دستور رئیس قوه قضائیه برای استفاده بیشتر از ظرفیت مجازات جایگزین زندان
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در شورای عالی قوه قضائیه ابعاد مختلف استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را تشریح و در این باره دستوراتی صادر کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای صبح امروز (دوشنبه 29 آذرماه) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی ایشان، اظهار کرد: حضرت زهرا(س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنج‌ها، مشقت‌ها و مصیبت‌هایی را تحمل کردند که هر کدام از آنها به تنهایی می‌توانست طاقت‌فرسا باشد.
وی با تأکید بر اینکه حضرت زهرا(س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول‌الله(ص) و حضرت خدیجه(س) بود، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی‌ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمؤمنین(ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضائی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آنها، تصریح کرد: روز پنجشنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضائیه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش‌های مختلف قوه قضائیه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضائی خود در این استان واقف شدند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و مؤثر در این استان، بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری‌های رؤیت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.
وی با تأکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضائیه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود: بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضائیه ندارد اما قوه قضائیه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضائیه است.
رئیس قوه قضائیه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت‌های ذیربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تأکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده‌ها، علیرغم ایجاد یأس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می‌شود که مسئولین صرفاً آمدند و مواردی را گفتند و رفتند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه به منظور تأمین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی‌های مورد نیاز استفاده کند.
وی تأکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد که بخش‌هایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند؛ در سازمان زندان‌ها، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان گلستان و مطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن، تصریح کرد: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از 90 هزار شاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک به 18 سال از آن می‌گذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می‌شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد؛ بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت‌هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندی‌های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تأکید کرد: روز شنبه با مسئولین استان تماس گرفته شد تا هر چه سریع‌تر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود دو هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.
رئیس قوه قضائیه رسیدگی به بعضی از پرونده‌های کثیرالشاکی که رسیدگی به آنها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آنها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.
محسنی‌اژه‌ای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تأکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضائیه ندارد؛ لکن گفته شد خواسته‌ها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضائیه نیز تا جایی که امکان داشته باشد همراه آنها خواهد بود.
وی با تأکید براینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته است که برآورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسئولین استانی اعلام شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه‌جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
رئیس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده 40 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به‌واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند (ب) ماده 41 قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تأکید قرار داد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین به‌واسطه بیماری آنها، گفت: برخی محکومین به‌واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تأخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده 65 قانون مجازات اسلامی دانست و گفت: این قانون تصریح دارد؛ مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در این رابطه به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.
بند 12 سیاست‌های کلی قضائی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر 88 ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی» از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تأکید قرار داد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضائی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
رئیس عدلیه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین به‌واسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال 92 و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال 99 است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایای و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد که بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشأت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تأکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.
رئیس عدلیه در ادامه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها در راستای توسعه و بسط بسترهای اشتغالزایی و مهارت آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه و در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضائی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اوقاتی مشخص را به دیدارهای مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضائی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دیدارهای مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضائیه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضائی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آنها وهم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.
انتهای پیام/
