دستگاه‌های اجرایی پاسخ استعلام دادگاه کرسنت را نداده‌اند/ تشکیل پرونده کیفری برای عاملان آشفته بازار بورس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده کرسنت با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، استعلاماتی از برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها داده نشده است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها درباره سخنان رئیس قوه قضائیه درباره فعالیت دلال‌ها برای ممانعت از بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست‌جمهور بارها تأکید کردند؛ ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن خود را دارند با آغوش باز آنها را می‌پذیرند و دعوت کردند که هم‌وطنانمان به کشور برگردند و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند در کشور خود این کار را انجام دهند.
وی افزود: سخنان حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره ممانعت دلال‌ها برای بازگشت ایرانیان به داخل کشور هم به‌دنبال اتفاقات قبلی بیان شد که ایرانیان به بازگشت به کشور ترغیب می‌شوند اما فریب کسانی را می‌خورند که با طرحِ دروغِ داشتن پرونده قضائی و امنیتی، از بازگشت آنها ممانعت به‌عمل می‌آورند. برخی افراد ایرانیان را برای بازگشت می‌ترسانند و این افراد اقدام به خرید اموال داخل کشور ایرانیان به‌ثمن بخس می‌کنند و حتی اموال آنها را به نام خود می‌کنند، ریاست قوه قضائیه هم تأکید کردند هم‌وطنانمان فریب آنها را نخورند.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته چنین افرادی بودند که وکالتنامه‌هایی را دریافت می‌کردند که اموال را پیگیری کنند اما آن را بالا کشیدند، به ایرانیان در خارج از کشور اعتماد داده شده است که خودشان بیایند و پیگیر اموال خودشان باشند.
سخنگوی قوه قضائیه سپس در خصوص تذکر نماینده مجلس شورای اسلامی برای لزوم اعلام سرنوشت پرونده کرسنت، با تأکید بر اینکه پرونده در جریان است، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، در این مرحله برای تکمیل پرونده استعلاماتی از برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است که هنوز پاسخ آنها داده نشده و به‌محض وصول استعلامات دادگاه تشکیل می‌شود.
وی درباره اتفاقات دو قتل رخ‌داده در بیدزرد فارس و اهواز که تصاویر نامناسب آن از رسانه‌ها پخش شد، گفت: انتشار این تصاویر و فیلم‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها ممنوع است، ولی باید تأکید کرد که فضای مجازی متولیانی دارد که باید رصد کنند و باید اجازه ندهند مواردی که ممکن است به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی منجر شود و دیدن آن برای کودکان و نوجوانان مضر است، در فضای مجازی پخش شود. اگر پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضائی با متولیان امر که اجازه می‌دهند فضای مجازی رها باشد و با رسانه‌هایی که این تصویر را منتشر می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تغییر در بازنگری در قانون به‌کارگیری سلاح گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گروی امنیت در آن جامعه است و نیروی انتظامی نقش مهمی در ارتقای امنیت در جامعه دارد و اقتدار نیروی انتظامی موجب ارتقای امنیت می‌شود و همه ما به‌خصوص مردم باید با نیروی انتظامی نهایت همکاری را داشته باشیم و از اقدامات آن حمایت کنیم.
وی اضافه کرد: الآن قانونی در مورد قانون نحوه به‌کارگیری سلاح داریم که مصوب 1373 است، این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌شود از آن استفاده کرد؛ برای نمونه در ماده 3 موارد متعددی که نیروهای نظامی و انتظامی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، بیان شده است، به‌دنبال این ماده پیش‌بینی شده است که مأمورین در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که اولاً چاره‌ای جز استفاده از سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا کنند، در ماده 6 هم تیراندازی به خودرو هم پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: این قانون جامع و کامل نیست و سه دهه از زمان تنظیم آن گذشته است و نیاز به اصلاحاتی دارد، مواردی وجود دارد که امکان رعایت این سلسله‌مراتب نیست. در زمانی که درگیری مسلحانه است و به نیروی انتظامی تیراندازی می‌شود یا عملیات انتحاری صورت می‌گیرد، یا جایی که بحث از خودرو است، آیا وسیله نقلیه شامل شناور هم هست یا نه، قانون باید صریح باشد، بر این اساس لایحه‌ای در سال 1395 از طریق دولت به مجلس ارسال شد و در کمیسیون امنیت ملی مطرح بود که دوره مجلس به اتمام رسید و در دوره اخیر هم از طریق دولت دوباره ارسال شده و در حال رسیدگی در کمیسیون است، امیدواریم که شاهد اصلاح قانون باشیم و نیازی به قانون جدید نیست.
خداییان در بخش دیگری از این نشست درباره مأموریت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری با هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره بازار بورس گفت: بازار سرمایه در همه کشورها یکی از امن‌ترین بازارهاست که سرمایه‌های خرد را جمع می‌کند و در اختیار تولید قرار می‌دهد. متأسفانه در برهه‌ای شاهد رشد حبابی شاخص بورس شدیم که بعد از آن این شاخص سقوط آزاد کرد. مسئولین وزارت اقتصاد و شورای‌عالی بورس و سازمان بورس باید رعایت جهاتی را کنند که بازار را در مسیر صحیح خود قرار دهد.
وی افزود: قبلاً در سازمان بازرسی کل کشور به موضوع بورس ورود کردیم و به متولیان امر هشدار دادیم و برای برخی مسئولین سابق پرونده تخلفاتی صادر شده است و هم پرونده کیفری در دست تهیه است. رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور مأموریت داد که به این موضوع ورود کنند و با هیئت تحقیق و تفحص که در مجلس مطرح شده است همکاری کنند تا کار را به نتیجه برسانند.
موضوع جرم مزاحمت‌های تلفنی و عدم تناسب مجازات با این جرم، موضوع دیگری بود که خداییان در نشست خبری خود به آن پرداخت و طی آن گفت: پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که به‌همراه می‌آورند، مشکلاتی را هم به‌دنبال دارند، بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانونگذار به آن توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت تلفنی و وسایل مخابراتی را پیش‌بینی کرده است، اما این مجازات خفیف است و 1 تا 6 ماه زندان دارد.
وی ادامه داد: مزاحمت‌ها کم نیست و از سال 98 تا خرداد 1400 حدود 146 هزار پرونده مزاحمت تلفنی داشتیم، از این تعداد حدود 8300 پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی، حدود 5640 مورد مجازات حبس، 3704 مورد هم مجازات جایگزین حبس داشتیم، باقی هم یا شُکات خصوصی رضایت داده‌اند و یا اینکه پرونده در حال رسیدگی است.
بحث سالم‌سازی گمرک و ورودی‌های کالا به کشور با توجه به اینکه بیشتر تخلفات مالکان و مسئولان شرکت کروز که در پرونده قضائی این شرکت آمده است با مدیران گمرک بوده است، موضوعی بود که یکی از خبرنگاران با خداییان در میان گذاشت و سخنگوی قوه قضائیه دراین‌باره گفت: به‌کارگیری بسترهای لازم برای سالم‌سازی ورودی کالا به کشور در اختیار وزارت اقتصاد است نه با قوه قضائیه، چون دستگاه قضائی محلی است که به تخلفات رسیدگی می‌کند. متأسفانه در پرونده شرکت کروز 8 نفر از کارکنان گمرکات اقدام به اخذ رشوه کردند یا معاونت در قاچاق کالا داشتند که برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده است و با آنها برخورد قضائی خواهد شد؛ اما مسئولین امر باید اقدام به پیشگیری در خصوص تخلفات احتمالی در گمرک کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان این نشست خبری درباره تجمعات ارباب‌رجوع در دادسراها و نیز برگزاری دادگاه‌ها در زمان پیک ششم شیوع کرونا که به‌گفته یک خبرنگار با تمهیدات لازم از سوی دستگاه قضا همراه نیست، گفت: همه ما و مراجع قضائی و اجرایی مکلف به تبعیت از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، قبلاً مصوب شده بود که دستگاه‌های اجرائی و قضائی با یک‌سوم یا دوسوم نیروها فعالیت داشته باشند که آن زمان تابع این مصوبه بودیم، اما در وضعیت فعلی این محدودیت برداشته شده است لذا همه همکاران مکلف به حضور در محل کار خود هستند.
وی اضافه کرد: ما در رسیدگی‌ها تعیین وقت می‌کنیم و از قبل به اصحاب دعوی اخطار می‌شود که در زمان مقرر در محاکم حضور داشته باشند و این تعیین وقت رعایت می‌شود؛ اما کسانی که طرف دعوا هستند به‌تنهایی مراجعه نمی‌کنند و با خود همراه دارند، وقتی که از ورود آنها ممانعت می‌شود ایجاد ازدحام و گاهی هم ایجاد درگیری با نیروهای انتظامی می‌شود و به‌ناچار وارد محاکم می‌شوند. سعی می‌کنیم در محاکم جلسات رسیدگی را با رعایت فاصله اجتماعی برگزار کنیم و در راهروها هم صندلی به‌اندازه کافی وجود دارد. از مردم می‌خواهیم که فقط فرد معرفی‌شده به محاکم بیاید و از آوردن همراه خودداری کنند تا تجمع ایجاد نشود.
انتهای پیام/+
