واکنش به اجرای مصوبه کنکوری: امکان ندارد سیاستی اجرا شود و عده‌ای زیرچرخ دنده‌ها له نشوند
مدیر گروه تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه کنکوری معتقد است، امکان ندارد سیاستی در یک کشور و هر حوزه‌ای پیاده شود، اولاً اهدافش به صورت ۱۰۰ درصد محقق شود و دوماً عده کمی زیر چرخ دنده‌ها له نشوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) نشستی تحت عنوان بررسی چالش‌های موجود در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور دکتر امرالله مدیرگروه تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی خورسندی طاسکوه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و آقای میثم نهنگی پژوهشگر حوزه علوم تربیتی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ایندانشگاه برگزار کردند.
مشروح این نشست برای خبرگزاری تسنیم ارسال شده است.
در این نشست میثم نهنگی، پژوهشگر حوزه علوم تربیتی بیان کرد: در رابطه با مصوبه کنکوری چند نکته ابهام وجود دارد و باید این ابهامات روشن شود تا خدایی نکرده از چاله به چاه نیافتیم. اول، مسئولانی که در رأس اجرای این موضوع قرار دارند، مجری اصلی این طرح آموزش و پرورش است و قرار است حوزه‌های تصحیح در دست این وزارتخانه باشد. آیا آموزش و پرورش آمادگی پذیرش این موضوع را دارد؟ آیا زیرساخت‌هایی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است؟
وی ضمن اظهار این امر که برگزاری کنکور به صورت تشریحی و تصحیح اوراق به شیوه فعلی وضعیت را بدتر می‌کند، افزود: مسئله امنیت آزمون بسیار مهم است. من مخالف 100 در صد کنکور هستم اما در کنکور به شیوه فعلی همه یک جور سنجش می‌شوند. در یک آزمون کنکور که یک جلسه است امکان لو رفتن سؤالات وجود دارد. حال اگر این طرح در قالب حداقل 30 امتحان باشد، هر جلسه امتحان اهمیتی به اندازه کنکور کنونی خواهد داشت؛ با این وجود امنیت آزمون و تصحیح استاندارد قرار است چگونه رخ دهد؟!
نهنگی با تأکید بر اینکه برای اجرای این مصوبه حوزه‌های تصحیح باید ترکیبی از تصحیح الکترونیکی به همراه حضور معلمان باشد، گفت: پژوهش‌هایی داریم که نشان می‌دهد یک برگه ثابت دانش‌آموز را اگر معلمان مختلفی تصحیح کنند، ممکن است نمرات متفاوت شود، با این اوصاف بحث استاندارد سازی چگونه قرار است اتفاق بیافتد؟
آموزش و پرورش توان اجرا دارد؟
وی با تاکید بر این موضوع که آیا این مصوبه ضمانت اجرایی کافی دارد یا خیر، افزود: این طرح اگر خوب اجرا شود، قطعاً مؤثر خواهد بود و اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی گامی در این مسیر گذاشته، خیلی خوب است اما آیا آموزش و پرورش توانایی این کار را دارد؟ تا کنون طرح‌های خیلی خوبی نوشته شده اما چون مجری و طراح یکی نبودند اجرا نشده است.
همچنین علی خورسندی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: مسئله کنکور از موضوعاتی است که در این 30 سال بحث‌های زیادی داشته، اما نهایتاً به نتیجه نمی‌رسد. یکی از دلایل عدم نتیجه این است که در هر صورت بازار در مسئله کنکور تعیین‌کننده است و هرجا که بازار و مافیای قدرت هستند ما با چالش مواجه هستیم.
خورسندی با بیان اینکه اکنون با عدم تعادل بین تقاضای اجتماعی و عرصه آموزش عالی مواجه هستیم، افزود: توجیه اصلی کنکور گسترش عدالت آموزشی در جامعه است اما دقیقاً برعکس این موضوع عمل کرده و با گذشت زمان موجب بازتولید نابرابری‌های آموزشی در جامعه شده است. چه کسانی بهترین رشته‌ها را قبول می‌شوند؟ آنانی که برخوردارند. یعنی کنکور دانش‌آموزان برخوردار را برخوردارتر کرده و نابرخوردارها را نابرخوردارتر. این در نهایت بر نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی اثر می‌گذارد.
حذف دروس عمومی از کنکور اقدامی مثبت
وی در مورد مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگرچه این مصوبه دارای نکات مثبتی از قبیل برگزاری دو مرتبه کنکور در سال و حذف دروس عمومی در آن است اما من فکر می‌کنم برای پذیرش این مصوبه باید سطح معیارها و استانداردهای آن گسترش داده شود. به عقیده من اساساً حذف کنکور در جامعه امکان‌پذیر نیست به ویژه در رشته‌هایی که رقابت در آنها سنگین است.
مصوبه کنکوری اجرا نخواهد شد
خورسندی با بیان این انتقاد از سهمیه‌های موجود در کنکور و تأکید بر این موضوع که مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند بحث سهمیه‌ها را حل کند، افزود: اگر بخواهم بگویم که آیا این مصوبه در آینده موفق خواهد شد یا خیر؛ پاسخ اول و احتمالی من این است که این مصوبه اجرا نخواهد شد؛ به لحاظ سیاسی نه به لحاظ فرآیندی. نکته دوم مسئله برابری فرصت‌ها دسترسی به رشته‌هایی پرمتقاضی است. آیا واقعاً این مصوبه برخوردارها را برخوردارتر نخواهد کرد؟ افرادی که رتبه‌های تک رقمی کنکور هستند و یا رتبه زیر سه هزار را کسب می‌کنند اغلب از دهک‌های ابتدایی هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بیان کرد: کنکور واقعی زمانی قابل تحقق است که اول از همه شرط‌ها را حذف کند و شایستگی‌های نگرشی، دانشی و توانشی دانش‌آموز را بسنجد، اما در حال حاضر بهترین راهکار واگذاری این موضوع به شرایط طبیعی جامعه است که به صورت تدریجی در حال سرشکنی کنکور است؛ چرا که تا 20 سال دیگر 50 درصد مؤسساتی که به نام آموزش عالی هستند کارایی خود را از دست خواهند داد و حذف می‌شوند. آن موقع داوطلبی وجود ندارد و این موضوع الان هم شروع شده. در واقع اگر کنکور در آینده حذف شود به دلیل سیاست‌گذاری‌های آموزشی ما نخواهد بود، بلکه به دلیل کاهش تقاضا و فرآیند طبیعی این جریان خواهد بود.
امید امرالله، مدیر گروه تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با اشاره به این موضوع که بندهایی در مصوبه کنکوری شورا تصویب شدند که مهم‌تر بودند، بیان کرد: در رابطه با آسیب‌شناسی کنکور به شیوه کنونی چند نکته اساسی وجود دارد:
1- استرس ناشی از کنکور به این دلیل است که دانش‌آموز باید در یک آزمون چهار گزینه‌ای چند ساعته تمام معلومات دوازده ساله خود را پیاده کند.
2- برگزاری آزمون به شیوه تستی و عدم تحقق تمام اهداف آموزشی.
3- تأکید بر شیوه‌های تست‌زنی در مدارس.
4- تأثیرپذیری جدی زندگی دانش‌آموزان در سال‌های پایانی منتهی به کنکور به دلیل وجود یک آزمون مملوء از کلیشه و سوالات تله‌دار.
5- عدم هماهنگی کنکور با سنجش و آموزش در مدارس، چرا که دوازده سال آموزش، سنجش و یادگیری در مدارس به شیوه تشریحی و تحلیلی شکل می‌گیرد اما آزمون کنکور چهار گزینه‌ای است. این را با چه چیزی می‌خواهیم برطرف کنیم؟ با آموزشگاه‌های خصوصی، کتاب‌های تستی و یا برگزاری آزمون‌ها. وقتی دیده می‌شود این پل آنقدر مهم است؛ سوءاستفاده‌های زیادی از آن خواهد شد. نکته اساسی این است که حتی ما برای اجرای عدالت آموزشی در کشور نیز باید این انحصارها را بشکنیم. این اتفاق، انحصار ایجاد می‌کند. انحصار دست تیم‌هایی در کشور است که می‌خواهند این گپ میان آزمون و آموزش تکوینی، آموزش و آزمایش تراکمی را، پر کنند.
6- عدم وجود حق گزینش توسط دانشگاه‌ها که نتیجه آن می‌شود ورود برخی دانشجویان به رشته‌ای که در آن درس صلاحیت ندارند.
7- ایجاد جذابیت مالی، در این بین به این موضوع هم اشاره کنم که علی‌رغم خرده‌هایی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته می‌شود که شما برای بستن دست مافیای کنکور می‌خواهید این مصوبه را بیاورید، اما در واقعیت این‌طور نیست. طبق بررسی‌های که ما کردیم گردش مالی مؤسسات خصوصی آن‌چنان زیاد نیست که بخواهیم بخاطر این موضوع مصوبه بدهیم. نکته اصلی این است که وقتی گردش مالی زیاد شود، معلمان خبره کشور عمدتاً سعی می‌کنند از مدارس دولتی و حتی غیرانتفاعی کناره‌گیری کنند و وارد این مجموعه‌ها شوند. بنابراین ایجاد جذابیت مالی در انتقال معلمان توانمند به بخش خصوصی سبب می‌شود عملاً مراکز آموزشی کشور با اجرای کنکور کنونی، از معلمان توانا خالی شود. اگر بناست عدالت آموزشی اینگونه تعریف شود، مشخص است این شیوه آزمون سراسری موجب می‌شود بخش خصوصی توانمند شود و بخش دولتی ناتوان باقی بماند.
عده‌ای زیر چرخ دنده‌ها له می‌شوند
وی با بیان این موضوع که مصوبه شورا قطعاً تاثیرگذار خواهد بود، گفت: گرچه دوستان از جهات مختلف مصوبه را مورد بررسی قرار دادند اما این از بیرون گود است. یک مجموعه فرهنگی در کشور با تعداد زیادی نخبه پس از آسیب‌شناسی و تعریف مسئله، سعی کردند راه حل مناسب در این مورد ارائه دهند اما نکته‌ای که اینجا بسیار مهم است، این است که امکان ندارد سیاستی در یک کشور و هر حوزه‌ای پیاده شود، اولاً اهدافش به صورت 100 درصد محقق شود، دوماً عده کمی زیر چرخ دنده‌ها له نشوند چراکه تغییر همیشه با مقاومت روبروست.
مدیر گروه تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نکته بعدی موضوع تعارض منافع است و گفته می‌شود مصوبه کنکوری در آخرین لحظات دولت قبلی مصوب شد و اجرای آن را برای این دولت گذاشتند اما شما می‌دانید آقای رئیسی چقدر بر این مصوبه صحه گذاشتند، چرا باید ادعا شود دولت جدید این مصوبه را از دولت قدیم گرفته و می‌خواهد آن را انجام ندهد اگر اینگونه بود آقای رئیسی ابلاغ شدید می‌کردند حتماً این موضوع در دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد تا اصلاحیه قانون نوشته شود در حالیکه دی ماه اصلاحیه نوشته شد و علاوه بر پایه دوازدهم دو پایه دیگر نیز اضافه شد.
امرالله بیان کرد: بدون شک، مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به کنکور مؤثرتر خواهد بود و تمام تلاش خود را برای اجرای این طرح انجام می‌دهیم.
مدیر گروه تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، راه‌حل‌های این شورا برای رفع معضلات موجود در کنکور را اینگونه شرح داد:
1- حذف دروس عمومی از کنکور و ثابت نگه داشتن زمان کنکور: بر این اساس دانش‌آموز دو برابر قبل برای پاسخگویی به سؤالات زمان دارد. این باعث می‌شود که دانش‌آموزان به دنبال تکنیک‌های خاص برای حل سریع سوالات نباشند.
2- برگزاری کنکور دو بار در سال اعتبار نتایج آزمون
3- برقراری امنیت آزمون و جلوگیری از فعالیت جاسوس‌افزارها: برای اجرایی شدن این امر در هنگام برگزاری آزمون تمام اینترنت‌ها و اینترانت‌های محل برگزاری آزمون قطع می‌شود. این کار نیازمند حدود 70 میلیارد تومان بودجه است.
4- افزایش تأثیر آزمون‌های تشریحی نسبت به آزمون‌های تستی: تقلب در امتحانات تستی آسان‌تر است و در این صورت عدالت آموزشی به صورت نسبی برقرار می‌شود همچنین دانش‌آموزی که وضعیت مالی خوبی دارد آزمون چه به لحاظ تشریحی و چه به لحاظ تستی برگزار شود او از آموزش با کیفیت‌تری برخوردار است. برای تصحیح آزمون هم سربرگ‌ها را جدا و برگه‌های امتحانی را بدون نام به صورت رندم به استان‌های مختلف ارسال می‌کنیم تا اثر هاله‌ای تصحیح کنکور را حذف کنیم.
وی در رابطه با تعیین حد نصاب توسط دانشگاه‌ها در مصوبه مذکور گفت: در این بند افراد مشخص نیستند که لابی‌گری به وجود آید، به عنوان مثال دانشگاه علامه طباطبایی مشخص می‌کند که در رشته جامعه شناسی کسانی را پذیرش کند که درس فلسفه را 50 درصد به بالا و درس ادبیات فارسی را 60 درصد به بالا بزنند. این حد نصاب را دانشگاه یک سال قبل از اجرایی شدن به شورای سنجش تحویل می‌دهند و در صورت تأیید یک سال بعد اجرا می‌شود، در واقع با این کار عملاً دانشگاه‌ها ملاک پذیرش را مشخص می‌کنند.
امرالله گفت: نکته مهم در این طرح این است که آموزش و پرورش چه اندازه برای اجرای این طرح آمادگی دارد، آیا اصلا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برایشان مهم است؟ قطعاً آموزش و پرورش باید عزم جدی در مورد اجرای این مصوبه داشته باشد.
انتهای پیام/
