اگر ارگان‌های دولتی در حمایت از اطفال کوتاهی کنند "مجرم" هستند/ عدم تشکیل "پلیس اطفال" با وجود صراحت قانون
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری قوه قضائیه با اشاره به عوامل گسترده شدن مسئله "کودکان کار" در جامعه گفت: قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مجازات‌های قانونی برای آن ارگان‌هایی که از مسئولیت‌های خود تخطی کنند در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسئلهکودکان کاریکی از ابعاد مهم "آسیب‌های اجتماعی" است که در پیدا و پنهان خود، بستر تولید و توسعه برخی جرایم است.
حل مسئله کودکان کار، تکلیفی است که قانون به دوش برخی از نهادهای دولتی و حاکمیتی گذاشته است؛ قوه قضائیه بر اساس تکالیف قانونی، مسئولیت رسیدگی به جرم را دارد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه هم وظیفه مطالعه در خصوص پدیده‌های اجتماعی و راه‌های بروز جرم را دارد.
از این منظر، قوه قضائیه در بحث کودکان کار دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی است که برای آشنا شدن با آنها و اقداماتی که در این حوزه انجام می‌دهد با"محمد فتحی" مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی قوه قضائیهگفت‌وگویی انجام دادیم که ابعاد مختلف این مسئله را با این مقام مسئول در دستگاه قضائی به گفت‌وگو نشستیم.
بخش نخست این گفت‌وگو پیش از این با عنوان چرا زخم "کودکان کار" کهنه شده؟/ سازمان‌های دولتی کشور توانایی رویارویی با پدیده اجتماعی "کودکان کار" را ندارند! منتشر شد؛ مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی قوه قضائیه در آن بر ضمانت اجرایی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها و ارگان‌ها و نیز فعالیت پلیس اطفال تأکید کرد؛ در ادامه متن بخش پایانی این گفت‌وگو پیشِِ‌روی شماست:
تسنیم: اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضائیه برای محدودسازی سوءاستفاده از کودکان برای کسب درآمد چیست؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مأموریت‌هایی از نظر سازمانی در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی دارد، در هر سه حوزه سیاست‌گذاری، سازماندهی و بازاندیشی نقش محوری دارد. در مرحله سیاست‌گذاری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش محوری دارد.
این معاونت، مناسب‌ترین گزینه برای سیاست‌گذاری با همکاری سازمان بهزیستی است و باید بر اولویت‌های اجرایی، نهادهای محوری و فرایند اجرایی نظارت دقیق داشته باشد، ضمانت‌های اجرایی برای انجام مأموریت نهادهای ذی‌ربط در مرحله‌های ساماندهی و بازاندیشی را معین کند و کارشناسان ویژه برای هماهنگی و ارتباط پیوسته با نهادهای عضو کارگروه‌ها، در نظر گیرد. این کارشناسان در عمل عضو این کارگروه‌ها خواهند بود.
در مرحله سازماندهی، این معاونت به نظارت بر فعالیت کارگروه‌ها و همچنین نهادهای ذی‌ربط برای شناسایی، ارجاع، آموزش، حمایت از کودکان و خانواده‌های آنها می‌پردازد. معاونت اجتماعی همچنین در هماهنگی با سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع، کاستی‌ها و مشکلات اجرایی در این مرحله را شناسایی می‌کند و برای رفع آنها هماهنگی لازم را انجام می‌دهد و به فرایند شناسایی هویتی کودکان داخلی و خارجی، با فراهم‌سازی ضمانت‌نامه اجرایی برای فعالیت مسئولانه نهادهای ذی‌ربط ... و شفافیت این موضوع یاری می‌رساند.
اگرچه این مرحله مربوط به روشنگری عمومی است و بیشتر ماهیت فرهنگی دارد اما از تجربه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در یک سال گذشته پیامک‌های سودمند و آگاهی‌بخش در زمینه‌های قانونی و حقوقی برای همه شهروندان می‌فرستد، می‌توان بهره گرفت. ناگفته پیداست که این پیام‌ها هشدارهای سودمندی بوده‌اند که مورد پذیرش شهروندان قرار گرفته است. بهره‌گیری از چنین تجربه‌ای درباره کودکان کار می‌تواند پیامدهای سودمندی برای مدیریت این مسئله داشته باشد.
همچنین ملاحظه کردن موازین حقوقی و قانونی در محتواهایی که برای آگاهی عمومی تهیه و منتشر می‌شود، از جمله اقدامات مورد انتظار این معاونت است. لحاظ کردن موازین قانونی (قانون اساسی و قوانین موضوعه همچون حقوق مدنی و...) در فرایندهای اجرایی و ترویجی، از مؤلفه‌های مهم و محوری است که به وجاهت حقوقی و قانونی این موضوع کمک خواهد کرد.
فراهم‌سازی ضمانت‌های اجرایی برای همکاری نهادهای گوناگون در فعالیت‌های تنویری ـ برابر مأموریت‌های قانونی‌شان ـ از جمله فعالیت‌های ضروری دیگری است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به آن مبادرت می‌کند.
شرکت مسئولان و کارشناسان دادگستری و معاونت اجتماعی قوه قضائیه در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در زمینه کودکان کار یا انتشار دیدگاه آنها در نشریات کشوری و استانی هم از فعالیت‌های مستقیم ترویجی این حوزه سازمانی است.
تسنیم: نقص‌های موجود که آنها را از عوامل گسترده شدن مسئله کودکان کار می‌دانید، چه مواردی است؟
این موضوع ابعاد مختلفی دارد؛ آشفتگی و ناهماهنگی مدیریتی و نهادی، عدم تعامل، انفعال و ناسازوارگی نهادهای دولتی در موضوع کودکان کار، نهادینه شدن سختی کار در خانواده، نقش‌آفرینی کم‌رنگ مؤسسات و نهادهای مردم‌نهاد، بی‌تفاوتی سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به کودکان کار، بازنمایی و فعالیت‌های متعارض رسانه‌ای، دست‌تنها بودن بهزیستی به‌عنوان تنها متولی امر ساماندهی کودکان کار، درآمد بالای کودکان کار و اصرار در انجام این فعالیت‌ها، ورود غیرقانونی به کلان‌شهرها به‌عنوان تنها راه اشتغال این کودکان، نگاه به کودکان به‌عنوان صنعت درآمدزا، نبود تعامل میان‌سازمانی برای حل مشکلات کودکان کار، استفاده نکردن از ظرفیت سایر سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف متولی اجرای حمایت از کودکان مانند آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و وزارت کار، و مواردی از این دست از عوامل گسترده شدن این مسئله در جامعه است.
تسنیم: آیا قانون هم در بحث کودکان کار دچار تناقض است؟
در زمینه ساماندهی کودکان کار بنا به موضوع مسئله، وظایف بین سازمان‌ها تقسیم شده است؛ به‌طور مثال اگر کودک فاقد سرپناه مشخص است، قانون‌گذار وظیفه تعیین سرپناه برای این کودکان را به سازمان بهزیستی محول کرده است اما در زمینه جمع‌آوری باندها و گروه‌های هدایت‌کننده جریان کودکان کار این وظیفه به نیروی انتظامی واگذار شده است.
یا وظیفه جمع‌آوری متکدیان با شهرداری‌هاست اما اگر کودکان به زباله‌گردی و تکدی‌گری مشغول باشند، به‌طوری که ما آن را تحت عنوان کودک کار یا کودک‌آزاری تلقی کنیم؛ قانون برای ساماندهی این مقوله برای سازمان‌های مختلف تکالیف معینی را مشخص کرده است. طبق قانون، وظیفه شناسایی این کودکان با ارگان‌های مختلفی همچون بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری‌ها و کارشناسان اداره‌کل کار است ضمناً مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه اصحاب رسانه در این زمینه نقش تأثیرگذاری دارند.
سازمان بهزیستی موظف است سرپناه کودکان رهاشده و فاقد خانواده را تأمین و در مکانی آنها را نگهداری کند؛ سازمان بهزیستی بعد از شناسایی، جمع‌آوری و اسکان این کودکان در گام بعدی در پی یافتن خانواده این کودکان است تا در صورتی که مطلع شویم این کودکان از خانواده توانمندی برخوردار هستند، بعد از اخذ تعهدات لازم از اولیای آنها، کودک نزد خانواده خود بازگردانده می‌شود؛ وظیفه نگهداری و تأمین سرپناه کودکان کار فاقد خانواده به‌عهده سازمان بهزیستی است و این سازمان وظیفه دارد به‌طور موقت و حتی دائم سرپناه این کودکان را تأمین کند.
تسنیم: در صحبت‌های خود از کوتاهی ارگان‌هایی سخن گفتید که وظایف خود نسبت به کودکان کار را به‌درستی انجام نمی‌دهند؛ ضمانت اجرای این وظایف و تکالیف قانونی چیست؟
آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار حاضر در خیابان‌ها در سال 84 توسط هیئت وزیران با عضویت 12 سازمان تصویب شد و از آن سال تاکنون جلسات متعددی برای هماهنگی و مدیریت در خصوص رسیدگی به معضل کودکان کار بین این 12 سازمان برگزار شد.
"قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان" هم از خرداد ماه سال 99 به سازمان‌های متولی مختلف در این حوزه ابلاغ شده و مدل کار و وظایف هر کدام از سازمان‌ها به‌طور دقیق در آن مشخص شده است. ازآن‌جایی که این قانون وظایف کاملاً مشخصی را برای سازمان‌های مختلف در نظر گرفته است و از طرفی سازمان‌های دیگر را نیز برای کمک به حل این مسئله پای کار آورده است، امیدواریم شاهد اتفاقات مؤثری در این حوزه باشیم.
از جمله نکات مثبت این قانون، در نظر گرفتن مجازات‌های قانونی برای آن دسته از ارگان‌هایی است که از وظایف و مسئولیت‌های خود تخطی می‌کنند؛ این قانون نسبت به آیین‌نامه ساماندهی و قانون حمایت پیشین از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.
در قانون جدید علاوه بر ارگان‌های مختلفی همچون بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و اداره‌کل کار، آموزش و پرورش نیز جهت ساماندهی به وضعیت کودکان کار وارد شده است تا در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی در خصوص تحصیل کودکان کار که منجر به ترک تحصیل آنها می‌شود ـ با توجه به اینکه ترک تحصیل کودکان از مصادیق کودک‌آزاری تلقی می‌شود ـ کودکان ترک‌تحصیل‌شده را به بهزیستی معرفی کند.
در این قانون برای اداره‌کل کار نیز وظایف جدیدی دیده شده است؛ از جمله اینکه بازرسان این اداره در صورت مشاهده این کودکان باید آنها را به بهزیستی، شهرداری و یا دستگاه قضائی معرفی کنند.
قانون جدید همچنین بر تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در شعب دادگستری تصریح دارد؛ این دفاتر در دادگستری‌های سطح کشور، وظیفه رصد و نظارت بر قانون را به‌عهده دارند؛ بنابراین خیلی از سازمان‌های متولی در این حوزه به‌علت همین رصد و نظارت دادگستری بر اقداماتشان یقیناً فعالیت‌های خود را دقیق‌تر از قبل انجام خواهند داد.
در این قانون همچنین بر تشکیل "پلیس اطفال" تأکید شده است؛ با تأکیدات قانون جدید اگر پلیس اطفال فعالیت‌های خود را با جدیت انجام دهد، یک پازل کامل در خصوص رسیدگی به معضل آزار و کار کودکان شکل می‌گیرد.
تسنیم: برای سؤال آخر می‌خواهم نظر شما را درباره بستر ایجاد کودکان کار یعنی خانواده‌ها را بدانم؛ شما موافق این هستید که خانواده نخستین عامل و حتی مشوق استفاده از کودکان برای درآمدزایی هستند؟
تمام مسائل و معضلات کودکان به خانواده‌های آنها مربوط می‌شود و در واقع کودکان کار، قربانیان اصلی خانواده‌های سهل‌انگار و بی‌توجه نسبت به حقوق کودکان هستند، خانواده‌هایی که بهره‌کشی اقتصادی بیش از اندازه از کودکان خود دارند.
با این نظر موافق هستیم که متهم اصلی قربانی شدن کودکان، خانواده‌های آنها هستند؛ بسیاری از این خانواده‌ها از تمکن مالی و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند و نیازی به کار کودک ندارند! اما با هدف برخورداری بیشتر اقتصادی، کودکان خود را مجبور به انجام کارهایی همچون زباله‌گردی می‌کنند و آینده فرزندان خود را به تباهی می‌کشانند.
این وظیفه اصلی رسانه‌هاست که در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند و به خانواده‌ها آگاهی دهند تا آنها مطلع شوند؛ کار کودک به‌بهانه استقلال و تربیت آنها نباید مانع تحصیل، بازی و خدشه وارد شدن به بهداشت و زندگی کودکانه شود.
انتهای پیام/+