تحدید سازمان تعزیرات با قوانین "نظام صنفی" و "حمایت از مصرف‌کننده"/ ۵۰درصد شهرستان‌ها تعزیرات ندارند/ تنظیم بازار باید ذیل سازمان تعزیرات انجام شود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از موانع قانونی اعمال‌شده در مسیر کنترل بازار، خواستار اصلاح اختیارات سازمان تعزیرات برای کنترل بازار شد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ تلاطم بازار و هرج‌ومرج موجود در آن در بحث قیمت‌گذاری و فروش کالاها بر مبنای قیمت‌های اعلامی که در مواردی بر اساس ارقام مصوب نیستند، جامعه را از سازمان تعزیرات حکومتی مأیوس و ناامید کرده است؛ چون نگاه جامعه به بازار ـ بر اساس یک سنت ترویج‌داده‌شده ـ سازمان تعزیرات حکومتی را مسئول تنظیم و تثبیت قیمت‌ها می‌داند، بی‌آنکه تغییرات قانون در سال‌های اخیر را بداند و آگاهی از این موضوع داشته باشد که تعزیرات دیگر امکان ورود مستقیم به تخلفات را ندارد و فقط بر اساس گزارش‌های رسیده از چند ارگان مشخص و تا حدودی بر اساس شکایات مردمی ثبت‌شده می‌تواند به تخلفات بازار در بحث گرانفروشی و ثبیت قیمت‌ها رسیدگی کند.
این رویکرد البته مورد انتقاد احمد اصانلو، رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی هم است که در مدت کوتاه حضور خود در این سازمان، علاوه بر تبیین محورهای سه‌گانه، مأمور اجرای سند تحول سازمان تعزیرات هم است که وزارت دادگستری دولت سیزدهم آن را تدوین کرده است.
دیداری با رئیس جدید تعزیرات انجام دادیم که در آن گپ‌وگفتی میان ما حول قانون تعزیرات انجام شد؛ قانونی که همگان معترف هستند ناکارآمد است اما اقدامی برای تقویت آن نشده و یا اینکه تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است. احمد اصانلو در این گفت‌وگو تأکید کرد: قانون باید در مسیر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح شود.
متن مصاحبه تسنیم با رئیس سازمان تعزیرات به این شرح است:
تسنیم: در محافل حقوقی مرتبط با بازار، صحبت از ناکارآمدی قانون تعزیرات است، برای اصلاح و به‌روز کردن آن حتماً اقداماتی شده است که یا نتیجه‌ای نداشته یا اینکه نتیجه مطلوب را به‌همراه نداشته و منتهی به وضع نامطلوب کنونی شده است، برای آغاز صحبت، توضیح دهید که چرا قانون تعزیرات توان و قدرت بازدارندگی خود را از دست داد؟
برای پاسخ باید به چند سال قبل بازگردیم؛ ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیل آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برمی‌گردد به وضعیت خاص و اقتصادی جامعه در اوایل دهه 70 که ناشی از شرایط پایان جنگ و مدل اقتصادی آن دوره بود. مجمع به این نتیجه رسید که نظارت بر بازار را از حیث کشف تخلفات و رسیدگی به آن از قوه قضائیه بگیرد و به دولت تحویل دهد. قبل از این تصمیم رسیدگی به تخلفات بازار جزو صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی می‌شد و مثل پرونده‌های عادی، پرونده تشکیل و برای متخلفان مجازات تعیین و حکم آن اجرا می‌شد؛ برای نمونه گرانفروشی و احتکار که بیشترین تخلف را به خود اختصاص می‌دادند.
به‌هرحال قانون تعزیرات به تصویب رسید و به این سمت رفت که فرایند نظارت بر بازار و کشف تخلف و رسیدگی به آن به دولت سپرده شود. از خروجی این موارد، سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای آن 4 کارکرد اصلی در نظر گرفته شد که تمام امور نظارت بر بازار یا تنظیم‌گری بازار را شامل می‌شد.
اگر نسبتِ بازار یا تنظیم‌گریِ بازار را یک مثلث سه‌ضلعی فرض کنیم، یک ضلع آن تنظیم‌گری، یک ضلع آن تصمیم‌گیری و ضلع دیگر آن قوانین بالادستی و اسناد کلی کشور است. یک قانون و اسنادی داریم که بر اساس قوانین بالادستی یا سیاست‌های کلان تعیین شده، یک نهادِ تصمیم‌گیرنده قاعدتاً نیاز به اجرا و نظارت دارد چون صِرف تصمیم‌گیری و نبود ناظر فایده و سودی ندارد، بر این اساس نهادِ تنظیم‌گر سازمان تعزیرات حکومتی بود که در آن مقطع هم نظارت بر بازار را داشت و هم کشف تخلف و رسیدگی به آن را انجام می‌داد.
تسنیم: الآن می‌دانیم که نظارت بر بازار جزو وظایف تعزیرات نیست اما می‌گویید در ابتدای دهه 70 شمسی تمام نظارت به‌عهده سازمان تعزیرات بود؟
نه، آن زمان یک سازمانی هم کنار سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت به‌نام سازمان نظارت و بازرسی بر بازار که در وزارت بازرگانی تشکیل شده بود اما آن هم ضابط سازمان تعزیرات بود. مدل کارآمدی وجود داشت که در آن سازمان تعزیرات هم مرجع رسیدگی بود و هم فرآیند اجرا را با مشارکت سازمان نظارت و بازرسی بر بازار به‌عهده داشت.
تسنیم: اما این مدل دوام نیاورد و شکل دیگری از وظیفه برای سازمان تعزیرات تعیین شد، این تغییر وظیفه با چه قانونی اعمال شد؟
درست از زمانی که قانون نظام صنفی و بعد از مدتی هم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وضع شد و با تصویب این دو قانون، عملاً وظایف سازمان تعزیرات محدود شد.
تسنیم: این تغییر وظایف چیست و با تصویب این قوانین جدید چه اختیاراتی از سازمان تعزیرات سلب شد؟
در بدو تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی سه وظیفه به‌عهده آن گذاشته شد؛ اما با تصویب این قوانین فقط وظیفه و صلاحیت سوم تعزیرات توسعه پیدا کرد، صلاحیت اول تعزیرات بر اساس قانون سال 67 قانون تعزیرات بهداشتی، مربوط به تخلقات حوزه بهداشت و درمان (آرایشی و بهداشتی) بود. طبق این قانون اگر تخلفاتی در حوزه بهداشتی وجود داشت، سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کرد و در عین حال صلاحیت کشف جرم را هم داشت. صلاحیت دوم مربوط به تخلفات صنفی بود؛ مانند گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و... و موضوع تخلفات حوزه بازار، در ادامه هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 تصویب شد که وظایف تعزیرات به‌واسطه آن توسعه پیدا کرد.
پس تصور داشته باشید که سازمان تعزیرات حکومتی سه وظیفه و صلاحیت داشت؛ رسیدگی به تخلفات صنفی، رسیدگی به تخلفات بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارزی که سازمان‌یافته نباشد، اما اتفاقی که افتاد و تنظیم‌گری بازار را دچار چالش کرد این است که تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، همه چیز روشن و مشخص بود؛ از این جهت که سازمان تعزیرات مرجع کشف تخلف، مرجع بازرسی و مرجع رسیدگی به تخلف بود و تنظیم‌گری بازار را به‌عهده داشت؛ اما بعد از این قوانین، وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی محدود شد.
تسنیم: یکی از همین محدودیت‌های ایجادشده را اعلام کنید.
تا پیش از اجرای این قوانینی که نام بردم، در تمام شهرستان‌ها ادارات تعزیرات حکومتی وجود داشت و علاوه بر آن کمیسیون تعزیرات استانی فعال بودند که استاندار رئیس و مدیرکل تعزیرات استانی دبیر آن بود. این کمیسیون وظیفه نظارت بر بازار را در سطح استان به‌عهده داشت، ولی الآن شاهد فعالیت این کمیسیون‌ها نیستیم.
تسنیم: چرا؟ فقط به‌دلیل تصویب دو قانون که وظایف سازمان تعزیرات را محدود کرد؟
تعیین رویکردها هم در این مسیر مؤثر بودند. در دهه 80 شمسی وضعیت اقتصادی کشور اوضاع خوبی داشت و هنوز با تحریم‌‌های سخت این‌چنینی مواجه نبودیم و ثبات اقتصادی و رفاه نسبی موجود در بازار باعث شده بود تا خیلی نیاز به تعزیرات نداشته باشیم. در آن دوران چون مباحث احتکار و شرایط جنگی و دهه شصتی اصناف مطرح نبود، کسی متوجه نبود که تعزیرات دارد اختیارات خود را از دست می‌دهد و چون محل بحث نبود، نتیجه این شد که رویکرد و مقررات تعزیرات به این سمت کنونی متمایل شد.
تسنیم: از تعیین رویکردها گفتید، این رویکرد که به‌نظر مورد انتقاد شما هم هست، چیست؟
رویکرد غالب ناشی از تصویب قوانین جدید به این سمت رفت که تعزیرات یک مرجع رسیدگی به تخلف است و خود تعزیرات دیگر نمی‌تواند مرجع بازرسی و کشف تخلف باشد. ما الآن درباره تعزیرات دو رویکرد داریم و تفسیر غالب در خصوص ناکارآمدی قانون تعزیرات است که برای رفع آن اقداماتی شده که تاکنون نتیجه‌ای نداشته یا اینکه نتایج آن کم بوده است، گفته شده است که پیش‌نویسی دراین‌باره تهیه و به مجلس تقدیم شده است.
طبق این رویکرد، با توجه به محدودیت‌هایی که قانون ایجاد کرده است، این نتیجه حاصل شده است که تعزیرات فقط مرجع رسیدگی‌کننده است و تعزیرات نمی‌تواند در حوزه نظارت بر بازار و کشف تخلف ورود کند و متأسفانه این رویکرد وجود داشته است. نتیجه تثبیت این ذهنیت و رویکرد مخصوصاً در 7 تا 8 سال اخیر و در زمان دولت قبل این شد که تعزیرات یک مرجع رسیدگی باشد و در ادامه آن خیلی از ادارات تعزیرات در کشور جمع شدند و الآن در 50 درصد از شهرستان‌ها تعزیرات نداریم. تعزیرات در این سال‌ها با این رویکرد ادامه داده است و مراجع نظارت و کاشف گزارشها را جهت رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌کنند.
تسنیم: گزارشها باید از چه مراجعی به تعزیرات ارسال شوند؟
الآن مراجع نظارت، بازرسی و کشف تخلفات و بعد ارسال گزارش تخلف به تعزیرات، شامل این سه نهاد هستند؛ جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.
تسنیم: گزارشها می‌آیند و تعزیرات هم رسیدگی می‌کند، آیا در این بحث هم مشکلی وجود دارد؟ می‌خواهیم بدانیم چرا تعزیرات با توجه به اینکه ایستگاه آخر در بحث کنترل بازار است نمی‌تواند از قدرتِ محاکم خود برای برخورد با تخلفات استفاده کند.
یک اتفاق دیگری در ماده 72 قانون نظام صنفی رخ داد که آن هم کار را برای تعزیرات دشوار کرد، این ماده قانونی می‌گوید؛ اگر تخلف بیش از 494 هزار تومان بود، دیگر در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیست و یک هیئت که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود، باید به آن رسیدگی کند. این هیئت متشکل از نماینده تعزیرات، نماینده اصناف و نماینده وزارت صمت است و رسیدگی به‌صورت هیئتی انجام می‌شود. خود همین هیئت، تعزیرات را به چالش می‌کشاند چون خیلی از پرونده‌ها به‌علت به حد نصاب نرسیدن اعضای هیئت و عوامل دیگر ممکن است به نتیجه نرسد.
تسنیم: قصد دارید با همین رویکرد منفعلی سازمان تعزیرات را اداره کنید یا برنامه‌ای برای پویایی آن دارید؟
ما در سازمان تعزیرات حکومتی با دو راه مواجه هستیم؛ اینکه این رویکرد را دنبال کنیم که منحصراً مرجع رسیدگی به تخلفات هستیم و مرجع کشف تخلفات در بازار نیستیم و در این صورت با توجه به انتظارات مردم گام برنداشته‌ایم و این نوع مدیریت با اهداف تشکیل سازمان هم سازگاری ندارد، از طرفی به‌لحاظ ساختار حاکمیتی و شرایط فعلی بازار این انتظارِ حداقلی وجود دارد که تعزیرات، حضور داشته باشد؛ چرا که می‌دانیم خودِ اسم تعزیرات در پیشگیری از تخلفات تأثیر دارد.
اگر ما رویکرد منحصراً رسیدگی را در پیش بگیریم، نمی‌توانیم انتظارات اجتماعی را برآورده کنیم و اقتضائات اجتماعی و اقتصادی هم ایجاب نمی‌کند که فقط بخواهیم به رسیدگی بپردازیم و تعزیرات باید ساختار و وظایف درست خود را ایجاد کند، برای همین راهبرد جدیدی در نظر گرفته‌ایم؛ نخستین آن افزایش اختیارات و صلاحیت تعزیرات و دیگری هم تأسیس نرم‌افزار ویژه نظارت است.
تسنیم: برنامه‌های خود برای رسیدن به این مهم را شرح می‌دهید؟
از لحاظ نظارت بر بازار در دل این راهبرد، هوشمندسازی تعزیرات حکومتی مدنظر ماست تا بر اساس آن مردم بتوانند در نهایت سهولت به تعزیرات دسترسی داشته باشند، الآن دسترسی به تعزیرات در جامعه مبهم است و نمی‌دانند که چگونه ارتباط خود را برقرار کنند، راهبرد ما این است که تعزیرات باید شرایطی داشته باشد تا هر کسی که بخواهد از خدمات تعزیرات استفاده کند، بتواند به‌راحتی به آن دسترسی داشته باشد؛ منتها وقتی قرار است عملیاتی شود متأسفانه به موانع قانونی برمی‌خورد، برای نمونه طراحی نرم‌افزار هوشمند رسیدگی به شکایات مردمی یا احداث ایستگاه در میادین اصلی بازار که بتواند خیلی سریع به مردم مراجعه‌کننده در بازار که درباره تخلفی شکایت دارند خدمات ارائه دهد اما در این زمینه‌ها چالش قانونی وجود دارد و باید آنها را برطرف کنیم.
تسنیم: چگونه می‌توان از نرم‌افزار برای تنظیم‌گری بازار و کشف و تخلف و رسیدگی به آن استفاده کرد؟
ایده‌ای در سازمان تعزیرات مربوط به تأسیس نرم‌افزار وجود دارد و کارکرد آن به این نحو است که زمانی که شخصی به یک فروشگاه مراجعه کرد و با تخلفی مواجه شد، بلافاصله با استفاده از نرم‌افزار موبایلی بتواند با بارگذاری مستندات شکایت خود را ثبت کند و به نتیجه برساند.
می‌دانیم که نظارت باید وجود داشته باشد اما در نتیجه در اجرای ایده‌های خود به موانع قانونی برمی‌خوریم. رسیدگی به تخلفات صنفی اساساً نیاز به تعیین رسیدگی و مستلزم احضار افراد است، ایده ما این است که الزاماً نیازی به رعایت اصل تنازع نیست، منتها در تعزیرات حتماً باید طرف را برای رسیدگی دعوت کرد.
تسنیم: اصل تنازع؟
در علم حقوق اصلی داریم به‌نام "اصل تنازع" که طبق آن باید شرایطی را برای طرفین پرونده ایجاد کرد تا هم شاکی و هم متهم ادله خود را در محکمه ارائه دهند و مرجع حکم، بر اساس آن رسیدگی کند؛ اما در دنیا در بحث رسیدگی به تظلم‌ها لزوماً نیازی به دعوت طرفین نیست. بر اساس این رویه، در حوزه تخلفات صنفی هم نیاز نیست که در همه موارد اصل تنازع رعایت شود. ما برای رسیدگی و پیگیری پرونده تخلف عدم درج فاکتور که 80 تا 90 هزار تومان جریمه دارد باید 500 هزار تومان هزینه کنیم؛ اما می‌بینیم که در بحث رسیدگی به تخلفات رانندگی برای حتی جرائم خیلی بالاتر هم نیازی به رعایت اصل تنازع نیست.
تسنیم: برای عبور از این موانع و سدها که از آنها اسم می‌برید چه برنامه‌ای دارید؟
عمده مشکل ما مسائل قانونی است و با توجه به این مسائل، کمیته‌های تخصصی را ذیل شورای تحول تشکیل داده‌ایم. یکی از کمیته‌ها، کمیته ارتقای جایگاه تعزیرات در حدود صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی است که به‌دنبال برداشتن تمام موانع قانونی است، برای اینکه سازمان تعزیرات قدرت بازدارندگی در بحث تخلفات بازار را داشته باشد، برای این هدف نیازمند تعامل و همکاری نهادهای دیگر هستیم که بتوانیم این موانع را برداریم.
برنامه دیگر ما این است که در تنظیم بازار، همه اقدامات ذیلِ سازمان تعزیرات تجمیع شود.
تسنیم: به‌دنبال تفویض اختیارات نهادهای نظارتی به تعزیرات هستید؟
در برنامه‌ای که در نظر داریم؛ سازمان‌های نظارتی و ضابط سازمان تعزیرات در حوزه نظارت به فعالیت خود ادامه می‌دهند ولی رویکرد ما در دوره تحول سازمان تعزیرات حکومتی این است که بخشی از وظایف نهادها باید اصلاح شود؛ برای نمونه ماده 72 قانون نظام صنفی باید اصلاح شود به این دلیل که در روند رسیدگی به تخلفات ایجاد مشکل و اطاله کرده است.
رویکرد ما این است که تخلفات بازار و تخلفات اقتصادی را با نگاه جامع بررسی کنیم و بر اساس همین دنبال یک لایحه یا طرح جامع تخلفات اقتصادی ذیل نهادهای ناظر به‌عنوان مثال جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، نظام صنفی هستیم که بتوانند نقش خود را تحت نظر سازمان تعزیرات ایفا کنند و اگر تخلفی اتفاق بیفتد، تعزیرات بتواند رسیدگی کامل کند، در این صورت به این بی‌نظمی پایان داده خواهد شد.
شرایط اقتصادی زمان حاضر و نیز کم‌کاری دولت قبلی در کنترل بازار و نبود برنامه‌ریزی در خیلی از حوزه‌ها، مشکلات و تبعات ثانویه‌ای ایجاد کرده است، در این وضعیت حتماً باید تعزیرات وجود داشته باشد و از طرفی تعزیرات باید به‌سمتی برود که اختیارات و صلاحیتش را بیشتر کند تا موانعی را که وجود دارد سریع‌تر بردارد و بتواند وظیفه خود را به‌‌نحو احسن انجام دهد.
مشکل اصلی اینجاست که فرآیندها و مسائل قانونی باعث کند شدن عملکرد سازمان تعزیرات شده است و این خود باعث می‌شود سازمان تعزیرات حکومتی نتواند به‌خوبی به گزارشها رسیدگی کند، در برخی موارد هم باید نسبت به برخی اقدامات خوب گذشته تعزیرات بازبینی صورت بگیرد، برای نمونه سامانه 135 در زمان حاضر کارایی لازم را ندارد و باید به‌روزرسانی شود و کارآمدی لازم برای آن در نظر گرفته شود تا بتواند مأموریت کشف تخلف در حوزه بازار را به‌خوبی انجام دهد.
در دوره جدید سازمان تعزیرات حکومتی، همکاری خوبی بین دستگاه‌های ناظر در بحث کشف تخلفات بازار و نظارت بر بازار با سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است؛ با این حال تأکید می‌کنم که کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات آن، نیاز به اصلاح پاره‌ای از قوانین است؛ از جمله اینکه؛ قانون باید در مسیر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح شود.
انتهای پیام/+
