عراق| ابتکار هادی العامری برای حل بحران سیاسی/ مذاکرات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور به کجا رسید؟
رئیس ائتلاف فتح در ادامه رایزنی‌های خود با گروه‌های سیاسی با رئیس پارلمان و نیز رئیس ائتلاف «عزم» عراق دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح عراق اوضاع سیاسی این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
بر اساس بیانیه کوتاه دفتر رئیس مجلس نمایندگان عراق که در ساعات پایانی شب گذشته منتشر شده است، «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، با «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس نمایندگان عراق، دیدار کرد.
بر اساس این بیانیه در این دیدار اوضاع سیاسی کشور بررسی شد.
ابتکار هادی العامری برای حل بحران سیاسی عراق
منابع عراقی از ابتکار «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح برای حل بحران سیاسی خبر دادند.
به گفته این منابع، العامری قصد دارد از تمام طرف‌های سیاسی دعوت کند تا همگی کنار یک میز بنشینند و برای حل بحران سیاسی وارد گفتگو شوند.
این منابع افزودند این ابتکار بر تشکیل دولت آتی و بررسی مسئله انتخابات زودهنگام متمرکز خواهد بود.
آغاز تلاش‌های العامری برای حل بحران سیاسی؛ سفر به اربیل و سلیمانیه برای دیدار با گروه‌های کُردی
منابع عراقی از تصمیم هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح برای سفر به اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق با هدف دیدار و رایزنی با رهبران گروه‌های کُردی خبر دادند.
ورود «هادی العامری» به اربیل در شمال عراق
هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و یکی از رهبران چارچوب هماهنگی در چارچوب سفر خود به اقلیم کردستان عراق وارد اربیل(مقر بارزانی) شد.
وی قرار است در ادامه به سلیمانیه(مقر حزب اتحادیه میهنی) برود. این سفر در چارچوب تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی عراق صورت می‌گیرد.
دیدار العامری و بارزانی در اربیل
هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح که به اقلیم کردستان عراق سفر کرده امروز با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان در اربیل دیدار کرد.
هشدار درباره بسته‌شدن تفاهم
همچنین «عبدالصمد السامرائی» رئیس ائتلاف «عزم» هم با هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق دیدار و گفتگو کرد.
در جریان این دیدار السامرائی که نمایندگان و رهبران ائتلاف عزم هم حضور داشتند درباره بسته‌شدن باب گفتگو و تفاهم هشدار داد.
وی تأکید کرد: راه برون‌رفت از بحران کنونی نشستن گروه‌های سیاسی دور یک میز و گشودن باب تفاهم به‌منظور حل مشکلات و رساندن کشور به سرمنزل امنیت در چارچوب قانون اساسی است.
ائتلاف دولت قانون: هیچ یک از احزاب سیاسی نمی توانند به تنهایی عراق را اداره کنند
از سوی دیگر «فاضل موات» از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق به بغداد الیوم گفت: عراق با مشارکت و توازن میان همه گروه‌ها و احزاب سیاسی اداره می‌شود و یک گروه نمی‌تواند اداره‌کننده عراق باشد.
وی افزود: به یک گروه خاص اجازه داده نخواهد شد که آنچه را می‌خواهد برای همه گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق تحمیل کند.
موات تأکید کرد: عراق با شراکت و تفاهم و توافق به پیش می‌رود و هرگونه تحرک یکجانبه از سوی گروه‌های سیاسی مردود است و این هرگز تحقق نخواهد یافت و تلاش‌های برخی در این زمینه راه به جایی نمی‌برد.
«ایسر الجادری» عضو جریان حکمت ملی عراق هم گفت: تحصن هواداران چارچوب هماهنگی با هدف حمایت از مشروعیت نظام و شتاب در تشکیل دولت جدید عراق و نشستن نیروهای سیاسی بر سر میز مذاکره، صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: تحصن هواداران چارچوب هماهنگی، اقدامی قانونی است که نمایانگر اراده مردم برای تشکیل یک دولت خدمات‌رسانی ملی و تسریع در تصویب قانون بودجه سال جاری عراق است.
الجادری بیان کرد: چارچوب هماهنگی طرح‌ها و پیشنهادهای زیادی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی کنونی در عراق ارائه داده است، اما طرف مقابل سعی می‌کند از تظاهرات خیابانی برای بدتر کردن اوضاع عراق بهره‌برداری کند و بزرگترین فراکسیون پارلمانی را از حق قانونی خود برای تشکیل دولت محروم سازد.
وی تأکید کرد: چارچوب هماهنگی اکنون منتظر است کردها بر سر نامزد خود برای تصدی منصب ریاست‌جمهوری عراق به توافق برسند و سپس برای تشکیل دولت جدید اقدام کند.
تأکید بر لزوم ازسرگیری فعالیت مؤثر پارلمان
«عماد الاسدی» از رهبران چارچوب هماهنگی عراق گفت: خواسته ما تسریع در تشکیل دولت خدمت ملی با اختیارات کامل مطابق قانون اساسی برای احیای اعتبار کشور است. ما همچنین از رئیس پارلمان می‌خواهیم که تحرک مؤثری برای تخلیه پارلمان و فعالیت قانونگذاری انجام دهد و به تعلیق کار مجلس پایان دهد.
موافقت مشروط حزب دموکرات با برگزاری انتخابات زودهنگام
حزب دموکرات کردستان به‌ریاست مسعود بارزانی، نسبت به بحران سیاسی در عراق که وخیم شده است، ابراز نگرانی شدید کرد.
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در بیانیه‌ای تأکید کرد که از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی که در اکتبر 2021 برگزار شد، سنگ‌اندازی‌ها و مداخلاتی، در پی آن برای جلوگیری از تشکیل دولت براساس چارچوب‌های قانونی در نظام سیاسی عراق رخ داد که کشور را به این بن‌بست خفقان‌آور رساند.
حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که همه سران عراق باید به مسئولیت خود برای نجات کشور از خطرات عمل کنند.
این حزب همه طرف‌ها را به گفت‌وگوی سازنده برای اتخاذ اقدامات ضروری جهت اصلاح وضعیت براساس چارچوب‌های قانونی و طبق نتایج گفت‌وگوی سازنده دعوت کرد.
حزب دموکرات در این بیانیه اشاره کرد که برای تحقق اصلاحات می‌توان بر برگزاری انتخابات زودهنگام توافق کرد؛ اما همه طرف‌ها باید به پذیرش نتایج نهایی آن پایبند باشند و تجربه انتخابات گذشته تکرار نشود.
مذاکرات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور به کجا رسید؟
«محمود خوشناو» عضو اتحادیه میهنی کردستان با بیان اینکه دو حزب اصلی کُرد، دموکرات و اتحادیه میهنی، همچنان به نامزدهای خود برای تصدی منصب ریاست‌جمهوری عراق پایبند هستند، از احزاب سیاسی خواست برای برون‌رفت از بحران کنونی عراق از راه‌های گفتگو و تفاهم تلاش کنند.
وی ابراز کرد: بحران سیاسی کنونی عراق تنها به نامزد ریاست‌جمهوری این کشور محدود نمی‌شود، زیرا مسائل زیاد دیگری وجود دارند که باعث تأخیر در تکمیل استحقاقات قانون اساسی از جمله مسئله منصب نخست‌وزیری عراق و اختلاف نظر بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر و دیگر نیروهای سیاسی در این خصوص شده‌اند.
خوشناو با تصریح به اینکه "عراق اکنون از بحرانی واقعی رنج می‌برد که شرایط اقتصادی و امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است"، از همه احزاب سیاسی در این کشور خواست برای حل مشکلات کنونی این کشور به گفتگو و تفاهم بپردازند.
وی افزود: حزب دموکرات برای کنار زدن اتحادیه میهنی از عرصه به مقتدی صدر متوسل شده است، این هرگز محقق نخواهد شد زیرا اتحادیه میهنی حزبی تاریخی است.
یادآور می‌شود که با گذشت مدت مدیدی از برگزاری انتخابات در اکتبر سال گذشته میلادی هنوز بن‌بست سیاسی در عراق وجود دارد. برگزاری جلسه انتخاب رئیس‌جمهوری جدید طبق حکم دادگاه عالی فدرال مستلزم حضور دوسوم نمایندگان پارلمان (220 نماینده از مجموع 329 عضو پارلمان) است.
اهمیت انتخاب رئیس‌جمهوری جدید آنجاست که وی بر اساس قانون اساسی مسئول مأمور کردن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل کابینه است.
منصب ریاست‌جمهوری عراق دارای هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس‌جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش‌نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین‌المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را به‌عهده دارد.
انتهای پیام/+
