سیگنال‌های مثبت در زمینه انتخاب نخست وزیر عراق در سایه جدال دو حزب عمده کُرد بر سر ریاست جمهوری
طی روزهای اخیر بر دامنه تحرکات گروههای سیاسی عراق به منظور خروج روند سیاسی از بن بست به منظور انتخاب رئیس جمهور و متعاقب آن نخست وزیر جدید این کشور افزوده شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف «عزم» پس از دیدار هیئتی از اعضای چارچوب هماهنگی و ائتلاف السیاده (جریان‌های تقدم و عزم) با مقتدی صدر با انتشار توئیتی نوشت که با توجه به فضای مثبت حاکم بر نشست امروز، همه نسبت به تشکیل دولتی قوی برای رساندن کشور به ساحل موفقیت امیدواریم.
وی افزود: ما همواره بر اهمیت گفتگوی ملی برای عبور از موانع و تحقق حقوق مصرح در قانون اساسی تاکید می‌کنیم؛ عراق نیازمند تفاهم و ثبات است، از مقتدی صدر بابت طرح ابتکار وی تشکر می‌کنم.
در نشست حنانه چه گذشت؟
دو منبع عراقی به « شفق نیوز» گفتند که در نشست دو ساعته «حنانه» بر سر گزینه «ریبر احمد» به عنوان کاندیدای حزب دموکرات کردستان برای پست ریاست‌جمهوری توافق شده است. همچنین حاضرین در خصوص ساز و کار انتخاب نخست‌وزیر نیز به تفاهم رسیده‌اند.
اما از آن‌جایی که ریاست‌جمهوری در عراق همواره سهم حزب اتحاد میهنی کردستان بوده، حاضرین در این جلسه اعلام کرده‌اند که حزب اتحاد میهنی می‌تواند در تشکیل کابینه مشارکت داشته باشد، این سخن بدین معناست که وزیر خارجه از حزب اتحاد میهنی انتخاب خواهد شد.
این دو منبع همچنین گفتند که هنوز توافقی بر سر گزینه نخست‌وزیری صورت نگرفته و قرار است نشست عالی دیگری میان مقتدی صدر و کمیته چارچوب هماهنگی شیعیان در روزهای آتی برگزار شود تا در این خصوص گفتگو کنند.
در این نشست، مقتدی صدر از همه گروههای سیاسی خواسته است تا به خاطر شرایط فعلی کشور تا حد ممکن از خواسته‌های خود عدول کرده و راه را برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت هموار کنند.
او پس از نشست در صفحه توئیتر خود بار دیگر بر تشکیل دولت بر اساس اکثریت ملی تأکید کرد و نوشت: «نه شرقی و نه غربی، دولت اکثریت ملی».
سیکنال‌هایی در زمینه گشایش روند سیاسی عراق
از سوی دیگر العربی الجدید در گزارشی در این باره نوشت: عراق از چند روز پیش شاهد تحرکات سیاسی شتابان برای تفاهم بر سر نامزد نخست‌وزیری در سایه وجود نشانه‌هایی از گشایش در بحران سیاسی پساانتخاباتی این کشور است.
العربی الجدید نوشت: تماس تلفنی پنجشبه شب «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر با «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون باعث به حرکت درآمدن چرخ گفتگوها در سایه مطرح شدن «جعفر محمد باقر الصدر» به عنوان نامزد نخست‌وزیری شده است.
در همین رابطه، منابع آگاه سیاسی افزودند: هیئت هماهنگی گروههای شیعی اعتراضی به نامزد مطرح شده صدر برای ریاست دولت ندارد همچنین موافقت نهایی خود را نیز اعلام نکرده است.
منابع مذکور به العربی الجدید گفتند: در دو روز آتی شاهد دیدارهای بیشتر هیئت هماهنگی و جریان صدر با هدف دستیابی به دیدگاهی مشترک خواهیم بود.
منابع یاد شده افزودند: مهم‌ترین رخداد دو روز گذشته، تحرکات و جدیت دو طرف برای حل بحران جاری و ارتباط و گفتگوهای رهبران جریان صدر و ائتلاف دولت قانون بوده است.
به گفته «حیدر اللامی»، عضو ائتلاف دولت قانون انتظار می‌رود که به زودی صدر و المالکی با یکدیگر دیدار کنند، تماس اخیر میان این دو به تلطیف فضای سیاسی و کاهش تنش‌ها منجر شده است.
اللامی با بیان اینکه انتخاب نخست وزیر آینده نیاز به زمان دارد زیرا باید شخصیت‌های مطرح شده به دقت بررسی شوند، تاکید کرد هیئت هماهنگی علیرغم فشارها اصرار دارد که همه بر اساس وزن انتخاباتی و تعداد کرسی‌های خود دولت را تشکیل دهند.
در همین ارتباط، «احمد المساری»، از رهبران ائتلاف تقدم به رهبری «خمیس الخنجر» گفت: تماس شامگاه پنجشنبه صدر با المالکی و سپس تماس جمعه شب المالکی با صدر منجر به موافقت هیئت هماهنگی گروههای شیعی با نامزدی جعفر الصدر برای تصدی نخست‌وزیری شده است، اما این امر به معنای دست کشیدن صدر از تمایلش برای تشکیل دولت اکثریت ملی نیست.
«مشعان الجبوری»، از رهبران ائتلاف اهل سنت حاکمیت هم پیش‌بینی کرد دولت آتی به ریاست جعفر الصدر خواهد بود.
وی اظهار داشت: پس از تماس‌های اخیر صدر و المالکی و اخبار دال بر نشست رهبران هیئت هماهنگی، تقریبا قطعی است که جعفر الصدر، سفیر عراق در لندن نخست‌وزیری آتی کشور است.
الجبوری تصریح کرد: ائتلاف حاکمیت (متشکل از الحلبوسی و الخنجر) در صورت نامزد شدن جعفر الصدر از سوی رهبر جریان صدر به وی رای خواهند داد.
وی گفت: جعفر الصدر شخصیتی معتدل و از خانواده‌ای با اصل و نسب است و ما مخالفتی با نخست وزیری وی نداریم.
بر اساس قانون اساسی عراق، پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، وی ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
استقبال حیدر العبادی از توافق گروههای سیاسی برای پایان دادن به بن بست کنونی
«حیدر العبادی» رئیس ائتلاف «نصر» با بیان اینکه وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق نمی‌تواند با یک مدیریت شکننده و آشفته ادامه پیدا کند، اعلام کرد: ما از هر گشایش سیاسی و توافق بین نیروهای سیاسی برای پایان دادن به بن بست فعلی استقبال می‌کنیم.
وی بر ضرورت تلاش برای تشکیل دولتی قوی، منضبط و دارای همبستگی که بتواند اداره امور را به دست بگیرد تاکید کرد.
وی همچنین اعلام کرد که نباید میزان تنش‌های اقتصادی و امنیتی در سطح منطقه و جهان و تاثیرات مستقیم آن بر روی اقتصاد و امنیت عراق را نادیده گرفت.
نخست وزیر اسبق عراق تاکید کرد که مرحله پیش رو تفسیرهای نادرست، مدیریت غلط، سیاست‌های متضاد و به مخاطره انداختن دولت را تحمل نخواهد کرد.
از سویی منابع خبری اعلام کرده‌اند که نامزد ائتلاف سه‌جانبه شامل جریان صدر، السیاده و حزب دموکرات کردستان برای نخست‌وزیری عراق «جعفر صدر»، سفیر کنونی عراق در لندن، خواهد بود.
فواد حسین: طولانی شدن تشکیل دولت فقط در عراق نیست
«فواد حسین» وزیر خارجه عراق گفت که دولت کنونی عراق نهایت تلاش خود را می‌کند تا دولت جدید این کشور تشکیل شود و این امر در یک بازه زمانی کوتاه انجام خواهد شد.
حسین افزود: عراق نزدیک به 40 سال تحت سلطه دیکتاتوری بود و ما کم کم کار را شروع کردیم و پنج ماه پیش انتخابات برگزار شد و اکنون گفتگو با احزاب سیاسی ادامه دارد.
وی اعلام کرد: عراق تنها کشور دموکراتیکی نیست که برای تشکیل دولت دچار مشکل شده است و من گفته‌ام که بلژیک و هلند را مثال می‌زنیم زیرا بلژیکی‌ها تلاش کردند دولت تشکیل دهند ولی یک سال و نیم دولت نداشتند.
واکنش حزب بارزانی به توافق گروههای سیاسی شیعی
«محما خلیل» یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان تأکید کرد: نزدیک شدن جریانات شیعه به یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گامی در راستای اجرای قانون اساسی و حفظ یکپارچگی کشور به شمار می‌آید. همچنین ائتلاف سه گانه به تلاش‌ها برای تشکیل دولت با همکاری نیروهای چارچوب هماهنگی ادامه می‌دهد.
به گزارش «المعلومه»، وی در این باره گفت: چارچوب هماهنگی و جریان صدر، نمایندگان جریانات شیعه عراق به شمار می‌آیند و هیچ کدام از این دو جریان نمی‌تواند دیگری را به حاشیه براند.
محما خلیل که اخیرا از حوزه انتخابیه شنگال در استان نینوا به مجلس عراق راه یافته است تصریح کرد: تشکیل ائتلاف جدید و نزدیک شدن بین نوری مالکی و سید مقتدی صدر از اهمیت بسزایی برخوردار است و باعث اطمینان بخشی به ائتلاف سه گانه در زمینه تشکیل دولت با همکاری چارچوب هماهنگی خواهد شد.
این نماینده ایزدی مجلس عراق تصریح کرد: در شرایط کنونی، دودستگی بیشتر قابل پذیرش نیست و از هر اقدام یکپارچه ای در میان جریانات شیعه، با هدف پایان دادن به اختلافات و گام نهادن در مسیر تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور حمایت می کنیم.تماس‌های تلفنی مقتدی صدر رهبر جریان صدر با سران احزاب و فراکسیون‌های سیاسی، باعث آب شدن یخ روابط به ویژه در تعامل بین این جریان با چارچوب هماهنگی جریانات شیعه شده است. به ویژه اینکه دو جریان مذکور، بزرگترین فراکسیون های روند سیاسی عراق هستند.
محما خلیل افزود: حزب دموکرات کردستان امیدوار است رهبران جریان صدر و چارچوب هماهنگی درباره معرفی نامزد پست نخست وزیری در سریع ترین زمان ممکن به توافق برسند تا به بن بست سیاسی کنونی پایان دهند.
این نماینده کُرد مجلس عراق تصریح کرد: حزب دموکرات بدون داشتن هیچ گونه تردیدی از هر نامزدی که چارچوب هماهنگی و جریان صدر در نشست مجلس درباره وی توافق کنند حمایت می‌کند.
این عضو فراکسیون حزب دموکرات کردستان در مجلس عراق اعلام کرد:تفاهمات و تلاش های که اخیرا در صحنه سیاسی عراق شاهد آن هستیم به ویژه تماس متقابل بین سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق، مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات و خمیس الخنجر رهبر ائتلاف السیاده، به تسریع در نهایی کردن سرنوشت پست های کلیدی به ویژه ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق کمک خواهد کرد.
پیش بینی برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری عراق در هفته آتی
محما خلیل افزود: نزدیک شدن دیدگاه‌ها بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر، تأثیری بر ائتلاف سه گانه ندارد و پیش بینی می شود جلسه انتخاب رئیس جمهور، هفته آتی برگزار شود.
این نماینده کُرد تصریح کرد: شانس نامزد حزب دموکرات کردستان برای ریاست جمهوری بسیار بالاست.
نامزدهای هیئت هماهنگی برای نخست وزیری عراق
«علی الفتلاوی» عضو چارچوب هماهنگی اعلام کرد که «مقتدی صدر» به طور رسمی «جعفر الصدر» را به عنوان نامزد پست نخست وزیری عراق معرفی کرده و ما در چارچوب هماهنگی مخالفتی با این مساله نداریم ولی در عین حال کاندیداهای خود را برای تصدی این پست در نظر داریم.
الفتلاوی افزود که چارچوب هماهنگی کاندیداهای مختلفی را برای پست نخست وزیری عراق در نظر گرفته که شاخص‌ترین آنان، «حیدر العبادی»، «محمد توفیق علاوی» و «عبدالحسین عبطان» هستند.
این عضو چارچوب هماهنگی تاکید کرد که باید یک رقابت بین این افراد و نامزد جریان صدر شکل بگیرد و این موضوع باید با توافق و هماهنگی همه جریان‌های سیاسی شیعه صورت بگیرد.
استقبال قیس الخزعلی از تحولات سیاسی اخیر عراق
«قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق از «تحولات سیاسی اخیر» و تماس تلفنی میان «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر و «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون استقبال کرد.
الخزعلی در توئیتی نوشت: تجربه ثابت کرد که انتخاب رئیس پارلمان سریع بود زیرا گروههای سیاسی اهل سنت میان خود تفاهم کرده بودند، معتقدیم این دلیلی برای تلاش گروههای سیاسی کُرد و توافق بر سر نامزد ریاست جمهوری و نیز توافق گروههای سیاسی شیعی برای انتخاب نامزد نخست وزیری (طبق عُرف معمول سیاسی) است تا هر چه سریع تر دولت آتی تشکیل شود.
وی افزود: تشکیل دولت ابزار است و هدف نیست، هدف خدمت به شهروندانی است که وضعیت اقتصادی‌اش رو به وخامت نهاده است لذا همه ما باید از بسیاری از ملاحظات که در برابر منافع ملی و خدمت به همه مردم عراق موضوعی ثانوی به شمار می‌رود، گذر کنیم، لذا از تحولات سیاسی اخیر استقبال می کنیم تا شاید برون‌رفتی از این بن‌بست جاری باشد.
تماس تلفنی مقتدی صدر درباره وجود شکاف در ائتلاف سه گانه
«هیثم الخزعلی» یک تحلیلگر سیاسی عراقی تأکید کرد تماس تلفنی مقتدی صدر رهبر جریان صدر با نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون نشان دهنده وجود شکاف در ائتلاف سه گانه بین صدر، حلبوسی و بارزانی است.
به گزارش «المعلومه»، وی در این باره گفت: تماس تلفنی رهبر جریان صدر با نوری مالکی و عدم اطلاع قبلی مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات و محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق از این تماس تلفنی، بیانگر وجود شکاف در ائتلاف سه گانه صدر، حلبوسی و بارزانی است.
خزعلی افزود: تماس بین صدر و مالکی و برخی جریانات دیگر غیر از شخصیت های فوق، نشان دهنده وجود حالتی از بی اعتمادی بین طرف‌های مختلف ائتلاف سه گانه است.
این تحلیلگر عراقی خاطرنشان کرد: تحولات در زمینه تعامل بین سران چارچوب هماهنگی و جریان صدر باعث شده است سران جریانات اهل سنت و حزب دمکرات، گزینه هایشان را مورد بازبینی قرار دهند.
اتحادیه میهنی همچنان حلقه اصلی گفتگوها در زمینه تشکیل دولت است
«محمود خوشناو» عضو ارشد اتحادیه میهنی تأکید کرد حزب متبوعش همچنان حلقه اصلی گفتگوها برای تشکیل دولت عراق است.
به گزارش« المعلومه»، وی در این باره گفت: اتحادیه میهنی از ابتدا از تشکیل دولت توافق میهنی در کشور حمایت کرده و آن را تنها راه اصلی برای خروج کشور از حالت بن بست کنونی پس از انتخابات دانسته است.
این شخصیت سیاسی کُرد افزود: ریاست جمهوری، سهم اتحادیه میهنی از قدرت است و ما در سکوت تلاش می‌کنیم. همچنین مذاکرات سیاسی برای نهایی کردن موضوع در جریان است.
تاثیر تماس تلفنی مقتدی با مالکی در انتخاب رئیس جمهوری عراق
«ریزان شیخ دلیر» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان به کاهش تنش بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی و تماس تلفنی اخیر بین مقتدی صدر و نوری مالکی واکنش نشان داد.
وی تأکید کرد: نزدیک شدن این دو جریان به یکدیگر، بر موضوع انتخاب رئیس جمهوری نیز تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش « بغداد الیوم»، وی در این باره گفت: نزدیک شدن دیدگاه‌های جریان صدر و چارچوب هماهنگی موجب تسریع در انتخاب رئیس جمهور خواهد شد.
ریزان شیخ دلیر همچنین گفت: توافق بین جریانات شیعه به تسریع در تشکیل کابینه خواهد انجامید و این موضوعی است که ملت عراق با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ها، انتظار آن را می‌کشد.
عضو ارشد اتحادیه میهنی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بسیار از مشکلات سیاسی، بهتر است بار دیگر سران کنونی قوای عراق برای این مناصب انتخاب شوند. زیرا مرحله آتی دشوار خواهد بود.
اتحادیه میهنی: حزب دموکرات خواب ریاست جمهوری را هم نخواهد دید
«فائق یزیدی» عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان، تأکید کرد دستیابی حزب دموکرات کردستان به پست ریاست جمهوری، «خوابی است که تحقق آن دشوار است».
به گزارش «المعلومه»، وی در این باره گفت: حزب دموکرات کردستان به لجاجت خودش ادامه می‌دهد و درصدد شکستن اراده اتحادیه میهنی در زمینه حفظ پست ریاست جمهوری است.
یزیدی تأکید کرد: حزب دموکرات در آرزوی دستیابی به پست ریاست جمهوری است، اما این آرزوی آنها با وجود همه تلاش‌ها بی نتیجه خواهد بود. زیرا نه اتحادیه میهنی با این موضوع موافق است و نه حتی گروههای سنی و شیعه به واگذاری پست ریاست جمهوری عراق به حزبی که به وحدت کشور اعتقاد ندارد رضایت می‌دهند.
یادآور می شود اختلافات بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر پست ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و هر کدام از این دو حزب بر در اختیار گرفتن این پست اصرار دارد.
انتهای پیام/
