درباره عدالت فرهنگی که راه نجات اقتصاد سینمای ایران است/ آیا سینماسازی در شهرستان‌ها مسئله عدالت را حل می‌کند؟
بدون برقراری عدالت، ظرفیت عظیمی از سینمایمان را منفعل کرده‌ایم و با خروج این ظرفیت از چرخه عرضه و تقاضا، یعنی چیزی که در حال حاضر رخ داده است، کلیت بازار سینمای ما به قدری کوچک می‌شود که تولید هیچ فیلمی در آن صرفه نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از مبنایی‌ترین بحث‌ها در خصوص ساختار سینمای ایران، عدالت است. هم در تولید محصولات، هم در عرضه آنها و هم در مضامین آثار، بین تهران و شهرستان‌ها چنان که شایسته است، عدالتی برقرار نیست و این موضوع، غیر از جنبه‌های اخلاقی و انسانی که تحقق و برقراری‌شان وظیفه هر حکومتی است، به لحاظ ساختار اقتصادی هم برای سینمای ما و هر چرخه سینمایی دیگری، یک اهمیت بنیادین دارد. بدون برقراری عدالت، ما ظرفیت عظیمی از سینمایمان را منفعل کرده‌ایم و با خروج این ظرفیت از چرخه عرضه و تقاضا، یعنی چیزی که در حال حاضر رخ داد است، کلیت بازار سینمای ما به قدری کوچک می‌شود که تولید هیچ فیلمی در آن صرفه نداشته باشد. نتیجه چنین وضعی می‌شود اکران سال 98، یعنی سال قبل از کرونا که پرفروش‌ترین بازه 12 ماهه در دهه 90 به لحاظ ریالی بود اما از بین 99 فیلم آن سال، تنها سه فیلم سینمایی سود کردند، دو فیلم به هزینه اولیه خود رسیدند و مابقی فیلم‌‌ها همگی ضرر کردند؛ چنان که به قول سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده پرفروش‌ترین اثر اجتماعی آن سال که فیلم خودش را هم زیان‌ده عنوان می‌کند، «ما فیلمهایی داشتیم که حتی هزینه پخش خودشان را هم برنگرداندند»
بیایید به دنبال پاسخ این پرسش بگردیم که چرا ظرفیت بازار سینمای ایران تا این حد محدود شد و ربط این موضوع به عدالت چیست؟ این موضوع مهمی است چون ظرفیت اکران فیلم در ایران بسیار محدود شده و در چنین شرایطی حتی با اصلاح هر کدام از بخش‌های سینما یا ارتقاء سطحشان، نمی‌توان نهایتاً به نتیجه مطلوب رسید. اگر تنوع ژانرها، توسعه قصه‌گویی، به‌کارگیری نیروهای خلاق، پیشرفت تکنولوژی‌های فنی و چندین و چند مورد دیگر هم محقق شوند، نهایتاً ما تنها در سمت تولید به یک سقف مناسب می‌رسیم و مشکل عرضه همچنان پابرجا است. یعنی تا این موضوع حل نشود، هیچ موضوعی حل نشده است. بعد به یک دور باطل ویرانگر می‌افتیم چون وقتی تقاضا منحرف یا راکد شود، عرضه هم مختل یا تعطیل خواهد شد. اینکه سالن‌سازی را تنها راه برون‌رفت از این وضعیت راکد بدانیم، نگاهی ناقص و غیرفنی به موضوع است. اصل بحث برمی‌گردد به موضوع عدالت اکران؛ یعنی اینکه سالن‌ها را اگر می‌سازیم، کجا بسازیم؟ این تمرکز در پایتخت و مقداری هم در چند کلان‌شهر، یک چرخه معیوب می‌سازد. وقتی شهرستان‌ها از چرخه توزیع فیلم‌های سینمای ایران حذف شوند و وقتی مخاطبان در تهران متمرکز شده باشند، سبک فیلمسازی هم مطابق ذائقه بخش خاصی از جامعه شکل می‌گیرد و این سیکل معیوب، پس از سال‌ها ساختار کلی سینمای ایران را دچار سندروم خودویران‌گر می‌کند.
این وضعیت، سهوی و بنابر سهل‌انگاری به وجود نیامده، بلکه از جانب چند دولت پیاپی، با انگیزه‌هایی خاص شکل گرفته است. این اقتصاد معیوب، یک اقتصاد سیاسی است که پایگاه اجتماعی بعضی از جریان‌های سیاسی را طبقه خاصی از جامعه ایران می‌دید و گمان می‌کرد با تهرانیزه کردن ایران، می‌تواند به اهدافش برسد. این هدف محقق نشد چون چرخه سینمای ایران را اساساً از سوددهی انداخت. در سال 1376، فقط 27 درصد از مخاطبان سینمای ایران تهرانی بودند اما هشت سال بعد، این رقم به 54 درصد رسید. در هشت سال پس از آن که از 1384 آغاز شد، نسبت تهران به شهرستان مقدار کمی کاهش یافت و به 50 درصد رسید، اما دولت قبل، مجدداً به همان ریل سابق بازگشت و این نسبت تا بالای 70 درصد به نفع تهرانی‌ها تغییر کرد. همین شد که تعداد مخاطبان سینمای ایران در پایان سال 1396، به یک چهارم عددی رسید که آمارها در پایان دهه شصت نشان می‌دادند. پس از آن آمار تعداد مخاطبان مرتب کمتر و کمتر هم شد. این وضعیت که به صورت عمدی و با یک مدیریت و مهندسی حساب شده از بالا، البته بدون پیش‌بینی تبعاتش طی چندین و چند سال به وجود آمده، خود به خود برطرف نمی‌شود. به عبارتی این کافی نیست که مدیران سینمایی جدید، روش پیشینیان خودشان را ادامه ندهند و در همین نقطه متوقف بمانند؛ بلکه برای نجات سینما آنها باید عملاً دست به کار شوند و برخلاف جهت قبلی‌ها و به انگیزه جبران آن خسارات و شکاف‌ها حرکت کنند.
بین سال‌های 84 تا 92 این رویه تا حدودی متوقف شد اما توقف، به تنهایی کافی نبود و علاج فاجعه نمی‌کرد. حالا اما در دولت جدید از همان روزی که رئیس سازمان سینمایی منصوب می‌شود، بحث عدالت اکران هم به میان می‌‌آید و کمی که جلوتر می‌رویم، بر اساس نوع تخصیص بودجه‌ها و بسیاری برنامه‌ریزی‌های دیگر، حتی مشخص می‌شود که این امر یکی از اولویت‌های جدی وزارت ارشاد است و قرار نیست در سطح شعارهای زینتی باقی بماند. ما برای نجات سینما راهی جز این نداشتیم اما تا وقتی مدیران سینمایی با راه‌حل‌هایی که نجات‌دهنده وضعیت سینماست، تعارض منافع داشته باشند، این چرخه معیوب و سیر قهقرایی متوقف نمی‌شود. حالا وضع فرق کرده و وجهه همت مدیران به سمت اصلاح روند معیوب سابق چرخیده است.
آیا این که دولت در شهرستان‌ها سینما بسازد، کل مسئله را حل می‌کند؟
باید بپرسیم آیا این که دولت در شهرستان‌ها سینما بسازد، کل مسأله را حل می‌کند؟ این شرط لازم است اما کافی نیست. چنان که مشخص شده، تصمیم بر این است که چنین اتفاقی رقم بخورد اما چرخه اکران بخشی از مسئله است و بخش دیگر به فیلمهایی برمی‌گردد که در سینمای ایران تولید می‌شوند. این چرخه متمرکز در تهران، آن هم در بخش‌های خاصی از پایتخت که به‌خصوص طی سال‌های اخیر رشد سالن‌سازی آن منحصر در پاساژها و مال‌ها بود، دایره مخاطبان سینما را محدود به یک طیف سلیقه‌ای خاص کرد و طبعاً نوع فیلمسازی هم با همان سلیقه تنظیم شد.
اگر در شهرستان سالن بسازیم اما فیلمی نداشته باشیم که مناسب ذائقه مخاطب شهرستانی باشد، به سر خانه اول باز خواهیم گشت و شاید حتی مشکل بغرنج‌تر شود؛ چه اینکه یکسری سالن خالی هم در گوشه‌گوشه ایران مثل آینه دق روی دست سینما باقی می‌ماند. با توجه به این نکات کم‌کم باید درک کرده باشیم که بعضی حرف‌ها و برنامه‌های اعلامی از سمت رئیس سازمان سینمایی که با عدالت فرهنگی مرتبط هستند، سخنانی تعارفی و زینتی نیستند چرا که سینمای ما به واقع راهی جز به کار بستن همین روش‌ها نداشته است و این حرف‌ها حتی اگر سیمای بیرونی‌شان این قدر زیبا هم نبود، باز به هر حال باید بیان می‌شدند و مجریان، باید آنها را به کار می‌بستند. توجه به آموزش‌های سینمایی در شهرستان‌ها که عمدتاً از طریق انجمن سینمای جوان دنبال می‌شود و در ابلاغیه‌ها و سندهای چشم‌انداز هم می‌توان آنها را دید، یا تأکیداتی که روی پرورش و احیای بعضی از مضامین صورت می‌گیرد، از ابتدا راهکارهایی واقعی و عملیاتی بودند. فراموش نکنیم که محمد خزاعی از صنف تهیه‌کنندگان آمده و روی این صندلی نشسته است. او اقتصاد سینما را به لحاظ ساختاری مدنظر قرار می‌دهد؛ چون تهیه‌کننده بوده و با هزینه و فروش و چرخه فروش سر و کار داشته است.
تهیه‌کننده می‌داند که اگر حتی بهترین فیلم جهان را ساخته باشد، در یک چرخه معیوب عرضه و تقاضا، حتی نمی‌تواند هزینه پیش‌تولید آن را بازگرداند و چرخه سینمای ما معیوب شده، چون به هر دلیلی، عدالت فرهنگی در آن به‌طرز شایسته‌ای وجود نداشته است. اگر برنامه‌های مجموعه جدید مدیران سینمایی کشور بتواند محقق شود، ما هم می‌توانیم به نجات سینما امیدوار باشیم اما اگر هر عاملی مانع تحقق این موضوعات شود، از هیچ راه دیگری نمی‌توان نجات سینمای ورشکسته ایران را متصور شد. از این منظر عدالت فرهنگی شعار نیست، گزاره اخلاقی نیست و آرمانی انسانی هم نیست. شاید همه این‌ها هم باشد که هست، اما از منظری که ما به آن نگاه می‌کنیم و وضعیت ساختاری سینمای ایران و بازار آن را مد نظر قرار می‌دهیم، عدالت یک راه‌حل برای خروج از بن‌بست تولید و عرضه است.
انتهای پیام/؛
