درخواست سازمان عفو بین‌الملل از عربستان برای آزادی دو جوان بحرینی محکوم به اعدام
سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام علیه دو شهروند بحرینی از سوی دادگاه عالی رژیم سعودی را محکوم کرد و از مقامات سعودی خواست تا اجرای این حکم ناعادلانه را متوقف کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه از عربستان سعودی خواست تا اعدام قریب‌الوقوع دو بحرینی را متوقف کند که این دو جوان به اتهاماتی مربوط به تروریسم به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش رای الیوم، سازمان عفو بین‌الملل روز سه شنبه در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام اعلام کرد که عربستان سعودی در سال 2021 با انجام 65 اعدام در مقایسه با 27 مورد در سال 2020، تعداد اعدام ها را دوبرابر کرده است. همچنین این کشور از ابتدای سال تاکنون 120 حکم اعدام را اجرا کرده است.
عربستان سعودی اخیرا 81 نفر از جمله نفر را به اتهام تروریسم و افکار و عقاید انحرافی اعدام کرد. اقدام عربستان در اعدام 81 تن ازجمله 41 جوان شیعه معترض، محکومیت‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان به همراه داشته است.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که در اکتبر سال 2021 «جعفر سلطان» و «صادق ثامر» دو جوان بحرینی در محاکمه‌ای بسیار ظالمانه در دادگاه جزایی بر اساس اتهاماتی مربوط به تروریسم محکوم به اعدام شده‌اند. از جمله اتهامات آنان قاچاق مواد منفجره به عربستان و مشارکت در تظاهرات‌هایی ضد حکومت در بحرین بوده است.
نیروهای سعودی در سرکوب خشونت آمیز تظاهرات گسترده به رهبری شیعیان در بحرین در سال 2011 مشارکت داشتند.
این سازمان مستقر در لندن اعلام کرد که متهمان وابسته به فرقه شیعه نتوانستند در طول مدت بازداشت موقت خود و در بازجویی، وکیلی انتخاب کنند که طبق اسناد دادگاه، آنها به دادگاه گفته‌اند که شکنجه شده‌اند و اعترافات آنها تحت فشار و شکنجه گرفته شده است.
سازمان عفو بین‌الملل از مقامات سعودی خواست تا تحقیقاتی سریع، بی‌طرفانه و مستقل درباره اتهامات متهمان در دادگاه مبنی بر «شکنجه و بدرفتاری» انجام دهند.
«لین معلوف» معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، گفت: «این دوجوان بحرینی اکنون در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام هستند که احکام آنها برای تأیید به پادشاه عربستان ارائه شده است. آنها پس از یک محاکمه غیر عادلانه و ناقص بر اساس اعترافاتی که با شکنجه گرفته شده ، به اعدام محکوم شدند.»
وی افزود: ملک سلمان باید فوراً اعدام جعفر سلطان و صادق ثامر را متوقف و حکم اعدام صادر شده علیه آنها را لغو کند و اطمینان حاصل کند که آنها طبق قوانین بین المللی محاکمه مجدد می‌شوند.
لین معلوف تاکید کرد: «سیستم قضایی عربستان سعودی با تأیید احکام اعدام، بار دیگر نقض وحشتناک حقوق بشر را نشان داد. اگر پادشاه حکم اعدامی را که برای آنها صادر شده است، تصویب کند، اجرای آن به منزله سلب خودسرانه حق حیات آنها خواهد بود.»
عربستان مدت‌هاست که توسط سازمانهای حقوق بشری به دلیل نرخ بالای اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
سرعت اعدام ها در عربستان سعودی از ابتدای سال جاری افزایش یافته است، در حالی که این کشور شاهد یک کمپین شدید سرکوب گری به رهبری «محمد بن سلمان» ولیعهدسعودی است.
در آوریل 2022 دادگاه عالی عربستان حکم صادره علیه دو جوان بحرینی را تأیید کرده که در نتیجه اعدام آنها قریب‌الوقوع است و به محض امضای پادشاه اجرا خواهد شد.
ائتلاف 14 فوریه بحرین بلافاصله با صدور بیانیه‌ای به تأیید حکم اعدام این دو جوان بحرینی از سوی دادگاه عالی سعودی واکنش نشان داد و به شدت محکوم کرد.
این در حالی است که این دو جوان بحرینی، اتهامات وارده به خود را رد کرده و تأکید دارند که این اتهامات، با انگیزه‌های سیاسی به آنان وارد شده است.
سازمانهای حقوقی نیز بارها درباره شکنجه این دو فرد، گزارشهایی منتشر و تأکید کردند که نیروهای امنیتی سعودی آنان را شکنجه می‌کنند تا اتهامات وارده به خود را بپذیرند و اعتراف کنند.
پس از اعلام اعدام دسته‌جمعی 81 نفر در عربستان سعودی، منابع خبری گزارش دادند که شمار اعدامی‌ها در این کشور در حدود دو ماه و نیم به 100 نفر رسیده است. تعداد اعدام‌های عربستان سعودی امسال در حالی به بیش از 100 نفر رسیده است که این کشور سال گذشته در بازه زمانی مشابه 69 نفر را اعدام کرده بود. عربستان سعودی در سال 2019 نیز 184 نفر را اعدام کرده بود که این بیشتر تعداد اعدام در یک سال به‌شمار می‌رفت.
عربستان هرساله شمار زیادی از مخالفان آل‌سعود را با هدف مقابله با آزادی بیان و به‌بهانه مبارزه با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند. این کشور به‌علت تعداد بالای اعدام مورد انتقاد شدید سازمانهای حقوق‌بشری قرار گرفته است.
عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
انتهای پیام/