وزرای خارجه و دفاع آمریکا درباره تحولات اوکراین به کنگره می‌روند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که تنش ها در شرق اروپا به شدت رو به افزایش است و غرب بارها روسیه را به تلاش برای اشغال خاک اوکراین متهم کرده است، آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لیود آستین وزیر دفاع آمریکا قصد دارند روز پنجشنبه در یک نشست محرمانه با اعضای مجلس نمایندگان، تازه ترین تحولات مربوط به مناقشه روسیه-اوکراین را به اطلاع آنها برسانند.

به نوشته وبگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا، در این نشست علاوه بر بلینکن و آستین، آوریل هاینز مدیر اطلاعات ملی و ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز حضور خواهند داشت.

قرار است مقام های رسمی وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی و امنیت داخلی و همین طور آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی نیز در این نشست حضور یابند.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته خواستار برگزاری این نشست شده بود.

یک دستیار ارشد سنای آمریکا نیز گفته است، سناتورها نیز روز پنجشنبه در جریان تازه ترین تحولات روسیه-اوکراین قرار خواهند گرفت.

کشورهای غربی مدعی هستند که روسیه بیش از 120 هزار نیروی نظامی خود را در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده است. مسکو از ناتو خواسته است تا نظامیان و تجهیزات نظامی خود را از شرق اروپا خارج کرده و اجازه پیوستن اوکراین به ناتو را ندهد.

مقام‌های آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند که ارتش روسیه حضور خود در نزدیکی مرزهای اوکراین را تقویت کرده و تجهیزات درمانی و پزشکی را نیز به این مناطق ارسال کرده است.

مسکو ادعاهای غرب درباره تلاش برای اشغال اوکراین را رد کرده ولی از ناتو خواسته است تا به طور شفاف اعلام کند که آیا تمایل دارد تا به تعهدات امنیتی مهم و کلیدی خود عمل کند یا نه.

باب منندز و جیمز ریچ رئیس و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مصاحبه مشترکی با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کردند که سناتورها به توافق نهایی بر سر تحریم‌های روسیه نزدیک شده‌اند و این طرح طی هفته جاری نهایی خواهد شد.

منندز در این باره گفت: یک عزم قاطع و معتبر از سوی سناتورهای هر دو حزب برای حمایت از اوکراین وجود دارد و هر دو حزب بر سر این مساله توافق نظر جدی دارند که اگر روسیه خاک اوکراین را اشغال کند باید با تبعات جدی آن روبرو شود.

طرح پیشنهادی منندز مقام ها و موسسات مالی روسیه را هدف قرار خواهد داد. این طرح همچنین شامل مجازات و جریمه شرکت های فعال در روسیه خواهد بود که خدمات مالی مثل سوئیفت را به نهادهای روسی ارائه دهند. این طرح کمک های مالی و دفاعی و امنیتی بیشتری را برای اوکراین اختصاص خواهد داد.

انتهای پیام/