 1401، 131 هزار و 206 میلیارد و 601 میلیون و 500 هزار تومان است همچنین در جدول شماره 9 ردیف‌های متفرقه مبلغ 25 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است.

حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی با عنوان «ابهام بسیار زیاد و نظارت‌ناپذیر بودن بودجه» به بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1401 پرداخته است.

مشروح یادداشت او بدین شرح است:

یکی از شاخص‌های مهم تدوین سند بودجه شفافیت، قابل بررسی و تحلیل بودن اعداد و ارقام آن است به گونه‌ای که سند بودجه بدون داشتن این ویژگی به مجموعه‌ای از اعداد و ارقام بی‌معنی تبدیل می‌شود که بررسی انطباق آنها با برنامه‌ها و اسناد بالادستی بسیار دشوار می‌شود. در بودجه 1401 دو ستون مقدار و بهای تمام حذف شده که باعث ابهام بیش از حد بودجه شده است.

در لایحه موجود مبنای محاسبه ارقام بودجه در جداول حذف شده‌اند و بررسی بودجه عملاً بسیار دشوار می‌شود؛ به عبارت دیگر برای بررسی تناسب یا عدم تناسب هر یک از ردیف‌های بودجه باید مقدار و بهای تمام شده هر ردیف را جداگانه محاسبه کرد که قطعاً چنین کاری برای نمایندگان و حتی کارشناسان بسیار دشوار است.

این ابهام در بودجه 1401 آموزش و پرورش به شکل بسیار گسترده‌ای وجود دارد به گونه‌ای که حتی تعداد کل دانش‌آموزان نیز در سند بودجه دیده نمی‌شود و فقط یک ستون تحت عنوان «واحد» ذکر شده بدون آنکه مقدار یا تعداد و بهای تمام شده یا قیمت یا برآورد ریالی به ازای هر واحد در کنار آن ذکر شود. به عنوان نمونه در بخش خرید خدمات آموزشی، اعتبار پیش‌بینی شده 11,647,000 میلیون ریال (1164 میلیارد تومان) است که در آن ستون تعداد دانش‌آموزان و بهای تمام شده حذف شده و فقط اعتبار لحاظ شده برای این ردیف به صورت کلی ذکر شده است و رقم آن در جدول (7-2) در ستون استفاده از کالاها و خدمات به همان شکل مبهم و بدون شاخص ذکر شده است. 

افزایش بروز تخلف و پنهان ماندن آن

در ساختار بودجه 1401 به هیچ عنوان نمی‌توان بررسی کرد که افزایش بودجه یک دستگاه به چه میزان متأثر از افزایش جامعه تحت پوشش آن دستگاه و به چه میزان ناشی از افزایش بهای هر واحد است. در چنین وضعیتی توجیه افزایش چشمگیر بودجه بسیاری از بخش‌ها بسیار ساده‌تر و امکان بروز تخلف و اشتباه و پنهان ماندن آنها از نظر کارشناسان و نمایندگان بسیار افزایش می‌باید. 

در بودجه 1401 اعتباری معادل 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده  شده که با فرض تخصیص 25 هزار میلیارد تومان در سال 1400 (12 هزار و 500 میلیارد تومان در نیمه دوم سال) این اعتبار در سال 1401 هیچ افزایشی ندارد. با افزایش سالیانه حقوق معلمان و به تبع آن افزایش فوق‌العاده رتبه‌بندی اعتبار 25 هزار میلیارد به هیچ عنوان کفایت پوشش رتبه‌بندی را در همان حد سال 1400 نخواهد داشت. همچنین با افزایش حقوق مربی پایه یک دانشگاه تهران میزان تفاوت تطبیق نیز افزایش خواهد یافت، علاوه بر این در سال 1401 جمعیت تحت پوشش افزاش و رتبه‌های معلمان مشمول نیز ارتقاء می‌یابد. لذا در نظر گرفتن 25 هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت ثابت برای سال 1400 و 1401 بیشتر به یک شوخی بسیار تلخ می‌ماند که شاید در پس آن عدم اجرای رتبه‌بندی در سال 1400 را بتوان متصور شد.

نگرش «بسته‌ای» به ارتقاء کیفیت و توسعه عدالت

بسط عدالت و ارتقاء کیفیت دو رویکرد کلان هستند که باید در برهمه اجزاء و ارکان بودجه حکمفرما باشد. به عبارتی تخصیص هر یک از ارقام و ردیف‌های بودجه باید مبتنی بر بسط عدالت و ارتقاء کیفیت باشد. عدالت در تأمین معلم، فضا، تجهیزات، تخصیص منابع مالی و همه اجزاء بودجه باید برقرار باشد، لذا نگرش بسته‌ای به عدالت یا ناشی از نگاه ناصحیح و تقلیل گرایانه به عدالت است یا ناشی از تلاش برای توجیه و سرپوش نهادن بر ناعدالتی فاحش در بسیاری از بخش‌های آموزش و پرورش است.

این نگرش ناصحیح به عدالت آموزشی را می توان در بند (ح) تبصره (9) مشاهده کرد. در این بند ذکر شده «در اجرای ماده (1 ) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد (1 %) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی نمایند.

نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه این است که در کل ماده واحده بودجه و پیوست‌های آن فقط و فقط برای عدالت آموزشی عدد و رقم ذکر شده و این نگرش ناصحیح فقط در آموزش و پرورش حکمفرماست. در ردیف 127594 اعتبار 350 میلیارد تومان تحت عنوان «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» درج شده است. در برنامه‌های ذیل این ردیف فقط یک برنامه با عنوان «برنامه حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم‌التعلیم و ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم، مرزی، عشایری و حاشیه شهرها و تغذیه دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی، شیر و تغذیه مدارس و کمک به تأمین سرانه مدارس» با اعتبار 140 میلیارد تومان ذکر شده و بقیه اعتبار 210 میلیارد تومانی برای برنامه‌های «سنجش و ارتقاء صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی و ارزیابی کیفیت عملکرد معلمان و مدیران، ارتقای بهره‌وری و اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، برنامه راهبری و توسعه همکاری‌های بین الملل، برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی، ارزشیابی دوره‌ای پیشرفت یاددهی- یادگیری دانش‌آموزان، برگزاری آزمون‌های استاندارد و برنامه ارتقای بهره وری مبتنی بر ساحت‌های 6 گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» ذکر شده است.

حلقه مفقوده توجه به عدالت

نگاهی به عناوین این برنامه‌ها نشان می‌دهد که بیشتر آنها از وظایف اصلی وزارتخانه هستند و ارتباطی به عدالت یا ارتقاء کیفیت ندارند؛ 140 میلیارد تومان اعتبار برای تغذیه دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی، شیر مدارس و ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم آنقدر ناچیز و اندک است که ذکر آن فقط می‌تواند توجیهی برای تظاهر به توجه داشتن به عدالت و این مسائل است.

 در زمینه تأمین معلم هم‌اکنون استفاده از معلمان خرید خدمات آموزشی، سرباز معلم، و ... بیشتر در مناطق محروم حاشیه شهر و روستاها انجام می‌شود. حالا چگونه می‌توان با یک اعتبار بسیار ناچیز این ناعدالتی در تأمین معلم شایسته برای همه مناطق را حل کرد؟ آیا با تخصیص اندکی سرانه بیشتر می‌توان به جای سرباز معلم، معلم رسمی با کیفیت جذب کرد؟

در لایحه بودجه 1400 بهای تمام شده (سرانه) هر دانش‌آموز خرید خدمات کمتر از نصف و حتی یک‌چهارم یک دانش‌آموز در مدارس دیگر است (این تفاوت و ناعدالتی برای دانش‌آموزان مدارس خارج از کشور به 23 برابر می‌رسد) این تخصیص ناعادلانه بهای تمام شده به هیچ عنوان با تخصیص مبلغ اندکی تحت عنوان عدالت آموزشی مرتفع نخواهد شد.

مدارس خاص عدالت را می‌بلعند

در تأمین فضا نیز وضعیت بدتر است، بسیاری از مدارس روستایی نه‌تنها استانداردهای فضای آموزشی را ندارند بلکه حتی از اولین امکانات بهداشتی نیز محروم هستند. از طرف دیگر مدارس خاص در زمینه تجهیز و بازسازی و تخصیص بسیاری از امکانات در اولویت قرار می‌گیرند بدون آنکه نامی از بسته عدالت آموزشی ذکر شود، اما برای مدارس مناطق محروم در تخصیص اعتبارات و امکانات ساخت مدرسه و حتی در استفاده از مشارکت خیرین عدالت نقض می‌شود و با ذکر یک ردیف در بودجه یا یک بسته عدالت آموزشی در برنامه تلاش شده این کاستی‌ها و ناعدالتی‌ها مرتفع گردد.

در زمینه سایر تسهیلات و امکانات نیز وضع همین است. توزیع مدارس سمپاد و دیگر مدارس خاص، کانون‌های فرهنگی تربیتی، امکانات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بسیاری از تسهیلات دیگر محدود به دانش‌آموزان شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها است و دانش‌آموزان مناطق محروم سهم چندانی از آنها ندارند که این نوع ناعدالتی نیز با افزایش اندک اعتبارات حل نشده و حل شدنی نیست.

ناعدالتی در تخصیص اعتبارات رفاهی بیش از گذشته

با مقایسه هزینه عمومی و تملک و هزینه اختصاصی دانشگاه فرهنگیان با چند دانشگاه دیگر وضعیت تخصیص اعتبار به دانشگاه فرهنگیان بهتر مشخص می‌شود. در لایحه 1401، بودجه دانشگاه فرهنگیان 2743 میلیارد تومان است که 974 میلیارد تومان آن از بودجه عمومی است و 1768 میلیارد تومان آن از درآمد اختصاصی است. با توجه به این که دانشگاه فرهنگیان نسبت به بسیاری از دانشگاه‌های دیگر هیچ مزیتی برای کسب درآمد اختصاصی ندارد، پس تنها راه کسب 1768 میلیارد تومان درآمد اختصاصی، کسر از حقوق دانشجو معلمان است. در دانشگاه فرهنگیان بیش از 64 درصد از اعتبار دانشگاه از درآمد اختصاصی و حدود 35 درصد آن از اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده است.

اما در سایر دانشگاه‌های غیر آموزش و پرورشی از 91 تا 96 درصد از اعتبارات عمومی (دولتی) و 4 تا 9 درصد از در آمد اختصاصی لحاظ شده است. دانشگاه شهید رجایی که از نظر مقررات دقیقاً همانند دانشگاه فرهنگیان است 80 درصد اعتبارات آن از بودجه دولتی و 20 درصد آن از در آمد اختصاصی است. این ارقام نشان می‌دهد که در بودجه 1401 برای تربیت معلم حتی به اندازه یک دانشگاه معمولی نیز اعتبار دولتی در نظر گرفته نشده است.

همچنین اگر تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را درسال 1401، 80 هزار نفر و حداقل حقوق آنها را 4.5 میلیون تومان در نظر بگیریم، کل حقوق پرداختی به آنها در سال 1401 معادل 4320 میلیارد تومان می‌شود که 1768 میلیارد تومان آن باید در قالب درآمد اختصاصی به حساب دانشگاه فرهنگیان واریز شود، این اعتبار بیش از 41 درصد کل دریافتی دانشجو معلمان است که با در نظر گرفته دانشجویان ترددی به نظر می‌رسد در سال 1401 بنا است همان 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان کسر شود.

انتهای پیام/