روند انتخاب رئیس جمهور جدید عراق به کجا انجامید؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک نماینده عضو حزب دموکرات کردستان با اشاره به حمایت چارچوب هماهنگی از نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست جمهوری از احتمال استفاده حزب دموکرات از گزینه یک‌سوم شکننده(مختل کننده) نصاب خبر داد.

«جیای تیمور»، نماینده مجلس عراق و عضو حزب دموکرات کردستان، به خبرگزاری رسمی عراق« (واع»، گفت: به زودی دور تازه‌ای از مذاکرات میان این حزب و حزب اتحادیه میهنی درباره نامزد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. این دور از مذاکرات سرنوشت‌ساز خواهد بود.

وی افزود: در این مذاکرات مشخص خواهد شد که آیا طرفین امکان توافق دارند یا نه و اگر توافقی حاصل نشود هر کدام با نامزدهای خود در مجلس حاضر می‌شود و نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند به ریاست جمهوری خواهد رسید.

وی گفت که اتحادیه میهنی در موضوع نامزد ریاست جمهوری انعطاف نشان نمی‌دهد و بر نامزدی «برهم صالح» پافشاری می‌کند و اگر این پافشاری نبود امکان توافق بر نامزدی دیگر وجود داشت.

تیمور افزود که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه بارها اعلام کرده که از نامزد اتحادیه میهنی حمایت می‌کنند و اگر چنین اتفاقی بیافتد حزب دموکرات به سمت استفاده گزینه یک‌سوم تعطیل‌کننده جلسات با همکاری احزاب اهل سنت و نیروهای مستقل خواهد رفت.

وی گفت که اینها صرفاً گزینه‌های مطرح برای حزب دموکرات هستند و تصمیم خاصی در این باره گرفته نشده است.

از سوی دیگر العربی الجدید در گزارشی آورده است: نشست‌های دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به خصوص دیدار اخیر که با حضور «مسعود بارزانی» و «بافل طالبانی»، رهبران دو حزب در اربیل برگزار شد، به دلیل پافشاری هر دو گروه بر نامزد ریاست جمهوری خود و عدم پذیرش پیشنهادهای متقابل بی‌نتیجه باقی مانده است.

اتحادیه میهنی کردستان (حاکم بر سلیمانیه) بر ریاست جمهوری دوباره «برهم صالح» اصرار دارد در مقابل حزب دموکرات (حاکم بر اربیل) بر نامزدی «ریبر احمد» اصرار دارد.

در این میان، ناظران تاکید دارند در سایه نبود اعتماد، گزینه‌های دستیابی دو حزب به توافقی مشترک درباره نامزد ریاست جمهوری محدود است به خصوص که گروه‌های موجود در چارچوب هماهنگی شیعیان هم که پس از خروج جریان صدر از روند سیاسی، مسئول تشکیل دولت هستند، بر توافق در اقلیم کردستان تاثیر می گذارند.

سناریوی واقع‌بینانه‌تر

«عماد باجلان»، عضو ارشد حزب دموکرات کردستان گفت: نگرانی‌ها اکنون بر گفتگوی دو حزب حاکم است چرا که تکرار سناریو سال 2018 میلادی غیر قابل قبول است؛ سناریویی که طی آن، برهم صالح به عنوان نامزد اتحادیه میهنی در رقابت با «فواد حسین» نامزد حزب دموکرات به ریاست جمهوری انتخاب شد لذا دستیابی به توافق در شرایط کنونی امری دشوار است.

باجلان گفت: گفتگوها و مذاکرات میان دو حزب هنوز به زمان بیشتری نیاز دارد زیرا مذاکرات به اتمام نرسیده است اما سناریوی واقع بینانه به دلیل پیچیدگی کنونی در این پرونده این است که هر حزبی نامزد خود را معرفی کند و سرنوشت این پرونده را رای نمایندگان مجلس تعیین کند.

از سوی دیگر، «صالح فقی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان اظهار داشت: در نشست اخیر بارزانی و طالبانی که حدود دو ساعت طول کشید، هیچ راهکاری برای حل پرونده ریاست جمهوری حاصل نشد و این به معانی تداوم بحران است.

«عارف الحمامی»، عضو هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی نیز گفت: احزاب در بغداد آماده به اتمام رسیدن مذاکرات و توافق کُردها هستند، امیدواریم که اختلافات کُردها به پایان برسد و روند تشکیل دولت خدمات‌رسان به مردم عراق آغاز شود.

انتظار می‌رود به زودی جلسه ویژه‌ای برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار شود اما ناظران پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل تداوم اختلافات کُردها این نشست به تعویق بیفتد.

شروط حزب دموکرات برای انصراف از نامزدی ریاست جمهوری

«علی الحیانی»، پژوهشگر امور سیاسی عراق اظهار داشت: حزب دموکرات کردستان نرمش زیادی در قبال عقب‌نشینی از منصب ریاست جمهوری از خود نشان داده است به خصوص که ائتلاف راهبردی میان اتحادیه میهنی و هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی وجود دارد؛ هیئتی که ثقل پارلمانی و تاثیر قوی در مذاکرات دارد.

الحیانی گفت: شروط حزب دموکرات برای انصراف از منصب ریاست جمهوری این است که اتحادیه میهنی از همه مناصب متعلق به کُردها در بغداد صرف‌نظر کند و با برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان بدون اصلاح قانون انتخابات و کمیساریای جدید موافقت کند.

برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید طبق حکم دادگاه عالی فدرال مستلزم حضور دوسوم نمایندگان پارلمان (220 نماینده از مجموع 329 عضو پارلمان) است.

اهمیت انتخاب رئیس جمهوری جدید آنجاست که وی بر اساس قانون اساسی مسئول مامور کردن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل کابینه است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

انتهای پیام/