دادگاه فدرال عراق درباره پرونده ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری تعیین تکلیف می‌کند
قرار است دادگاه عالی فدرال عراق امروز سه‌شنبه حکم نهایی درباره اقدام هیئت رئیسه پارلمان در نام‌نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری را اعلام کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الفرات نیوز، «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق جلسه آتی پارلمان را برای انتخاب رئیس جمهوری مشخص کرد.
الحلبوسی تصمیم گرفت تا جلسه آینده به انتخاب رئیس جمهوری و رای‌گیری درباره کمیسیون‌های پارلمانی اختصاص یابد.
قرار است دادگاه عالی فدرال عراق امروز سه‌شنبه حکم نهایی درباره اقدام هیات رئیسه پارلمان در نام‌نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری را اعلام کند؛ حکمی که سرنوشت نامزد ائتلاف سه‌گانه در تداوم حضور در گردونه رقابت‌ها و یا حذف وی را رقم خواهد زد و این موضوع تاثیر پررنگی در مذاکرات برای تشکیل دولت آتی دارد.
پیش از این «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق در نامه ای که به دادگاه فدرال عراق تأکید کرد که با توجه به ماده 70 قانون اساسی و عدم انتخاب رئیس جمهور به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان، دادگاه فدرال ماده 72 را شرح دهد.
قبلا مجلس عراق اعلام کرده بود که با توجه به پایان مهلت مشخص شده برای انتخاب رئیس جمهور براساس قانون اساسی و به موجب ماده 72 از قانون اساسی و با استناد به قانون نامزدی برای پست ریاست جمهوری به شماره 8 سال 2012، ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری انجام می‌شود.
بسیاری از حقوق‌دانان عراقی تأکید کردند که قانون عراق وضعیت عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری به علت به حد نصاب نرسیدن آن را پیش‌بینی نکرده و نسبت به خلأ حقوقی ناشی از این اقدام نمایندگان هشدار دادند.
بر اساس اظهارات پیشین اعضای ائتلاف سه‌گانه، شمار کرسی‌های این ائتلاف حدود 200 کرسی است به ویژه که توانست در میانه تحریم نمایندگان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و اتحادیه میهنی کردستان، هیئت رئیسه پارلمان را در جلسه نخست با 200 رای انتخاب کند.
از سوی دیگر، «سهیله السلطان»، عضو فراکسیون صادقون و نماینده پارلمان عراق به العالم الجدید گفت: هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی درصدد تشکیل فراکسیون ثبات ملی است که فراکسیون شیعی اکثریت در درون پارلمان خواهد بود.
السلطان افزود: فراکسیون ثبات ملی با حضور 120 نماینده تشکیل خواهد بود و اصل فراکسیون اکثریت شیعی را تحقق خواهد بخشید لذا ریاست دولت سهم این فراکسیون خواهد شد و نه سهم فراکسیون‌های دیگر که شامل گروه‌های اهل سنت و کُرد است.
وی اظهار داشت: فراکسیون‌های اهل سنت عزم و تقدم ائتلاف کرده و به سهم دست یافته‌اند که منصب ریاست پارلمان است لذا ریاست دولت سهم فراکسیون اکثریت شیعی خواهد بود که ثبات ملی نمود آن است.
قرار است به زودی فراکسیون «ثبات ملی» متشکل از گروه‌های هیئت هماهنگی و عضویت نمایندگان جدید اعلام موجودیت کند و بر اساس حکم دادگاه عالی فدرال، پس از انتخاب رئیس جمهوری، درخواست برای ثبت فراکسیون اکثریت به ریاست پارلمان ارائه می‌شود.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/
