هشدار درباره « مرگ تدریجی» فعال بارز بحرینی در زندانهای آل خلیفه
ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین به دنبال تداوم رویکرد مرگ تدریجی آل خلیفه علیه زندانیان بحرینی به ویژه حسن مشیمع بیانیهای صادر کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین بیانیهای در خصوص بی توجهی و سهلانگاری پزشکی در زندانهای آل خلیفه صادر کرد.
ائتلاف 14 فوریه بحرین تاکید کرد: رژیم آل خلیفه نسبت به « حسن مشیمع» رهبر برجسته مخالفان بحرین و دبیرکل جنبش « حق » که از سال 2011 در زندان به سر میبرد، مورد سهلانگاری پزشکی قرار دارد.
بر اساس این بیانیه، حسن مشیمع با وجود بیماریهایی که سال هاست از آن رنج میبرد، در زندان آل خلیفه مورد سهل انگاری پزشکی قرار گرفته و اداره زندان از ارائه داروهای لازم و انتقال وی به بیمارستان برای معالجه یا درمان خودداری می کند.
این ائتلاف تاکید کرد، زمانی که اوضاع جسمانی حسن مشیمع وخیم شد، وی به دنبال فشار خانواده خود به مرکز بهداشت زندان منتقل شد؛ اما وضعیت وی تغییری نکرد؛ چرا که این فعال بحرینی بدون معالجه و درمان در این مرکز ماند.
در ادامه این بیانیه آمده است: مقامات بحرینی مانع ملاقات حسن المشیمع با خانوادهاش شدند و این امر باعث شد تا آنها 2 روز متوالی در مقابل مرکز زندان تحصن کنند؛ اما رژیم آل خلیفه مانع اعتراض آنها شد.
ائتلاف 14 فوریه بحرین افزود: ما ملت سرافراز خود را به راهاندازی کمپین همبستگی گسترده با «حسن مشیمع» و سایر فعالان و زندانیان سیاسی فرا میخوانیم. ما همچنین رژیم آل خلیفه را مسئول زندگی وی میدانیم، به ویژه اینکه او از یک بیماری صعبالعلاج رنج میبرد و با وجود کهولت سن، حکم حبس ابد محکوم شده است.
بر اساس بیانیه 14 فوریه بحرین، رژیم آل خلیفه این فعال برجسته بحرینی را از معالجه ، درمان و ملاقات با خانوادهاش محروم کرده و این رویکرد « مرگ تدریجی» این رژیم ظالم علیه زندانیان و فعالان در زندان است؛ این رژیم در یک حالت هیستری درباره بقای رهبران مخالف بحرین به سر می برد، چراکه صدای آنها هنوز آن را به وحشت میاندازد.
مقامات بحرین حسن مشیمع را در سال 1995 در پی اعتراضات مسالمتآمیز بازداشت کردند و پس از آن هم بارها به زندان افتاد و پنج سال را در زندان سپری کرد.
مشیمع به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم بحرین و نقشی که در اعتراضات 2011 بحرین داشت به حبس ابد محکوم شده است.
وی در سال 2002 بهعنوان دبیرکل جمعیت الوفاق و در سال 2005 بهعنوان دبیرکل جنبش الحق که مدافع آزادیها و حقوق بشر و یکی از بارزترین گروه مخالفان است، انتخاب شد.
«علی مشیمع» فرزند حسن مشیمع اخیرا اعلام کرد: «سهل انگاری پزشکی در زندانهای بحرین یک سیاست انتقام جویانه از زندانیان عقیدتی است».
این درحالی است که اعتراضات روزانه مردم شهرک «السنابس» ادامه دارد که آنها خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هستند.
بحرین در دهه گذشته حدود 15 هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سالهای گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 بازداشت شده سیاسی در شرایط بغرنجی به سر میبرند. زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند که رژیم آل خلیفه هر صدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش میکند.
بحرین از زمان انتفاضه ضددولتی در سال 2011 هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده است و برخی از این افراد در محاکمههای جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بینالمللی محاکمه میکند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمهها و شرایط بازداشت را نمیپذیرد.
رژیم آلخلیفه بعد از سال 2011 سرکوب معترضان و منتقدان آلخلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکههای اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاریهای بینالمللی و بازداشت فعالان رسانهای و حقوق بشری از جمله جنایات رژیم آلخلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این درحالی است که به انتقاد سازمانهای حقوقبشری هیچ توجهی ندارد.
طی یک دهه گذشته گزارشهای زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندانهای آلخلیفه نیز منتشر شد، این امر منجر به درخواست جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.
شرایط نامناسب زندانهای بحرین با توجه به شیوع بیماری بین بازداشت شدگان و فراهم نکردن مراقبت پزشکی کافی از آنها و مشکل ازدحام جمعیت باعث فوت تعدادی از آنها شده است. در نوامبر 2015، حدود 2500 زندانی در زندان «جو» ثبت شد که تنها 2 پزشک ، یک نفر برای هر شیفت داشتند.
مقامات بحرینی میان زندانیان سیاسی و زندانیان دیگر تبعیض قائل میشوند. همچنین ازدحام بیش از حد جمعیت در سلولهای زندان، تهویه ضعیف، عدم مراقبتهای بهداشتی و سهلانگاری پزشکی از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر در زندانهای بحرین است.
انتهای پیام/