تلاش ترکیه برای عادی سازی با مصر و سرنوشت مبهم اخوان المسلمین در استانبول

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مقامات آنکارا همچنان در حال تلاش و فعالیت هستند تا هر جور شده، روابط ترکیه با دو کشور عربی سوریه و مصر را به سطح عادی برسانند. بدون شک، موضوع سوریه پیچیده تر از مصر است و فعلاً، اولویت نخست تیم اردوغان، آشتی با قاهره و دولت عبدالفتاح السیسی است.

اما سرعت تحقق این سناریو نیز، بدان سهولتی که اردوغان فکر می کرد، نبوده و نیست.

از آنجایی که دولت اردوغان در سالیان اخیر به طور واضح و آشکار در مسائل داخلی مصر دخالت کرده، دولت سیسی برای عادی سازی رابطه، احتیاط فراوانی دارد و دو پیش شرط مهم را مطرح کرده است: نخست، پایان حمایت دولت ترکیه از اخوان المسلمین مصر و دوم، پایان مداخله ترکیه در مسائل داخلی لیبی.

حالا سوال اینجاست: اخوان المسلمین چه نگرشی به این وضعیت دارند؟ آیا سرنوشت اخوان المسلمین و به ویژه شاخه مصری آن، تحت تاثیر تحولات مرتبط با روابط آنکارا – قاهره قرار می گیرد یا نه؟

ناظران سیاسی بر این باورند که در سالیان گذشته، اخوان المسلمین مصر، عملاً بین دو خط لندن و استانبول دچار سرگردانی شده اند و حالا با عادی سازی روابط اردوغان – سیسی، آنها باز هم تحت تاثیر تحولات پیرامونی قرار می گیرند.

اخوان المسلمین مصر، از قاهره تا استانبول

94 سال از آن زمانی سپری شده که یک معلم ساده به نام حسن البنا در سال 1928 میلادی، اخوان المسلمین را تاسیس کرد. این گروه، علاوه بر فعالیت ها و مبارزات سیاسی، در حوزه اجتماعی نیز به شدت فعال بود و در طول سال ها با تأثیر فعالیت های کمک رسانی در میان فقرا به قدرت قابل توجهی در مصر دست یافت و در بیرون از مرزهای این کشور نیز، بر بسیاری از جنبش‌های اسلام‌گرای سیاسی در جهان تأثیر ‌گذاشت و در خاورمیانه و شمال آفریقا هواداران بسیاری پیدا کرد.

برای اولین بار با تحولات مربوط به بیداری اسلامی یا موسوم به بهار عربی، اخوان المسلمین، مجال و شانس آن را پیدا کرد که به قدرت برسد. چنین شد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه ترکیه، با حمایت از محمد مرسی در مصر و راشد الغنوشی در تونس، تلاش کردند تا دایره نفوذ سیاسی خود را گسترده کنند. اما قضایا باب دل ترکیه پیش نرفت و در 3 ژوئیه 2013، ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی، رئیس وقت ستاد کل ارتش، دولت را تصرف کرد و در سال 2014 میلادی حزب آزادی و عدالت تعطیل شد و بسیاری از سران و اعضای آن به زندان افتادند. برخی نیز  به خارج از کشور رفتند.

به دنبال این اتفاقات، دو قطب رهبری جداگانه، یکی در لندن، پایتخت انگلیس و دیگری در استانبول ترکیه، ظهور کردند.

رهبر یکی از گروه ها ابراهیم منیر بود که سال ها در انگلستان زندگی می کرد و دیگری مصطفی طلبا بود. ابراهیم منیر، یکی از نام‌های مهم این سازمان، در چهارم نوامبر در لندن درگذشت.

گروه استانبول اعلام کرد: «مجلس عمومی شورا، بر اساس منشور جامعه، محمود حسین، یکی از اعضای دفتر ارشاد را به عنوان نایب رئیس منصوب کرده است».

محمود حسین همان فردی بود که  پس از سرنگونی مرسی در سال 2013 به ترکیه رفت و روابط خوبی با دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه برقرار کرد. اما هنوز هم دو جناح به نام لندن و استانبول داریم و تنش بین این دو جناح از طریق رسانه ها و کانال های رسانه های اجتماعی ادامه دارد.

حالا با تکمیل روند عادی سازی روابط ترکیه و مصر، برخی از فعالان اخوانی، ترکیه را ترک کرده اند و تلویزیون نیل که قبلاً از استانبول پخش می شد، در ماه ژوئن استانبول را ترک کرد و به نظر می رسد از جناح لندن حمایت می کند.

از دیگر سو، حمدا خبرنگار سرویس عربی بی.بی.سی در قاهره خبر داده که علاوه بر این دو جناح استانبول و لندن، گروه دیگری مستقر در مصر نیز در این سازمان ظاهر شده است. این گروه متشکل از جوانان است و کارهای خود را به صورت مخفیانه انجام می دهد و خواهان تشکیل رهبری متشکل از جوانان است.

با این حال، گفته می شود که این سازمان در دوره آینده تاثیری بر سیاست مصر نخواهد داشت.

آیا اخوان از ترکیه می روند؟

در چند ماه گذشته، اخبار فراوانی در مورد تعطیلی رسانه های اخوان المسلمین مصر در ترکیه منتشر شده و علاوه بر این، گفته شده که ترکیه در حال اخراج اخوانی ها است، 30 تن از آنان را بازداشت کرده و حتی می خواهد برخی از آنها را به قاهره تحویل دهد.

اما علی حامد، سخنگوی اخوان المسلمین در ترکیه، این سخنان را شایعه سازی و دروغ رسانه ای دشمنان اخوان می داند.

او گفته است: «ترکیه، پس از اتفاقی که در سال 2013 رخ داد، برادرانه ما را در آغوش گرفت و هیچ فشاری بر ما وارد نشد. ما در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم. ما از نزدیکی همه کشورها حمایت می کنیم و زمانی که این اتفاق به ویژه بین مصر و ترکیه رخ دهد، بسیار خوشحال خواهیم شد. ما فکر می کنیم که این روند نزدیک شدن، اگر ادامه یابد، به نفع هر دو ملت خواهد بود. این روابط بین دو کشور است. اما موضع ما به عنوان اخوان المسلمین ادامه خواهد داشت. یک کودتای نظامی در مصر رخ داد و آنها از طریق تانک ها اداره امور را به دست گرفتند. موضع سیاسی ما ادامه خواهد داشت و هرگز این رژیم را نخواهیم پذیرفت. بنابراین ما عادی سازی روابط دو کشور را مثبت ارزیابی می کنیم، اما رویکردمان نسبت به دولت عبدالفتاح السیسی تغییر نکرده است. می خواهم تاکید کنم که گزارش دستگیری برادران ما در ترکیه  صحت ندارد. در روزهای اخیر، تنها یک مصری بازداشت شده. او لیبرال است و عضو اخوان المسلمین نیست. دلیل بازداشت وی سیاسی و حقوق بشری نیست. همه شبکه های تلویزیونی مصر در ترکیه که در مقابل کودتا ایستاده اند، همچنان پابرجا هستند و هیچ یک از آنها تعطیل نشده است. پس از کودتای سال 2013 در مصر، تمامی کانال ها علیه این کودتا بسته شد. اعضای مطبوعات بازداشت شدند. بسیاری از برادران خبرنگارم بر اثر شلیک گلوله سربازان سیسی شهید شدند. ما مجبور شدیم مصر را ترک کنیم زیرا مطبوعات آزاد وجود نداشت. ترکیه ما را در آغوش گرفت. از ما به عنوان کسانی که خواهان دموکراسی هستند استقبال کرد و ما همچنان به تلاش های خود در ترکیه و کشورهای دیگر  ادامه می دهیم. اعضای اخوان المسلمین در بسیاری از کشورها مستقر هستند، در حدود 70 کشور. ولی اکثر رسانه های ما در ترکیه هستند».

ناظران سیاسی بر این باورند که اظهارات سامح الشکری وزیر امور خارجه مصر، دولت اردوغان را شوکه کرده است.

او صراحتاً اعلام کرده که توافقات ترکیه با لیبی را نمی پذیرد و روند عادی سازی روابط آنکارا – قاهره به این دلیل متوقف شده است. همچنین عبدالفتاح السیسی نیز، حتی پس از دست دادن با اردوغان در قطر، امتیاز خاصی نداد و اعلام کرد که ترکیه حق ندارد به سوریه حمله ور شود. در نتیجه می توان گفت، عادی سازی روابط ترکیه و مصر، شتاب چندانی ندارد و اخوانی ها نیز فعلاً آسوده خاطر هستند.

اخوان المسلمین و انتخابات ترکیه

انتخابات سراسری سال 2023 میلادی، برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه، یک انتخابات حیاتی و سرنوشت ساز است. نظرسنجی ها نشان می دهند که به احتمال قوی، اردوغان و شریک او دولت باغچلی، از صحنه قدرت کنار زده خواهند شد. اگر این پیش بینی درست از آب دربیاید و رقبا و مخالفین اردوغان به قدرت برسند، بدون شک، اخوان سوریه، مصر، تونس و لیبی، حمایت یک دولت مهم منطقه را از دست خواهند داد و فضا برای فعالیت های رسانه ای و سیاسی آنان در ترکیه، به طور کامل برچیده خواهد شد و باید صرفاً به حمایت حزبی دلخوش باشد.

حزب عدالت و توسعه، به عنوان یک حزب ثروتمند با منابع مالی فراوان و ابزارهای رسانه ای قدرتمند و پیشرفته، در فردای انتخابات سال 2023 میلادی، چه به عنوان حزبی که رقبای خود را شکست داده و دوباره بر سریر قدرت نشسته و چه به عنوان حزبی که پس از 21 سال زمامداری، قدرت را به رقبا واگذار کرده، برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود در ترکیه و جهان اسلام، روابط خود را به طور کامل با اخوانی های مصر و دیگر کشورهای عربی قطع نخواهد کرد، اما بدون شک، کیفیت و میزان این رابطه، تحت تاثیر سرنوشت خود آکپارتی خواهد بود.

انتهای پیام/