ضرب‌الاجل یک‌ماهه قضایی برای قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: مسئولان یک‌ماه مهلت دارند نسبت به همه بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اقدام‌های قانونی را انجام دهند و اگر بعد از این مدت با بنای غیرمجازی مواجه شویم که هنوز درباره آن اقدام نشده، با مسئولان برخورد قانونی می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی اواخر شامگاه یک‌شنبه در نشست هم‌اندیشی پیرامون پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: شورای تأمین نمی‌تواند مصوبه‌ای برای عدم اجرای احکام قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی صادر کند و چنین مصوبه‌ای خلاف قانون است.
وی اضافه کرد: شورای تأمین این اختیار را ندارد که عدم اجرای احکام قضایی را مصوب کند و در قوانین متعدد هم آمده هر مقامی که از اجرای حکم قضایی جلوگیری کند، در مرجع قضایی ذی‌صلاح متخلف شمرده می‌شود؛ جز در مواردی که خود قانون راه را باز گذاشته و البته می‌توانیم در موارد استثنایی با رایزنی همکاران قضایی و دولت اجرای حکم به تأخیر بیندازیم.
شعبانی ادامه داد: ضمن اینکه در شرایط خاص جامعه با هماهنگی مقام قضایی تأخیر در اجرای چنین احکامی قابل توجیه است، ولی در کلیه موارد قوانین و مقررات باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از تنظیم شیوه‌نامه و نقشه راه مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی در استان قزوین گفت: بعد از نهایی شدن این نقشه راه باید بر اساس این نقشه مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز در استان انجام شود که در شیوه‌نامه مشکلات، موضوعات و راهکارهای مختلف مطرح هم در نظر گرفته می‌شود تا بتوان کارها را با سرعت و قوت بیشتری پیش برد.
شعبانی با بیان اینکه بیشتر احکام باقی‌مانده در حوزه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجرا شدند، افزود: وقتی احکام اجرانشده باقی می‌مانند، مورد بدبینی و نارضایتی مردم می‌شوند و مردم از ما می‌پرسند که این چه عدالتی است که حکم قلع‌وقمع را درباره یک ساختمان غیرمجاز اجرا می‌کند و اما همین حکم در مورد ساختمانی دیگر اجرا نمی‌شود؟ در این حوزه مردم حق دارند و از طرفی این موضوع جزو تکالیف و وظایف ماست.
وی ادامه داد: اگر متوجه شویم که بنایی غیرمجاز وجود دارد و درباره این بنا پرونده تشکیل نشده و یا اقدام قانونی نسبت به این بنای غیرمجاز نشده، مسئولان مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند که به چه علت نسبت به فلان بنای غیرمجاز قانون اجرا نشده است؟
شعبانی تصریح کرد: بنابراین به مسئولان جهادکشاورزی و امور اراضی استان قزوین یک‌ماه مهلت می‌دهیم که نسبت به همه بناهای غیرمجاز احداث‌شده در اراضی کشاورزی اقدام‌های قانونی را انجام دهند و اگر بعد از این مدت با بنای غیرمجازی مواجه شویم که هنوز درباره آن اقدام نشده، با مسئولان برخورد سخت قانونی می‌کنیم.
لزوم تشکیل کارگروه فراقوه‌ای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در قزوین
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این نشست با اشاره به کمبود امکانات اجرای احکام تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار داشت: ناهماهنگی‌هایی در حوزه اختصاص تجهیزات و ماشین‌آلات برای اجرای تکالیف قانونی وجود دارد و نکته جالب این است که دستگاه مجری برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز یعنی سازمان مدیریت امور اراضی فاقد امکانات لازم است.
علی فولیان اضافه کرد: این کمبود هر از چند گاهی این سؤال را در ذهن پیش می‌آورد که چگونه ممکن است که مدیریت امور اراضی که متولی صیانت از اراضی کشاورزی است، ولی یک بیل مکانیکی و لودر ندارد. البته با توجه به تفاهم‌نامه بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت کشور منعقد شده، کلیه فرمانداران و بخشداران ملزم به تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات قلع‌وقمع هستند؛ چرا که فرمانداران رؤسای ستاد قلع‌وقمع هستند.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه فراقوه‌ای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مرکز استان ادامه داد: امیدواریم جلسات این کارگروه فراقوه‌ای در سطح معاونت عمرانی استانداری قزوین برگزار شود و در ضمن فرمانداران هم باید متناظر همین کارگروه را در سطح شهرستان‌ها تشکیل دهند تا هماهنگی‌های لازم برای مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز در سطح دستگاه‌های متولی انجام شود.
برخی مسئولان امور اراضی به‌موقع به تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه در شوراهای تأمین شهرستانی یادآور شد: با توجه به اینکه احکام قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز دستور قضایی محسوب می‌شوند، ضرورتی بر ورود شورای تأمین به اجرای این احکام نیست؛ مگر اینکه این ورود با کسب نظر از دادستان‌ها انجام شود.
وی افزود: برای نمونه اگر شورای تأمین زمان اجرای حکم را مناسب نداند، می‌تواند موضوع را به دستگاه قضایی اعلام کند تا اجرای احکام قلع‌وقمع در وقت و زمان انجام شود. در ضمن نباید اجرای آرای قضایی را نباید امنیتی کنیم؛ چرا که یک تکلیف قانونی است و آرای قطعی دادگاه‌ها باید در نهایت اجرا شوند. در ضمن تقویم کشور ما هر پر از مناسبت‌های مختلف است و این مناسبت‌ها نباید مانع اجرای تکالیف قانونی ما شوند.
فولیان ادامه داد: برخی از مسئولان امور اراضی می‌گویند که امکان تخریب بنای غیرمجاز تکمیل‌شده وجود ندارد و آن را خلأ قانونی می‌دانند. در حالی که هیچ خلأ قانونی نداریم و اینجا معلوم می‌شود که برخی مسئولان امور اراضی به‌موقع به تکلیف قانونی خود عمل می‌کنند. چرا که اگر شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز به موقع انجام شود، قطعاً امکان تخریب به موقع هم وجود دارد.
انتهای پیام/
