مقاومت برخی قضات در برابر دادرسی آنلاین/رشد ۳۰۰ درصدی دادرسی الکترونیکی در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، استفاده از دادرسی‌های الکترونیکی به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا توسط مراجع قضائی که یک بُعد آن به سازمان زندان‌ها و تسهیل شرایط ممکن برای ارتباط مددجویان برمی‌گردد، با همه‌گیری جالب و قابل توجهی مواجه شده است.

در حال حاضر همه زندان‌های مستقر در استان‌های کشور از دادرسی الکترونیکی برخوردارند و با توجه به مزیت‌های چنین طرحی، الزام بر افزایش کمّی و کیفی آن بیشتر حس می‌شود. البته در این بین برخی موانع، پیشبرد این طرح را دچار خلأهایی کرده است اما قابلیت‌های آن ایجاب می‌کند که دستگاه‌‌های مرتبط، رونق این نوع دادرسی‌ها را جدی‌تر بگیرند. در این رابطه دکتر فرید ضرغامی معاون قضائی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها به سؤالات خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درخصوص به‌کارگیری و استفاده مراجع از دادرسی الکترونیکی به گفت‌وگو نشسته است.

تسنیم: اعزام زندانیان به شیوه سنتی (با خودرو) برای سازمان زندان‌ها چه هزینه و مشکلاتی را در بر داشته است؟

یکی از اهداف و سیاست‌های کلان قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در مکانیزه و الکترونیکی کردن فرآیندها و فعالیت‌‎های جاری قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه است. سازمان زندان‌ها نیز مطابق با سؤال شما در امر اعزام و بدرقه زندانیان با مشکلاتی از قبیل احتمال فرار، کمبود شدید نیروی انسانی و نیز کمبود تجهیزات و خودروهای زندانی‌بَر مواجه است که بعضاً موجب تأخیر در اعزام و بدرقه مددجویان به مراجع قضائی می‌شود.

بنابراین برای حل چنین مشکلاتی سراغ طرح دادرسی الکترونیکی زندانیان، بدون اعزام زندانی به مراجع قضائی رفته است که نه‌تنها مشکلات فوق به شیوه سنتی را کاهش می‌دهد بلکه نتایج مفیدی را هم برای زندان‌ها و هم محاکم قضائی درپی داشته است.

تسنیم: در این راستا برقراری دادرسی الکترونیک توانسته کدام نتایج را به شکل مشهودتر رقم بزند؟

کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدید دادرسی و همچنین حفظ شخصیت و کرامت انسانی زندانیان از جمله بازخوردهای مثبت این طرح است. البته جلوگیری از ازدحام جمعیت در دادسراها و دادگاه‌ها و متعاقباً کاهش قابل ملاحظه تعداد اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی را به عینه می‌توان دید. ممانعت در تبانی احتمالی و فرار زندانیان، جلوگیری از تماس و مراوده سوء زندانیان در بیرون از محیط زندان و حتی صرفه‌جویی در هزینه‌های انسانی و پشتیبانی و تدارکات از دیگر محاسن اجرای این طرح محسوب می‌شود.

به‌ طور کلی آمار جلسات دادرسی الکترونیکی در 10 ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است. از ابتدای امسال تا قبل از بهمن‌ماه بالغ بر 252 هزار مورد دادرسی الکترونیکی انجام شده که در مقایسه با همین مدت در سال 99 شاهد رشد 329 درصدی بوده‌ایم. بر این اساس، اعزام زندانیان به مراجع قضائی و رسیدن به عددی درحدود 101 هزار مورد در سال جاری، کاهش 68 درصدی را نسبت به سال گذشته رقم زده است.

تسنیم: روند آماری دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور به تفکیک استان‌ها چگونه است؟ کدام استان بیشترین و کمترین دادرسی الکترونیک را داشته‌اند و علت عقب ماندن برخی استان‌ها در این طرح چیست؟

در ماه‌های اخیر سال جاری به طور متوسط بیش از 71 درصد از کل جلسات قضائی زندانیان با مراجع قضائی از طریق دادرسی الکترونیکی انجام گرفته است و در استان‌هایی مثل البرز، ایلام، خراسان جنوبی، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، آمار استفاده از جلسات دادرسی الکترونیک، نسبت به اعزام‌های حضوری بالاتر از 90 درصد است. در مقابل، برخی استان‌ها مثل خوزستان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و تهران کمتر از آمار متوسط کشوری از جلسات الکترونیک استفاده کرده‌اند که این دلایل خود را دارد.

تسنیم: آیا در تمام استان‌ها شرایط دادرسی الکترونیکی برای زندانیان فراهم شده است؟

بله، همان‌گونه که گفته شد به منظور استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیکی و کاهش اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی و به حداقل رساندن این اعزام‌ها و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فرار زندانیان، با همکاری قوه قضائیه نسبت به برگزاری دادرسی الکترونیکی در تمام استان‌های کشور اقدام شده است. این طرح در کمتر از دو سال گذشته در همه استان‌ها راه‌اندازی شده و همگی برحسب امکانات، تجهیزات و تعاملات صورت‌گرفته با مراجع قضائی از این امکان منحصر به فرد استفاده کرده و همچنان هم از این مزیت قضائی بهره می‌برند.

تسنیم: در استان‌ها چه موانع و مشکلاتی در زمینه دادرسی الکترونیکی وجود دارد؟

متأسفانه علی‌رغم پیش‌بینی قانونگذار در آیین دادرسی کیفری، هنوز برخی مراجع قضائی استقبال چندانی از این موضوع نداشته‌اند و دستور اعزام زندانی را به مرجع قضائی صادر می‌کنند که دلیل چنین تصمیمی را نیز مثلاً عدم وجود الزام قانونی برای قضات جهت برگزاری دادرسی الکترونیکی و یا نزدیک بودن دادسرا و دادگاه به زندان اعلام می‌دارند.

در کنار این نکته، عدم وجود خطوط ارتباطی مناسب برای برقراری جلسات دادرسی الکترونیکی در برخی مراجع قضائی و زندان‌ها، گاه موجب قطع سامانه در هنگام برقراری جلسات می‌شود. عدم تناسب تعداد باجه‌ها با اوقات دادرسی، کمبود تجهیزات لازم یا کمبود کاربر جداگانه تمام‌وقت و نیز عدم جانمایی مطلوب و یا فضای نامناسب در برخی زندان‌ها برای انجام دادرسی الکترونیکی، اجرای این امکان را دچار اشکال می‌کند.

ضمن اینکه هنوز هم وحدت رویه یکسانی در امضای صورت‌جلسات توسط مراجع قضائی وجود ندارد که این نیز از دیگر چالش‌‎های پیشِ روی ماست، به نحوی که برخی از مراجع قضائی از طریق دورنگار آن را ارسال کرده و برخی از طریق سامانه و پَد امضا دست به انجام آن می‌زنند.

تسنیم: دادرسی الکترونیک شامل تمام زندانیان می‌شود یا دسته‌بندی خاصی وجود دارد؟

در مواد 649 الی 663 از بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری به دادرسی الکترونیکی اشاره شده است. در همین راستا ماده 659 قانون فوق‌الذکر به‌کارگیری سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت یا نظرات کارشناسی در صورتی مُجاز دانسته است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد. شاید برخی ایراد بگیرند که ماده 659 درخصوص محاکمه زندانی از طریق ویدئوکنفرانس تصریح نکرده درحالی که عبارت «تحقیق از اصحاب دعوی» به زندانی نیز اشاره دارد. قوه قضائیه نیز در همین قانون موظف شده است که برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابع قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.

همچنین دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب سال 1400 ریاست محترم قوه قضائیه نیز، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی را در زندان‌ها پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب سال 1400 در بحث دادرسی الکترونیکی توضیح می‌دهد که مقام‌های قضائی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندانی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوطه اقدام می‌کنند. نهایتاً هم صورت‌جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود.

بنابراین قانونگذار استفاده از دادرسی الکترونیکی برای تمام مددجویان را فراهم کرده و در قوانین مواد مختلف بر آن صحه گذاشته و نحوه اجرای آن را تشریح کرده است.

انتهای پیام/؛