یک گام دیگر برای حذف کامل دفاتر اسناد رسمی از فرایند تنظیم سند خودرو
کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌نوعی تکلیف سند خودرو را مشخص کرده است؛ این کمیسیون همچنین پیشنهاد لغو پروانه وکلایی که از دستگاه کارتخوان فروشگاهی استفاده نکنند را ارائه داده است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مصوبات کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه 1401 حکایت از آن دارد که حقوق دولتی در زمان نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت در زمان فک پلاک و در مراکز تعویض پلاک دریافت خواهد شد.
بنابراین در صورت تصویب نهایی این بند از بودجه در صحن علنی مجلس، یکی از توجیهات کانون‌های سردفتران برای اصرار در تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی کأن لم یکن تلقی می‌شود.
در مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تعویض پلاک وسائط نقیله آمده است: "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتور سیکلت را به‌نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد؛ در این راستا نیروی انتظامی موظف به اقدامات زیر است:
1- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
2- به استناد تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید."
همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در خصوص الزام دریافت مالیات، پیشنهاد لغو پروانه وکلایی که از دستگاه کارتخوان فروشگاهی استفاده نکنند ارائه شده است.
در مصوبه کمیسیون تلفیق در باره اخذ مالیات از برخی حِرَف و مشاغل آمده است: "کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و بر اساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می‌شود."
به این ترتیب پروانه وکلایی که از نصب پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه پوز) استنکاف کنند، با نظر قانون بودجه 1401 (در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس) لغو می‌شود.
