چرا رئیس "اسکودا" مصونیتی فراتر از رئیس‌جمهور می‌خواهد؟!
جناب آقای کوشا! هر مسؤلی در نظام جمهوری اسلامی دچار خطا شود، حتماً باید تحت تعقیب قانون قرار بگیرد؛ بر این اساس است که تقاضاها برای محاکمه رئیس جمهور سابق هم رسانه‌ای می‌شود و کسی هم مدعی مصونیت عالی‌‌ترین مقام اجرایی کشور نمی‌شود!
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ عصر روز شنبه چهارم دی ماه، آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد و در آن علاوه بر رؤسای قدیم و جدید این مرکز، حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه به ایراد سخنرانی پرداخت.
بدیهی است که محتوای این سخنرانی با توجه به موضوع جلسه، نهاد وکالت بود؛ اما گویا این سخنرانی به مذاق جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خوش نیامده است! آقای رئیس از محتوای این سخنرانی، تهدید استقلال وکیل را فهم کرده و علیه آن دو واکنش تند گرفته است!
در ستایش مدافعان حق و عدالت و قانون
پیش از آن که به سخنان کوشا بپردازیم، مروری می‌کنیم به سخنان روز شنبه دومین شخص دستگاه قضا که در آن گفت: قوه قضائیه بر اساس اسناد بالادستی مکلف است زمینه اجرای عدالت را در همه مواردی که مرتبط با دستگاه عدلیه است فراهم کند و موضوع وکالت نیز بخش مهمی از این موضوع است همچنین وکلای محترم در سراسر کشور، طلایه‌داران حق دفاع هستند، حقی که هم در شریعت، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است و بدون حضور وکیل در خیلی از پرونده‌ها، دادرسی منصفانه که همه باید به دنبال زمینه‌سازی آن باشند، امکان‌پذیر نیست.
تأکید مصدق این ترجیع‌بند مهم است که در صورت عملی شدن و نه فقط به زبان جاری کردن آن، کلید حل بسیاری از مشکلات است، اینکه وکیل به دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی کمک می‌کند و نهاد وکالت و قوه قضائیه با کمک هم و متقابل می‌توانند عدالت را اجرایی کنند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین یک هشدار داد که اهالی عادل عرصه حقوق آن را دلسوزانه معنی می‌کنند؛ برخی صداها در جامعه شنیده می‌شود که می‌خواهند، نهاد وکالت را مقابل عدلیه قرار دهند؛ این زمزمه‌ها کار دشمن است و برای آن برنامه‌‌ریزی می‌کنند و کرده‌اند؛ برچسب‌زنی به وکلای مرکز مبنی بر اینکه وکیل حاکمیت هستند در زمره این برنامه‌های دشمن است.
مصدق همچنین موضع رسمی نظام و البته دستگاه قضا درباره موضوع استقلال وکیل را اینگونه اعلام کرد: وکیل در مقام دفاع از حق، استقلال تام دارد همچنان که قاضی در مقام قضا استقلال تام دارد البته استقلال وکیل و قاضی به معنای نفی نظارت نسبت به آنها نیست؛ شما [وکلای دارای پروانه از مرکز وکلای قوه قضائیه] در مرکز وکلا دارای نهاد نظارتی هستید؛ کانون وکلا [ی دادگستری] هم همین طور است؛ اما در جایی که بر اساس قانون، نظارتی برای قوه نسبت به وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده پیش‌بینی شده، قطعاً اعمال حاکمیت می‌کند و مکلف است که نگذارد پرونده از مسیر خارج شود . ممکن است که پرونده به واسطه کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس رسمی به انحراف کشیده شود که در همین راستا اعمال نظارت از ضروریات است و باید توجه داشت که نظارت به معنای دخالت نیست.
مصدق سپس با اشاره به ضرورت و اهمیت پایبندی به قانون اظهار کرد: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد، بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه، صلاحیت وکالت ندارد؛ بر این اساس باید آن کسانی که صلاحیت نظارت دارند پاسخگو باشند که چرا پروانه وکالت این قبیل افراد را ابطال نمی‌کنند؟ وکیل باید پایبند نظام و قانون اساسی باشد و این امر نص قانون است؛ مرکز وکلای قوه قضائیه حتماً استقلال خود را در مقام دفاع از اصحاب دعوی و موکل به عنوان یک اصل اساسی در نظر می‌گیرد و احدی نسبت به استقلال وکیل حرفی ندارد.
مصدق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ادامه فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانیم، گفت: ضرورت دارد دو نهاد مربوط به وکالت یعنی مرکز وکلا و کانون وکلا تجمیع شوند تا بدین واسطه قانون جامع وکالت تدوین شود چرا که معطلی‌های ناشی از افتراق این دو نهاد تاکنون مانع از تدوین قانون جامع وکالت شده است؛ از رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه می‌خواهیم قانونی در توضیح ساختار این مجموعه تدوین کند و می‌دانیم مجلس انقلابی هم ظرفیت تصویب آن را دارد.
فرار کوشا از یک حقیقت آشکار!
می‌توان این سخنرانی را نقطه عطفی در بحث وکالت در کشور دانست؛ جایی که یک مسئول عالی قضائی بدون تعارفات و رودربایستی‌های کسل‌کننده قبلی، به بیان آنچه مطلوب دستگاه قضائی کشور است می‌پردازد و قطع به یقین این هدف با توجه به اراده‌ای که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه دیده می‌شود، محقق خواهد شد.
اما این صحبت‌های معاون اول دستگاه قضا، یک منتقد خاص دارد! جعفر کوشا که دو جا به آن واکنش تند نشان داده است؛ یکی در یادداشتی اینستاگرامی و دیگری هنگام سخنرانی در مراسم معارفه هیئت رئیسه جدید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که ریاست آن را دوباره در اختیار گرفته است.
کوشا ابتدا در اینستاگرام خود نوشت: " الفاظ بار معنایی مشخصی دارند. وقتی از استقلال وکیل سخن می‌گوییم، منظومه معنایی روشنی را مراد کرده‌ایم که هر کسی با اندک آشنایی با دانش حقوق آن را متوجه می‌شود. اطلاق صفت مستقل به مجموعه‌ای که همه مقدّرات آن در یدِ قدرت مراجع رسمی و حاکمیتی است، اگر به طنز بیان نشده باشد، به سخره گرفتن دانش واژگانی مخاطب است. استقلال وکیل، اساسِ دادرسی منصفانه است. نمی‌شود که از استقلال سخن بگوییم و به لوازم آن پایبند نباشیم. نمی‌شود در لفظ دادِ استقلال سر دهیم اما در عمل به هر بهانه‌ای خواستار ابطال پروانه وکالت افراد شویم. تجربه ابطال پروانه وکالت یکی از حقوقدان‌های برجسته کشور به بهانه طرح برخی انتقادات، سنگ محک خوبی برای تشخیص این است که کدام نهاد واقعاً استقلال دارد و کدام ندارد. بله، ما به چنین رویکردی قائل نیستیم و به پشتوانه قانون اجازه این نوع دخالت‌ها را در امور نهاد وکالت نخواهیم داد. کسانی که با انگیزه سیطره بر نهاد وکالت، نهاد موازی را راه انداختند، امروز حرف‌های خطرناک‌تری می‌زنند که با سیاست‌های اعلامی رئیس محترم قوه قضائیه در تناقض است. در شرایطی که جناب آقای محسنی‌اژه‌ای مکرراً به همدلی و هم‌افزایی نهاد وکالت و دستگاه قضا تأکید کرده و می‌کند، طرح برخی اظهارات تفرقه‌افکنانه از درون سیستم قضائی کشور مایه تعجب است. تقابل میان دو نهاد قضاوت و وکالت را کسانی ایجاد می‌کنند که در توسعه‌طلبی و بسط قدرت، حدِّ یَقِف نمی‌شناسند. معیار کنشگری همه بازیگران در نظام حقوقی کشور، قانون است. به نفع کشور و مردم است که همه به نقش و جایگاه قانونی خود بسنده کنند."
طرح ادعای تعامل همزمان با بالا زدن آستین‌ها!
اینطور به نظر می‌آید که رئیس اسکودا در این یادداشت، شمشیر را از رو بسته است تا با استفاده از ادبیات خوشایند بخشی از افکار عمومی، برای خود مشروعیتِ یک مدافعِ آزادی کسب کند! بله، با جمله اول این مطلب موافق هستیم که "الفاظ بار معنایی مشخصی دارند" و قرار نیست واژگان را مصادره به‌مطلوب کنیم و برداشت خود را به‌عنوان معنای واژه و الفاظ به خورد جماعت دهیم. اتفاقاً اصرار داریم تا استقلال را در اینجا بسط معنا کنیم و بگوییم؛ استقلالِ وکیل یعنی آزادی مدافع حق و قانون! دقت کنید؛ آزادی مدافع حق و قانون! و باز تأکید می‌کنیم؛ آزادی مدافع حق و قانون!
چرا این ذهنیت در یک نهاد وکالت ریشه دوانده که حق هر آنچه است که مخالفت با بخشی از بدنه سیستم را دارد؟! آیا هر وکیلی که برخلاف قانون مصوب کشور رفتار و گفتار و کردار دارد، باید مصون از تعقیب باشد به این دلیل که چماغی به نام استقلال وکیل داریم؟ وکیل باید مجری قانون باشد و اگر برخلاف قانون رفتار کند، آیا می‌تواند از قانون دفاع کند؟! اصلاً چگونه است که وکیلی می‌تواند قانون کشوری را به سخره بگیرد و بعد با استناد یه یک بند قانونی دیگر از همان قانون و با حمایت هم‌صنفی‌های خود، دادِ وا قانونا وا قانونا سر دهد و بگوید استقلال قانونی‌اش زیر سؤال رفته و باید از او حمایت قانونی کرد تا بعد از این هم بتواند به دفاع از قانون بپردازد!!
از یک فراز از یادداشت آقای کوشا وام می‌گیرم و می‌گویم؛ این نوع طلب استقلال کردن "اگر به طنز بیان نشده باشد، به سخره گرفتن دانش واژگانی مخاطب است."
رئیس اسکودا همچنین درخواست برای ابطال پروانه وکالت وکلای متخلف را نافی استقلال وکیل می‌داند! و البته استنادی اعلام نمی‌کند که چرا باید یک قشر از جامعه باید مصون از تعقیب در برابر خطا باشند؟!
در این نوشتار، منکر زحمات و خدمات قشر وکلا برای تمام کشور نیستیم اما چگونه است که یک نفر که عنوان و نام وکیل را یدک می‌کشد، آشکارا به استهزاء عرف و قانون و شرع مردم همین کشور می‌پردازد ـ نمونه مثالی آن کشف حجاب در ملأ عام یک وکیل که محاکمه خود را نادعالانه و از روی عداوت می‌داند! اما حکومت حق این را ندارد که با آن هنجارشکن برخورد کند؟ این قدرت نامرئی و حق ناعادلانه از کجا به نهاد وکالت و وکلا اعطا شده است؟!
کما اینکه در محاکم، رویارویی علمی در کنار روابط دوستانه مبتنی بر تعامل شهروندانه بین وکیل و قاضی وجود دارد و اگر وکیلی در محکمه‌ای نتوانست قاضی را مجاب به پیروزی موکلش کند، حتماً یک وکیل دیگر با استدلالات قانونی بهتر و لایحه دفاعی قوی‌تر در این امر موفق بوده است و هر محکمه‌ای بدون شک یک برنده و یک بازنده (به معنای مرسوم آن) دارد و به استناد اینکه وکیلی در محاکم مختلف سربلند نیست، به معنای زیرسؤال رفتن استقلال وکیل نیست و باید این علت را جای دیگری جستجو کرد؛ مثلاً ضعف علمی در کارآموزی‌های ارائه شده در کانون‌های وکلای و برخی مناسبات ناسالم، می‌تواند یکی از علل آن باشد.
حال فرض کنید که همان وکیل برای پنهان کردن ضعف علمی خود اعلام کند چون وکیلی آزادی‌خواه است و استقلال وکیل را درخواست کرده است، مغضوب قضات (بخوانید نظام و سیستم قضائی) است تا برای خود مشروعیتی کاذب و محبوبیتی تهوع‌آور دست و پا کند و صد افسوس و شوربختانه، نهاد وکالت هم در دام این موضوعات اسیر می‌شود و دادِ استقلال وکیل را از سر گشاد سرنا می‌سراید.
خطاکار باید مجازات شود و این نص قانون است
این اعتقاد را قویاً بازگو می‌کنیم که هر مسؤلی، وزیری و وکیلی در نظام جمهوری اسلامی دچار خطا شود، به‌نحوی که خطای او به جمع عمومی آسیب بزند، نه‌تنها باید صلاحیت اجتماعی او زیر سؤال برود بلکه باید تحت تعقیب قرار بگیرد؛ بر این اساس است که تقاضاها برای محاکمه رئیس جمهور سابق رسانه‌ای می‌شود بی‌آنکه نه شخص رئیس جهمور سابق و نه دولت و کابینه و هیئت وزیران، دادِ مصونیت و استقلالِ عمل سر دهند! از معاون رئیس‌جمهور تا وزیر و وکیل مردم در خانه ملت در این سیستم قضائی محاکمه شده‌اند و هیچ ارگانی از مصونیت و استقلال حرفی نزده چون، خطاکار باید برابر قانون با او برخورد شود آن هم در جایگاه و مقامی.
قوه قضائیه، وظیفه ذاتی دارد که متخلفان از قانون را تنبیه یا محدود از فعالیت کند تا تخلف در چرخه تکرار نباشد؛ این کار را در درون خود هم انجام می‌دهد و با رسانه‌ای شدن رسیدگی‌ها، مردم از برخی از آنها مطلع و باخبرند. نظارت بر رفتار وکلا هم از آنجا که بخشی از بدنه قضا و رسیدگی قضائی هستند، امری منطقی است اما اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری آن را نمی‌پذیرند چون مدعی هستند: استقلال وکیل زیر سؤال می‌رود و از قدرت آزادی بیان او در محاکم می‌کاهد!
سؤال؛ آیا نظارت بر رفتار وکیل در محاکم اتفاق می‌افتد؟ اینکه او در دفاع از موکلش که آن را دفاع از حق می‌داند سخنی به زبان بیاورد، سریعآً به نهاد ناظر گزارش می‌شود؟ دست‌اندرکاران نهاد وکالت می‌دانند که اینگونه نیست. وکیل اگر در چارچوب قانون اظهار نظر کند، نه‌تنها مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد بلکه شجاعت او مورد تحسین است. اما دوستان اسکودا بیایند و موضوع را از زاویه دیگری بررسی کنند؛ اگر وکیلی پشت درهای بسته دفتر خود، خطایی را مرتکب شد، آن وقت چه؟ شکایت‌های خصوصی متعدد از گروهی معدود و اندک از جماعت وکلا که خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع از دریافت حق‌الوکاله بیشتر از نرخ تعرفه و ... از موکل خود مطرح می‌کنند، چه؟ تماماً در دادگاه انتظامی رسیدگی می‌شود؟ آمارها را بررسی و در میان خود تجزیه و تحلیل کنید و بعد پاسخ را پیش وجدان بیدار و عادل خودتان قضاوت کنید؛ آیا نیازی به ورود ناظری بدون داشتن تعلقات و تفکرات صنفی به این موضوعات زیر سؤال بردن استقلال وکیل در دفاع از حق است؟!
اما کوشا در نشست خبری روز دوشنبه 6 دی‌ماه خود که به مناسبت معارفه هیئت رئیسه جدید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد، دومین واکنش تند و نامعقول خود را نسبت به سخنرانی روز شنبه معاون اول قوه قضائیه نشان داد.
چه کسانی از پیشنهاد ادغام کانون وکلا و مرکز وکلا احساس خطر می‌کنند؟!
کوشا در سخنرانی خود در مراسم معارفه، تأکید رئیس قوه قضائیه بر وفاق و همدلی بین کانون‌های وکلا و دستگاه قضائی را یادآور شد و پیشنهاد معاون قوه قضائیه برای ادغام دو نهاد وکالت (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه) را مخالف آن می‌داند.
اگر کار وکیل دفاع از حق است، چه فرقی می‌کند که پروانه وکالت خود را از کجا دریافت کرده باشد؟ دغدغه نهاد وکالت اگر اجرای قانون و عدالت است، چه فرقی می‌کند که مدیریت امور صنفی آن با چه کسی باشد؟ هدف اگر این است که محاکم بهترین تصمیم و قضاوت را در پرونده‌ها و با کمک وکلا داشته باشند، چه فرقی می‌کند که پشت وکیل به کدام هیئت مدیره توانمند گرم است؟
چرا عده‌ای از طرح این پیشنهاد باید احساس خوف و خطر کنند؟ پیشنهاد اتفاق و اتحاد منطقی و عاقلانه است یا اصرار بر ادامه اختلافات؟ جالب اینکه دادِ از قانون سر می‌دهند؛ اما از اینکه آرزو شود مجلس دهم این طرح را به‌تصویب برساند و آن را قانون کند، ناراحت هستند و احساس خطر می‌کنند!
کوشا همچنین نقبی به بند دیگری از سخنان معاون اول قوه قضائیه زده و گفته "آقای مصدق گفته‌اند چرا پروانه وکالت وکلای مخالف نظام ابطال نمی‌شود؟" و این پرسش را زیر سؤال برده است! اما آقای کوشا حتماً می‌داند که نخستین اصل دموکراسی، اجرای قانون است و هر کسی چه وکیل کانون وکلای دادگستری باشد و یا نه، اگر رفتار غیرقانونی داشت، باید محاکمه شود و در جریان محاکمه است که وکیل صلاحیت‌سنجی دوباره می‌شود و اگر اصول نظام را قبول نداشته باشد، صلاحیت دفاع از حق در چارچوب این نظام را ندارد و مسلّم است که باید پروانه وکالت او ابطال شود حتی اگر حقوقدان بزرگی باشد اما وقتی عامل به حقوق نیست، شأن وکالت ندارد.
اسکودا زمانی قافیه را باخت که در مناظره با مرکز وکلا شرکت نکرد!
رئیس اسکودا در اظهارات اخیر خود مدعی شده: "من از آقای مصدق دعوت می‌کنم که به مناظره تشریف بیاورند! مناظره‌ای پایاپای در رسانه ملی، مقابل انظار مردم. ایشان ادله خود را بفرمایند، من هم دلایل خود را می‌گویم. تصمیم‌گیری نیز با خرد جمعی و با شرط آگاهی مردم باشد."
نمی‌دانیم که پاسخ معاون اول قوه قضائیه به این مناظره چه خواهد بود؛ اما باید اشاره‌ای به مشاهده عینی خود در گروه قضائی خبرگزاری تسنیم داشته باشیم و پاسخ رئیس محترم اسکودا را هم بشنوییم؛ در تابستان گذشته که شاهد اختلافات رسانه‌ای بین اسکودا و کانون وکلای دادگستری مرکز از یک طرف و مرکز وکلای قوه قضائیه در طرف دیگر بودیم، به رئیس وقت مرکز وکلا پیشنهاد دادم که در مناظره‌ای با یکی از مسئولان اسکودا در تسنیم شرکت کند تا جوانب امر و علت اختلافات و اینکه حق با کدام طرف است، یک بار برای همیشه برای همگان روشن شود؛ بهادری‌جهرمی با روی باز و اشتیاق فراوان، این پیشنهاد را پذیرفت اما مشروط به اینکه مناظره با یکی از مسئولان رده‌بالای اسکودا برگزار شود؛ موضوع را با یک مدیر بلندپایه اسکودا که از نزدیکان آقای کوشا بود، در میان گذاشتیم اما او نپذیرفت و مناظره برگزار نشد!
انتهای پیام/
